لجنة المال شكّلت لجنة فرعيّة للصندوق السيادي فضل الله: لتوقيع عريضة نيابيّة لمساءلة وزراء اتصالات سابقين

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزيري المال والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، يوسف خليل وأمين سلام وذلك لدرس اقتراحات قوانين الصندوق السيادي اللبناني.
وعقب الجلسة قال كنعان «بعد ترسيم الحدود البحريّة من أهمّ الخطوات إنشاء صندوق سيادي لتطمين اللبنانيين بالنسبة للعائدات النفطيّة»، مضيفاً «بحثنا اليوم في ثلاثة اقتراحات قوانين، ولهذا الصندوق مواصفات ثلاث هي أكبر قدر من الاستقلاليّة أولاً، لتجنّب الدخول في ما حصل في الماضي ولا سيما أن اللبنانيين يقولون «العوض بسلامتكن» عند الحديث أمامهم عن الصناديق. لذلك المطلوب استقلاليّة فعليّة عن الإدارة الماليّة للدولة اللبنانيّة وسياستها الماليّة وعجز موازناتها».
وتابع «أمّا الصفة الثانية فهي المحفظة الإدخاريّة التي يتم من خلالها «تصميد» عائدات وأموال النفط والغاز للأجيال المُقبلة، بالإضافة إلى الصفة الثالثة وهي المحفظة الاستثماريّة التي من خلالها يُمكن إنجاز مشاريع تنمويّة وفق نسب مُحدّدة».
وركّز على «أهميّة إدارة وحوكمة الصندوق التي تخضع للمعايير الدوليّة التي حدّدها صندوق النقد الدولي في الـ2008 والتي عُرفت بمبادئ سنتياغو».
وأعلن كنعان عن تشكيل لجنة فرعيّة برئاسته ستضمّ ممثلين عن الكتل التيابيّة وستجتمع الأربعاء المقبل، وستتمّ دعوة خبراء مختّصين إليها ووزراء المال والطاقة والاقتصاد «لإعداد دراسة مُقارنة مع عدد من الدول التي اعتمدت صيغة الصندوق السيادي لكي نتعلّم من خبرتهم وخلاصة تجربتهم».
وكان النائب حسن فضل الله حثّ خلال اجتماع اللجنة «النواب والكتل كلّها، على القيام بدورهم المُحدّد في الدستور للمحاسبة، بتوقيع العريضة النيابيّة لمساءلة وزراء اتصالات سابقين انطلاقاً من وجود فرصة حقيقيّة للمُحاسبة في ملفّ موثّق شهد هدراً كبيراً من الأموال العامّة»، وقال «نحن منذ مدّة ندعو النواب للوقوف معنا في هذه القضيّة لتبيان الحقائق ومُحاسبة المتورّطين».
أضاف «نُريد صندوقاً مستقلاً وغير خاضع للمُحاصصة وبأعلى درجات الضوابط لحفظ المال العام المتأتي من الثروة النفطيّة والغازيّة، لأن هناك عدم ثقة نتيجة تجارب سابقة تُبيّن وجود فساد وهدر واستغلال للمنصب العام، وعدم المضيّ في المُحاسبة وهو الحال السائد اليوم في مصرف لبنان كمؤسّسة مستقلّة. لذلك على النواب الاستفادة من المسار المفتوح اليوم للتحقيق في ملفّات الاتصالات، وأن يكون لدينا قانون يسمح بالمُحاسبة في الصندوق السيادي، من دون تعقيدات كالتي نواجهها في مُحاسبة الوزراء، ولا تتكرّر تجربة غياب المُحاسبة لحاكم مصرف لبنان».