«البناء» أضافت بنداً على التوصيات يؤكد صون المؤسسات الإعلامية وحمايتها من أيّ اعتداء المكاري اجتمع بممثّلي وسائل الإعلام لتغليب الاعتبارات الوطنيّة وضبط خطاب الكراهية

اجتمع وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في القاعة العامّة في الوزارة مع ممثلي وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب ومديريها ورؤساء التحرير فيها، في حضور نقيب الصحافة عوني الكعكي.
وقال المكاري إثر الاجتماع «تُمثّل وزارة الإعلام بيتاً للإعلام اللبناني، الجسم الإعلامي وأنا فخوران بالحريّة الإعلاميّة في لبنان وبصناعتنا الإعلاميّة»، مضيفاً «هناك اكثر من ألفي موقع في لبنان يعمل من دون ترخيص بل يكتفي بالعلم والخبر، ونُحاول وضع آليّة غير معقّدة لإحصائها بعد ظهور مواقع ترمي الفتن وتبثّ خطاب الكراهية وتتعرّض للشخصيّات والمواطنين».
وأكد أنّ «سقف الحريّة هو الحقيقة والمسؤوليّة وانعدام الكراهية وواجباتنا وطنية»، متمنياً على أصحاب المؤسّسات الإعلامية ومديريها التفكير في هذا الاتجاه.
وقال «أساس اجتماعنا ضبط خطاب الكراهية والشتائم، من خلال رقابة ذاتيّة للمؤسّسات على مراسليها»، لافتاً إلى أنّ «إحدى المشاكل عدم وجود قانون للإعلام، ونحن نشرنا القانون الذي يُدرس في اللجان على موقع الوزارة، لكنه لم يعد يُواكب تطوّر العصر ولا مُستجدّات البلد، ويجب أن يُعدّل جذرياًّ، واستشرنا خبيراً من اليونسكو أخذنا برأيه، ونعتبر ذلك مدخلاً للنقاش حول تطوّر قوانين الإعلام في العالم، علماً بأنه في أرقى الدول يتمّ تعديل قانون الإعلام كل سنتين أو ثلاث».
وتابع «في موضوع محاكمة الإعلاميين، زرت المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات للحصول على أجوبة. وفي موضوع محكمة المطبوعات نحن نعمل على توجيه كلّ القضايا نحو مكان واحد».
وفي الختام تلا المكاري توصيات «قوامها الحريّة المسؤولة ونبذ خطاب الكراهية» وتضمنّت:
1ـ التزام تعزيز فكرة الدولة، وتغليب الاعتبارات الوطنيّة على المصالح الفئويّة.
2ـ التركيز على القواسم المشتركة بين اللبنانيين واستبعاد ما يفرّق بينهم.
3ـ احترام آداب العمل الإعلامي، ومراعاة الموضوعيّة والدقّة والتوازن في عرض وجهات النظر.
4ـ الحرص على عدم المسّ بعلاقات لبنان بالدول الشقيقة والصديقة.
5ـ تنقية الممارسة الإعلاميّة من الشتم والقدح والذمّ وانتهاك الخصوصيّة عبر التعرّض لحياة الأفراد الشخصيّة.
6ـ الامتناع عن بثّ أو كتابة ما يُغذّي أو يُكرّس خطاب الكراهية.
7ـ وقف الإثارة السياسيّة والعنصريّة والطائفيّة والمذهبيّة التي يمنعها القانون وترفضها مواثيق الشرف وعدم الإساءة إلى أيّ فئة من فئات المجتمع اللبناني.
8ـ مراعاة الجانب الإنساني في معالجة صور العنف ومشاهده.
ثم تحدث عدد من الحاضرين الذين أكدوا الموافقة الكاملة على التوصيات التي طرحها وزير الإعلام، واقترح مدير التحرير المسؤول في «البناء» رمزي عبد الخالق أن تضاف نقطة تاسعة إلى التوصيات تؤكد ضرورة صون المؤسسات الصحافية والإعلامية ومنع أيّ اعتداء قد يحصل عليها، مشيراً إلى استمرار احتلال مكاتب جريدة «البناء» منذ شهرين رغم صدور إشارة قضائية عن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بإخلاء المكاتب وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.
وردّ وزير الإعلام مجدّداً التضامن مع «البناء» ومؤكداً أنه تواصل بهذا الشأن مع وزير الداخلية الذي وعد بمتابعة تنفيذ الموضوع.
نقابة المُحرّرين: الوضع غير سليم
بدوره، عقد مجلس نقابة مُحرّري الصحافة اجتماعاً، أمس، خُصّص للبحث في الوضع الإعلامي، معتبراً أنه «وضع غير سليم في ضوء ما تشهده البلاد من أزمات مصيريّة تتعلّق بحاضر الوطن ومستقبله، ما يُحتّم أن يكون للإعلام الدور الكبير انطلاقاً من مسؤوليّاته الوطنيّة».
وعرض المجتمعون للأسباب والعوامل «التي تؤدّي إلى الإشكالات والالتباسات الحاصلة بما يُسيء إلى الانتظام العام في البلاد ويُعرّض الوحدة الوطنيّة للاهتزاز». وأسفوا للتطورات «التي حصلت في غير وسيلة إعلاميّة ومع غير سياسي وإعلامي بما يدلّ إلى عُمق الأزمة وينعكس سلباً وتوتراً على الوضع العام في البلاد»، معتبرين أن «هذا الواقع هو مسؤوليّة مشتركة يتقاسمها السياسيون والإعلاميون إلى أيّ فئة انتموا أو أيّ موقع هم فيه».
ولأن الوضع دقيق وحسّاس، قرّر مجلس النقابة عقد خلوة في وقت قريب للبحث في هذا الواقع وإصدار توصيات لإعادة الاعتبار إلى المهنة.