تأجيل جلسة اللجان النيابيّة إلى الإثنين
بوصعب: طلبنا حضور سلامة شخصيّاً
باسيل: إرادة سياسيّة بعدم إقرار «كابيتال كونترول»
تُتابع اللجان النيابية المشتركة درس ما تبقى من مشاريع واقتراحات قوانين على جدول أعمالها، يوم الإثنين المقبل، بعدما كانت اجتمعت أمس، في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب وحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الطاقة والمياه وليد فياض، الاقتصاد أمين سلام، الأشغال العامّة والنقل علي حميّة، المال بوسف الخليل، الصناعة جورج بوشكيان والزراعة عباس الحاج حسن، وعدد من النواب. وحضر عن مصرف لبنان نائب حاكم المصرف ألكسندر مراديان وممثلون عن الإدارات المعنيّة، وعلى جدول أعمالها جملة مشاريع قوانين أبرزها قانون كابيتال كونترول.
وإثر الجلسة، أشار بو صعب إلى أننا “طلبنا في المرّة المُقبلة أن يكون هناك حضور شخصي لحاكم مصرف لبنان وارتأيت جواباً على ما حصل أن نطلب من نائب الحاكم أن يتوجّه إلى مصرف لبنان ويوجّه هذه الرسالة والدعوة من المجلس النيابي، ودوري أن أضع رئيس مجلس النواب في ما حصل وهو يأخذ القرارات المناسبة”.
وقال “أحلنا إلى لجان فرعيّة مشروعين هما مشروع القانون الرامي إلى إعادة القانون المتعلّق بنظام الشركات العاملة في لبنان لتسديد جزء من الأموال الناتجة عن عقود الضمان بأموال جديدة. والمشروع الآخر يتعلّق بحفظ الطاقة، كما أُقرّ مشروع القانون المتعلّق بابرام اتفاقيّة بين الجمهوريّة اللبنانيّة والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان، كما ناقشنا مشروع القانون المتعلق بالصرف الصحي في قضاء البترون وسنُتابعه كما سنُتابع بقيّة المشاريع من بينها الموافقة على إبرام اتفاقيّة مع صندوق التنمية الكويتي في الجلسة المقبلة”.
بدوره، قال بوشكيان “بحثنا في القانون المتعلّق بـالضمان، فهذا يحتاج إلى تعديل وإعادة توصيف، لأن هناك ضماناً صناعيّاً”، معتبراً “أن الضمان الصناعي هو ضمان اقتصادي لأنه يضمن رأس المال” ودعا إلى “إعادة النظر فيه وبالمواصفات لحماية الصناعيين”.
أضاف “النقطة الثانية هي المشروع المتعلّق بالصرف الصحي وهو الصرف الصحي والصناعي”، مشيراً إلى أن “المشاريع يجب أن تكون إنمائيّة وإنتاجيّة لا مجتزأة وأيّ مشروع سنقوم به، علينا أن نرى معاً متطلبات المنطقة كلّها”.
وخلال جلسة اللجان، أشار رئيس “التيّار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل، إلى “أننا كتكتّل نتّهم بأن هناك إرادة سياسيّة بعدم إقرار قانون كابيتال كونترول وإذا كان الجميع مستعدّين فلنُقرّه”.
وأضاف “ليس صحيحاً أن الغاية من إقراره لم تعد موجودة”، معيداً التأكيد “أن هناك عدداً من المصارف لا يزال يُحوّل أموالاً للخارج باستنسابيّة واعتباطيّة ولأصحاب نفوذ، وبما أن هذا الأمر كلّنا نعرفه فمن الضروري إقرار القانون”.
وإذ أشار إلى أن “الفكرة هي ضبط التحاويل إلى الخارج لكننا نزيد عليه ضبط السحوبات بالداخل”، أكد أن “أيّ بند خارج عن قضية ضبط التحاويل إلى الخارج يؤدّي إلى خلاف فلنُسقطه”.
