حملات استباقية للتشكيك بالنتائج من الديمقراطيين والجمهوريين… ومخاوف من أحداث عنف / الخارجية الأميركية: يجب أن تسوء الأوضاع أكثر في لبنان حتى يتحرك الشارع / هآرتس: ترتيب مصري قبرصي للقاء مغلق ضمّ ميقاتي… ومكتبه ينفي أي لقاء مباشر /

كتب المحرّر السياسيّ
الانتخابات النصفية الأميركية لن تنتظر النتائج فقط، بل كيفية التعامل مع هذه النتائج، فحملات التشكيك الاستباقية المتبادلة بين الحزبين بنزاهة الانتخابات والطعن المسبق بنتائجها طغتا على الخطاب الانتخابي، حيث تدار الانتخابات في كل ولاية أميركية وفقا لقانون الولاية وتحت إشراف الحكومة المحلية، وطبقا لهوية الحكومة ديمقراطية أم جمهورية، خرج الفريق المنافس مشككا بلجوء خصمه إلى أعمال تزوير أو تعطيل للتأثير على النتائج، وتسود حالة من القلق من ظهور احتجاجات على النتائج تتحوّل الى أحداث عنف تعيد الى الذاكرة مشهد اقتحام مبنى الكونغرس من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب رفضاً للاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي حملت منافسه الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، وتستعدّ القوى الأمنية المحلية لمثل هذه الفرضية بتأمين استعدادات لخطط طوارئ مع إعلان نتائج الانتخابات، حيث الخشية من تعرض مراكز المجالس والحكومات المحلية واللجان الانتخابية لهجمات تنظمها الجهات الخاسرة، فيما تؤكد التعليقات والتحليلات الإعلامية أن الانقسام الحزبي الذي يظلل انقساماً عرقياً في العديد من الولايات، يواكبه حضور السلاح لدى ميليشيات على الضفتين باتت تمثل التطور الأبرز الذي حملته السنوات الماضية.
لبنانياً وأميركياً شغلت تداعيات الكلام الصادر عن نائبة وزير الخارجية الأميركية بربارا ليف حول الوضع في لبنان الأوساط السياسية والإعلامية في لبنان، حيث قالت ليف إن الفشل السياسي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية يعني دخول لبنان في فراغ طويل، مضيفة أن الحل هو بضغط الشارع، وقالت، يجب أن تسوء الأوضاع أكثر حتى يتحرك الشارع، متحدثة عما سيرافق هذا المزيد من السوء، من تفكك الأجهزة الأمنية وحدوث فوضى، والهجرات المكثفة، وأبدت مصادر سياسية مخاوفها من أن يكون الكلام الصادر عن ليف بصفتها في موقع مسؤولية كبير في المؤسسة الحاكمة في واشنطن، تعبيراً عن خطة أميركية لأخذ لبنان نحو الفوضى، والعنف والاضطرابات في الشارع، خاصة أنها ليست مجرد محلل سياسي يتحدث، وأن حديثها كان في حوار يديره الدبلوماسي الأميركي السابق الذي يعرف لبنان جيداً ديفيد هيل، وتضمّن توجيهاً واضحاً نحو العداء لحزب الله، من جهة، ودعوة لمزيد من التمويل لجمعيات المجتمع المدني من جهة موازية.
الحدث الثاني الذي شغل اللبنانيين كان اللقاء الذي حضره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على هامش مشاركته في قمة المناخ في القاهرة وشاركت فيه وزيرة البيئة في كيان الاحتلال، وتحدّثت عنه صحيفة هآرتس كلقاء تم ترتيبه مسبقاً ليجمع رئيس الحكومة اللبنانية بمسؤول إسرائيلي، بالتنسيق مع المسؤولين في مصر وقبرص، ولاحقاً صدر بيان عن مكتب الرئيس ميقاتي نفى أي ترتيب مسبق للقاء ورفض اي محاولة لوضعه في إطار علاقات ولقاءات مباشرة مع مسؤولين في كيان الاحتلال، بينما رأت مصادر سياسية أن الحساسية التي يمليها السعي الإسرائيلي لتصوير اتفاق تقاسم المناطق الاقتصادية كعلامة على تغير صيغة العلاقة بين لبنان وكيان الاحتلال، كان يفترض أن تجعل الرئيس ميقاتي أشد حذراً من تقديم هذه الجائزة المجانية التي يريدها الكيان ومسؤولوه.
لم تتغير مواقف الكتل النيابية من الاستحقاق الرئاسي قبيل ٤٨ ساعة من موعد جلسة مجلس النواب الخامسة لانتخاب رئيس للجمهورية. إذ حسم تكتل لبنان القوي موقفه بعد اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة رئيس التكتل النائب جبران باسيل التصويت بالورقة البيضاء على غرار الجلسات السابقة وذلك بعدما أشيع بأنه سيصوّت لمرشح مقرّب منه.
وأما حزب الله فلم يحسم موقفه النهائي بعد بانتظار نتيجة المشاورات مع كل من حركة أمل والتيار الوطني الحر وإن رجّحت مصادر ثنائي امل وحزب الله لـ»البناء»، بأن كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير ستصوّتان مجدداً بالورقة البيضاء لعدم توافر ظروف التوافق وملازمة سياسة عدم التحدّي بمرشح مقابل.
وأكد تكتل لبنان القوي أن «التصويت بالورقة البيضاء كان هدفه ولا يزال إفساح المجال أمام التوافق وليس تكريس العجز، كما أن التكتل ليس من هواة الدخول في بازار حرق الأسماء، وبالتالي فإن الكتل النيابية مدعوة لملاقاتنا في منتصف الطريق والإجابة على ورقة الأولويات الرئاسية التي حملناها إليها، وبالتالي تحديد أسماء المرشحين الذين يمكن أن يجسدوا بشخصهم وسلوكهم وتاريخهم ما ننتظره ممّن نريدهم أن يتبّوأوا المركز الأوّل في الدولة».
وشدّد التكتل على «ضرورة أن تلتزم حكومة تصريف الأعمال التزاماً تاماً بالدستور لجهة حصر صلاحياتها بتصريف الأعمال بالمعنى الضيّق للكلمة، أي الامتناع عن عقد جلسة لمجلس الوزراء وعن اتخاذ أي إجراء آخر غير دستوري».
وحذّر من «أي اتجاه لاعتبار سير أعمال الدولة ممكناً في غياب رئيس للجمهورية»، معتبراً «ذلك في حال حصوله، نوعا من تطبيع الشواذ وإطالة الفراغ في المقام الدستوري الأول»، وجدد التكتل رفضه «لأي محاولة لمنح حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة».
ولفت الى أن «مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة أكد أن حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها ان تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، وقد اعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التزامه بذلك خلال الجلسة المذكورة».
وأما كتل حزب القوات اللبنانية فستصوّت للمرشح النائب ميشال معوض لكن النائب جورج عدوان طرح قائد الجيش العماد جوزيف عون كمرشح توافقي يمتلك مواصفات جيدة. كما ستصوّت لمعوض كتل حزب الكتائب وتجدّد. اما قوى التغيير فعلمت «البناء» أن الاجتماعات التي عقدت خلال الاسبوع الماضي لم تفض الى اتفاق على مرشح واحد فتم طرح عدة اسماء كمرشحين توافقيين وهم العماد جوزاف عون والوزير السابق زياد بارود والنائب نعمت افرام وزياد حايك.
وصدر نداء دولي جديد الى الإسراع في انتخاب رئيس. فقد استقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في شرم الشيخ على هامش قمة المناخ، وتمّ البحث في المساعي الفرنسية لمعالجة الأوضاع اللبنانية، وأكد الرئيس الفرنسي أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية لانتظام عمل المؤسسات.
وكان ميقاتي التقى صباحاً الأمينَ العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش وجرى البحث في ما إذا كانت الأمم المتحدة يمكنها القيام بمسعى لدفع عملية انتخاب رئيس جديد للبنان.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة تظهر ميقاتي وهو يجلس مقابل ممثلة العدو الإسرائيلي، على طاولة واحدة خلال مشاركته في قمة مؤتمر المناخ الذي ينعقد في شرم الشيخ في مصر.
وقد أظهرت الصورة ميقاتي وجهاً لوجه مع ممثلة الكيان وبجانبها العلم الإسرائيلي.
صحيفة «هآرتس» العبرية نشرت الصورة وقالت «وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية تمار زاندبرغ، شاركت في اجتماع مغلق في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، مع ممثلين عن عدة دول لا تعترف بـ»إسرائيل»، بما في ذلك لبنان والعراق».
وأضافت «التقت زاندبرغ برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بالإضافة إلى مسؤولين من العراق وعمان والأردن».
وتابعت الصحيفة العبرية، أنّ «اللقاء بين مسؤول في الحكومة الإسرائيلية ومسؤولين من لبنان وفلسطين، نادر للغاية. تم ترتيب الاجتماع من قبل المسؤولين القبارصة والمصريين. هذا هو أول اجتماع إقليمي رفيع المستوى بمشاركة إسرائيلية بشأن تغيّر المناخ».
ويأتي انتشار هذه الصورة بعد إنجاز التفاهم حول ترسيم الحدود الاقتصادية بين لبنان والعدو الاسرائيلي أواخر الشهر الماضي وفي ظل التسويق الإعلامي الإسرائيلي للتطبيع الاقتصادي، ما يعطيها بعداً خطيراً، لا سيما أن الدستور والقانون اللبناني يمنعان ويجرّمان التواصل مع العدو الإسرائيلي.
في المقابل اوضح المكتب الإعلامي لميقاتي إن «الاجتماع لم يتخلله على الإطلاق أي تواصل مع أي مسؤول اسرائيلي. والضجة التي يفتعلها الإعلام الاسرائيلي في هكذا مؤتمرات باتت معروفة الأهداف، فاقتضى التوضيح».
على صعيد آخر سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً مفاجئاً تجاوز عتبة الـ ٤٠ الف ليرة للدولار الواحد.
ووضع الخبراء الاقتصاديون هذا الارتفاع في إطار الكباش السياسي حول استحقاق رئاسة الجمهورية حيث عودة استخدام الدولار كسلاح سياسي للضغط وأيضاً استخدام الشارع في افتعال فوضى اجتماعية وأمنية.
وكشفت أوساط اقتصادية لـ»البناء» أن مصرف لبنان والحكومة لن يقرّا رفع الدولار الرسمي على المعاملات الى 15 ألف ليرة إلا بدءاً من السنة الجديدة، على أن تستمر على هذا المعدل الى 4 – 5 شهور ليصار الى تثبيتها بعد ذلك على سعر صيرفة الذي قد يرتفع مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وقد يبلغ المئة ألف ليرة إذا لم نصل الى حلول للأزمة السياسية وتم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، ولم يتمّ التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتوقعت الأوساط ارتفاعاً صاروخياً لسعر صرف الدولار الى مستويات لا حدود لها إذا بقي الوضع السياسي والاقتصادي على حاله.
وأوضحت أن لبنان لم يكن جاهزاً لكي يوضع على جدول أعمال الاجتماعات الدورية التي يعقدها مجلس إدارة صندوق النقد للدول التي تعاني أزمات مالية، وكان من المفترض أن تكون الحكومة والمجلس النيابي أنجزا أواخر الشهر الماضي ما يتوجب من قوانين وتشريعات إصلاحية يطلبها الصندوق، ما سيؤجل الاستحقاق الى العام المقبل حيث سيأتي وفد الصندوق الى لبنان وسيرى مدى إقرار القوانين الإصلاحية كالموازنة والسرية المصرفية والكابيتال كونترول وخطة التعافي المالي والاقتصادي، وإذا أنجزت سيطرح الصندوق ملف مساعدة لبنان في الاجتماع المقبل في الربيع.
ونقلت الأوساط عن آخر اجتماعات مع الصندوق في لبنان قول ادارة الصندوق للمسؤولين: «روحوا اشتغلوا شغلكم وسنرى».
وكشفت أن قانون الموازنة سيمر منتصف الشهر الحالي أما إعادة هيكلة المصارف فلم ينجز بعد، وكذلك لم تقدّم الحكومة خطة واضحة للتعافي المالي والاقتصادي فيما قانون السرية المصرفية أقرّ، لكن لم يبد صندوق النقد رأيه فيه بعد، أما الكابيتال كونترول فلم يمرّ بسبب رفض أغلب الكتل تمريره ضد مصالحها السياسية والمالية، لكي يستمرّ تهريب الأموال للخارج والسحوبات الاستنسابية ولإبقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة متحكماً باللعبة المالية والنقدية والاقتصادية، طالما أنه يملك مفاتيح التحويلات المالية من والى الخارج والسحوبات المصرفية عبر التعاميم وتسعير الدولار على المنصة والسوق السوداء، وبالتالي أي إقرار للقانون سيحدّ من صلاحيات مصرف لبنان ويقيده الى حد كبير.
وتكمن نقطة الخلاف الجوهرية حول مشروع «الكابيتال كونترول» في أن المصارف تربط موافقتها عليه بخطة التعافي المالي التي توزع الخسائر المالية على جهات ثلاث: الدولة والمصارف والبنك المركزي، وتريد إدخال فئة المودعين شريكاً رابعاً بالخسائر، وتقليص حجم الخسائر التي ستتحملها المصارف وتحديد آليات وآجال تسديدها، علاوة على التحكم بالتحويلات المالية الى الخارج والأموال التي تحول من الخارج الى لبنان (الفريش دولار)، وأيضاً الخلاف على مرجعية حل أي نزاع حالي ومستقبلي بين المصارف والمودعين. فهل هو القضاء العادي أم المالي أم المجلس المركزي لمصرف لبنان أم هيئة الرقابة على المصارف أو لجنة التحقيق الخاصة في المركزي؟
أما الخطير في مشروع القانون الذي قد يفجّره في الهيئة العامة فهو دس «حزب المصارف» بنداً يتضمن منع المودعين من مقاضاة المصارف مع مفعول رجعي يقضي بإسقاط كافة الدعاوى المرفوعة ضدها في الخارج والداخل. ما يمنحها صك براءة مؤبداً، وبالتالي تشريع احتجازها لودائع الناس إلى أبد الآبدين.
وعقد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، اجتماعاً لمجلس الامن الداخلي المركزي، في الداخلية، وأكد أنه «في فترة الفراغ سنقوم كوزارة وأجهزة أمنية بكل ما يلزم لحفظ الأمن والنظام لأنه مطلب جميع اللبنانيين». وأعلن «ان شعبة المعلومات تمكنت خلال العام 2022 من توقيف 8 خلايا إرهابية، ونحن نتقيّد بمهنية التحقيق وسريته، وما نكشف عنه هو فقط لطمأنة اللبنانيين والأجهزة الأمنية ساهرة على تأمين حمايتهم». كما شدد مولوي على «حرية الإعلام وحماية الممتلكات الإعلامية»، موضحاً ان «ما حصل في mtv بات في عهدة القضاء». وأعلن ان «أعداد الجرائم ليست بازدياد مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والوضع الأمني في طرابلس أفضل بكثير».