الأسعد: لا انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة أو تشكيل حكومة إلا بتوافق إقليمي دولي
رأى الأمين العام لـ»التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أن توقيع رئيس الجمهوريّة قبل انتهاء ولايته، على مرسوم قبول استقالة الحكومة ليس مخالفاً للدستور ولا لأيٍّ من نصوصه، ولكن لا أثر أو نتيجة فعليّة له».
ولفت في تصريح إلى أنه «لا وجود لفراغ حكومي ولا في أيٍّ من المؤسّسات الدستوريّة لأن قاعدة عمل المرفق العام تعلو وتتقدم على جميع النصوص الدستوريّة والقانونيّة، وإن هذا الأمر ينسحب أيضاً على مجلس النواب الذي دخل كذلك في مرحلة فراغ وتحوّل إلى هيئة ناخبة وليست مشرِّعة، حين دعوة رئيس المجلس إلى انتخاب رئيس جديدٍ للجمهوريّة».
واتهم السلطة الساسيّة الحاكمة «باستباحة الدستور والقانون والأعراف خدمةً لمصالحها الخاصّة»، معتبراً «أن ما سُمِّيَ اتفاق الطائف هو الذي جلب الويلات والكوارث على لبنان، لأنه كرّس نهج الفساد والمُحاصصة والاستزلام وكرّس أيضاً مفهوم وجود الدولة برؤوس مُتعدّدة بعناوين كرامات وحقوق ووجود الطوائف والمذاهب ومن نتائجه عدم القدرة على انتخاب رئيس للجمهوريّة أو تشكيل الحكومات أقلّه في المهل الدستوريّة المحدّدة لهذين الموقعين»، مؤكداً «أن الطبقة السياسيّة الحاكمة غير قادرة على تمرير أو إنفاذ استحقاقي انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة أو حتى تشكيل حكومة إلا بتوافق إقليمي دولي حول المنطقة ومن ضمنها لبنان».
وتوقع «دخول لبنان في سيناريو جديد وطويل قد يستمر أشهراً إلى حين حصول التوافق الإقليمي والدولي على ترتيب المنطقة ومنها لبنان».