الجلسة السادسة تفتح الباب أمام السجالات الساخنة: نصاب الـ 65 يسقط بالضربة القاضية الجميل يدعو للتقسيم لتعذّر التفاهم مع حزب الله… وباسيل لا لفرنجية ولا رئاسة دوننا بري لباسيل: ما كنا عليه عام 1990 أفضل مما قدّمته السنوات الست الماضية

‭}‬ كتب المحرّر السياسيّ
فتحت الجلسة السادسة لانتخاب رئيس الجمهورية الباب أمام السجالات الساخنة، ودفعت الى الواجهة بلغة عالية السقوف كل الخلافات المؤجلة، وأول العناوين كان موضوع نصاب جلسة الانتخاب الرئاسي في الدورات التي تلي الدورة الأولى، بين من يدعو الى جعلها 65 نائباً ويتقدمهم النائبان سامي الجميل وملحم خلف، ومن يدعو لتأييد ما ذهب إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقد ظهر أن دائرتهم تطال مساحة كافية لجعل الحسم لصالح نصاب الثلثين، وإسقاط دعوة الجميل بالضربة القاضية، علماً أن أي تعديل للنصاب المعتمد بالثلثين تحت عنوان تفسير الدستور، كما تقول مصادر نيابية، ليس متاحاً، ما يجعل النقاش دون موضوع، لأن تفسير الدستور يسلك مسار تعديل الدستور نفسه، وهو مستحيل بغياب رئيس جمهورية وغياب حكومة كاملة المواصفات الدستورية. والبارز على هذا الصعيد كان إعلان كتلتين مسيحيتين كبيرتين هما كتلة القوات اللبنانية وكتلة التيار الوطني الحر، أي ما يقارب 40 نائباً، تأييد نصاب الثلثين، وبالتوازي تأييد كتلتين رئيسيتين في الخيار الرئاسي الواحد مع الجميل الذي يمثله المرشح ميشال معوّض، هما كتلة القوات من جهة واللقاء الديمقراطي من جهة موازية لنصاب الثلثين، مأ أصاب دعوة الجميل بفقدان النصاب الطائفي والسياسي. وكان اللافت انتقال الجميل ليلاً في الحديث عبر برنامج تلفزيوني عن خيار التقسيم دون أن ينطق الكلمة، متحدثاً عن خيار الطلاق، إذا تعذر التفاهم مع حزب الله، ومعتبراً ان الأمور تتحوّل بسرعة الى الاختيار بين القبول بالبقاء تحت سطوة حزب الله «الذي يمسك بالدولة»، أو رفض القبول وهذا معناه خيار الطلاق، مفضلاً عدم الكشف عن الخيارات التي يمكن اللجوء إليها لتحقيقه.
السجالات الساخنة الأخرى تمثلت بظهور الانقسام داخل معسكر الورقة البيضاء، وانتقاله من الكواليس إلى العلن، حيث تحدث النائب جبران باسيل من باريس عن مواصفات التيار الوطني الحر لرئيس الجمهورية جازماً بأن التيار لن يوافق على ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، مضيفاً أن انتخابه يعني إعادة إنتاج الترويكا التي حكمت بين عامي 1990 و2005، مع فارق استبدال «ثلاثي بري الهراوي والحريري» بثلاثي، «بري وفرنجية وميقاتي»، مؤكداً أن لا رئاسة جمهورية دون التيار، وجاء الرد على باسيل سريعاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي قال إن الوضع عام 1990 كان أفضل مما قدمته السنوات الست الماضية، مضيفاً وصفها بثلاثية «عون وباسيل وجريصاتي»، وتبعه بسقف أعلى جاء رد النائب طوني فرنجية. وهذا السجال المحرج لحزب الله جعل التفاهم داخل حلف الورقة البيضاء أشد تعقيداً وصعوبة، وفتح الباب أمام الأسئلة الصعبة، حول كيف سيتعامل حزب الله مع الملف الرئاسي كلما بدا أن موقف باسيل من ترشيح فرنجية يذهب بعيداً ويزيد صعوبة التراجع عنه، ويجعل المضي بمعركة انتخاب فرنجية بمثابة هزيمة للتيار، وما هو السيناريو المتاح لإنقاذ رئاسة فرنجية دون هزيمة التيار؟ وما هو السيناريو الموازي لبناء تفاهم رئاسي ليس فيه الحاجة للاختيار الصعب بين التصويت مع أحد الحليفين بري او باسيل؟ وكيف سيتصرّف بري مع انتظار حزب الله لإنضاج تفاهم مع باسيل، وما يترتب عليه من إطالة أمد الفراغ، في ظل النبرة العالية المكررة لباسيل في الحديث عن بري؟ وكيف سيتعامل فرنجية وما سيطلبه من حلفائه في أمل وحزب الله على الأقل تجاه موقف باسيل المعطل لفرصته الرئاسية، تجاه الخيارات الرئاسية، ومدى الوقوف على رأي باسيل فيها؟ وهل كسر باسيل الجرة وقرّر وضع الأمور في دائرة وضع حزب الله أمام خيار صعب، السير بفرنجية رئيساً يعني الطلاق مع التيار؟ وهل سيؤدي كل ذلك لتعزيز فرص قائد الجيش العماد جوزف عون رئاسياً، على كل المستويات، من موقف حزب الله الى موقف بري وفرنجية، وصولاً الى موقف باسيل نفسه؟
سجل يوم أمس جملة تطورات ستضفي على المشهد الرئاسي والسياسي المزيد من التعقيد والتأزم؛ فمن ساحة النجمة التي شهدت جلسة نيابية مليئة بسجالات دستورية وسياسية بالجملة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ونواب حركة أمل والنائبين سامي ونديم الجميل ونواب الكتائب من جهة ثانية، حيث انتهت الجلسة بلا رئيس، الى باريس حيث أطلق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سلسلة رسائل نارية باتجاه عين التينة وبنشعي، كان الأبرز فيها إعلانه رفض السير بفرنجية لرئاسة الجمهورية.
وشهدت جلسة الانتخاب السادسة سجالات ومداخلات حادة، ففي البداية سأل النائب سامي الجميل رئيس المجلس «إلى أي مادة تستند عندما تقرّ بأننا نريد الحفاظ على نصاب الثلثين في الدورتين؟». وقال إن «المادة 49 لا تتحدث عن نصاب، بل عن انتخاب رئيس بالثلثين في الدورة الأولى، وانتخاب بالنصف زائداً واحداً في الدورة الثانية». فردّ بري قائلا «الدستور اللبناني ايها الزميل الكريم ينص على أكثريتين، أكثرية نصاب الجلسات شيء، والدورات شيء آخر، فالجلسات دائماً يجب أن تكون بنصاب الثلثين، هذا الأمر كان دائما موضع نقاش منذ العام 1927 وحتى الآن. وأكبر دليل على ذلك ان الشيخ سامي الجميل نفسه في 1 ايلول 2007 قال حرفياً: ندعو المسيحيين الى المشاركة بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وعدم ضرب نصاب الثلثين، وأن الخطر الأكبر في تخطي المؤسسات». وأضاف بري: هذا تصريحك في واحد ايلول 2007، أولاً: ورجاء لا تقاطعني «بيك الله يطول بعمرو طيب روح إسالو شو بيقول أنا بقبل بدك أكثر من هيك؟ وتابع: ثانياً البطريرك صفير رحمه الله اتخذ موقفاً حاداً وجازماً ونهائياً في هذا الأمر، النص واضح هو بأكثرية الثلثين للنصاب، في الدورة الأولى ينتخب الرئيس بأكثرية الثلثين، وفي الدورة الثانية بالأكثرية المطلقة، فهل المطلوب انتخاب رئيس بـ 33 صوتاً؟
السجال الدستوري استدرج اشتباكاً سياسياً ونبشاً للتاريخ، وحصلت مشادة كلامية بين النائب علي حسن خليل ونواب الكتائب، بعد مداخلة الجميل، وتدخل النائبان الياس حنكش ونديم الجميل، وتدخل النائب قبلان قبلان وقال «في العام 1982، أتوا بالنواب إلى المجلس بالملالات» ليعملوا نصاب لبشير الجميل. فردّ عليه النائب نديم الجميل: «خلصنا من طق الحنك ومن الملالات تبعكن». فأجابه قبلان بالقول: «نحن من زمان خلصنا، بس أنتو ما عم تخلصوا».
من جانبه، أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، الى «اننا مع نصاب الثلثين، ولكن نتمنى على النواب أن يمارسوا دورهم ومسؤوليتهم في صندوق الاقتراع».
وكان حضر 112 نائباً في الدورة الأولى، وجاءت نتيجة فرز الأصوات على الشكل الآتي: 46 ورقة بيضاء، 43 ميشال معوّض، 9 «لبنان الجديد»، 7 عصام خليفة، 3 زياد بارود، 1 سليمان فرنجية، 1 ميشال ضاهر و2 ملغاة، واحدة باسم «دستور جديد للبنان جديد»، والثانية «فالج لا تعالج».
وقد برز تراجع عدد الأصوات التي نالها معوض، وبقيت الورقة البيضاء في صدارة السباق حتى الساعة، ما يعني فشل الفريق الداعم لمعوض من تأمين الأكثرية له للمرة السادسة على التوالي. إلا أنه وكما ذكرت «البناء» أمس الأول، فإن النائبين عن «حزب تقدم» مارك ضو ونجاة صليبا سيصوّتان لمعوض في الجلسة المقبلة، وهذا ما أكده النائب ضو لـ»البناء» مشيراً الى أن الدكتور عصام خليفة لا يمثل توجهاتنا وأهدافنا وشعاراتنا، وبالتالي فشلنا في إقناع الكتل الأخرى بمرشح معين سيدفعنا للتصويت لمعوّض.
ولفتت مصادر نيابية لـ»البناء» الى أن المشهد الرئاسي يتكرر في ست جلسات بسبب تعنت فريق القوات والكتائب وكتل أخرى وتمسكهم بمرشحهم الذين يعلمون بأنه لن يصل الى أكثرية الـ65 صوتاً فكيف بنصاب الثلثين، وبالتالي يعطلون من حيث يدرون أو لا يدرون انتخاب الرئيس، خدمة لمصالح خارجية حتى تأتيهم التعليمة من الخارج». واتهمت المصادر هذا الفريق بملء الوقت الضائع بسجالات دستورية عقيمة لا تقدم ولا تؤخر بل هدفها التشويش على عملية الانتخاب والتغطية على التعطيل الذي يمارسونه وإظهار المجلس النيابي على أنه عاجز عن إنجاز هذا الاستحقاق الرئاسي لاستدراج تدخل دولي ربطاً بدعوات بعض المرجعيات السياسية والروحية الى مؤتمر دولي بشأن لبنان».
وذكرت المصادر بأن الانتخابات الرئاسية منذ عقود تمت بنصاب ثلثي المجلس النيابي، ما يخفي أهدافاً مبيتة خلف هذه المطالبات، أبرزها انتخاب رئيس للجمهورية بالأكثرية لفرض مرشح قوى 14 آذار، وتكريس هذا الأمر في الاستحقاقات المقبلة، ما يهدد الميثاقية والتوازن الطائفي والشراكة بإنتاج الرئيس، وبالتالي خلق إشكالية سياسية وطائفية تهدد السلم الأهلي.
ورد مصدر نيابي في كتلة التنمية والتحرير على كلام النائب نديم الجميل بعد انتهاء الجلسة، بالقول: «نعم قوات سعد حداد هي التي أتت بالرئيس كامل الأسعد والنواب الشيعة آنذاك من شبعا الى المجلس النيابي لانتخاب بشير الجميل وهذا موثق»، مشيراً لـ»البناء» الى أن «تعطيل النصاب تهمة نتشرف بها لأنها تقطع الطريق على أي مرشح تحدّ يفرض على اللبنانيين يؤدي الى فتنة وخراب البلد، فإذا كنا نحمي البلد بهذا التعطيل فأهلاً بالتعطيل، ولن يمر مرشح تحدّ مهما كان الثمن».
من جهتها، اعتبرت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن الفريق الآخر يعطل انتخاب الرئيس بالتشبث بمرشحه، وبافتعال سجالات دستورية لا طائل منها، ولتمرير رسائل سياسية»، داعية الجميع الى العودة الى الحوار والتخلي عن المصالح السياسية الشخصية والاتفاق على رئيس توافقي.
في المقابل تشير مصادر نيابية قواتية لـ»البناء» الى أن القوات ترفض السجالات التي حصلت في مجلس النواب، وترفض كلام النائب سامي الجميل بحق رئيس المجلس، وتؤيد الرئيس بري بمسألة النصاب لكن بشرط حضور النواب الجلسات وعدم إفقاد النصاب». ولفتت الى «أننا مستمرون بتأييد النائب معوض ونعمل على رفع عدد أصواته بالتواصل مع الكتل الأخرى لا سيما كتلة التغيير، وليس لدينا «خطة ب» حتى الساعة إذا فشلنا بإيصال معوض الى الرئاسة».
وتشير مصادر سياسية لـ»البناء» الى أن الدستور واضح لجهة نصاب الانتخاب كما فسّر الرئيس بري بمداخلاته في الجلسة، والجميع يعرف بأن المجلس النيابي لا ينتج وحده رئيساً للجمهورية والأمر يحتاج الى تدخل دولي لمساعدة الداخل على تسوية رئاسية تشكل مظلة خارجية إقليمية – دولية. وهذا ما حصل في كل الانتخابات بعد اتفاق الطائف لا سيما في انتخاب الرئيس ميشال سليمان في الـ2008 والرئيس ميشال عون في الـ2016.
في موازاة ذلك، اشتعلت جبهة عين التينة – ميرنا الشالوحي مجدداً، حيث أطلق النّائب باسيل، في كلمة له من باريس، سلسلة مواقف عالية السقف، معلناً رفضه القاطع لوصول رئيس المردة سليمان فرنجية الى الرئاسة، وشدّد في تصريحات مسربة على أنّه «لا توجد رئاسة جمهورية من دوننا، ولو الجميع اتّفق على اسم رئيس تيّار «المردة» سليمان فرنجية فموقف «التيار الوطني الحر» سيكون «لا». وشدّد، على أنّ «طالما نحن ما منقبل، ما في رئيس جمهوريّة»، ولن نسجّل على أنفسنا أنّنا انتخبنا أحدًا مثل فرنجيّة»، مشيرًا إلى أنّ «انتخاب فرنجيّة سيعيدنا إلى التّسعينّيات، وننتقل من ثلاثيّة «برّي – الحريري – الهراوي» إلى ثلاثيّة «برّي- ميقاتي- فرنجيّة».
كلام باسيل استدرج رداً، من عين التينة وبنشعي، حيث أشار المكتب الإعلامي للرئيس بري، إلى أنّه «في جميع الحالات ما كان الأمر عليه في العام 1990 نعتقد أنه افضل مما قدم لنا في السنوات الست الماضية والذي يتلخص: عون (رئيس الجمهورية السابق ميشال عون) – باسيل – جريصاتي».
كما ردّ النائب طوني فرنجية على باسيل عبر «تويتر»، قائلا: «سيبقى رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه شخصية وطنية جامعة تتخطى محاولات التلّطي وراء الطوائف ومفاهيم التقوقع المختلفة التي أرهقت البلاد والعباد»، وتابع، «نحن أيضاً، لا نتفق معك في البرنامج السياسي والإصلاحي لبناء دولة». وختم قائلاً «جرّبنا وشفنا»… أوصلتنا الى «جهنم».
في المقابل ردّ الوزير السابق سليم جريصاتي على بري بالقول: «يشرّفني أن ما تعيّرني به هو هذا المثلث، الذي لم يضعني يوماً في خصومة مع قيمي الأخلاقية والوطنية والعلمية التي تعرف جيداً ماضياً وحديثاً. الذمّ والجحود ليسا من شيم الكبار».
وبعد تسريب كلام لباسيل، يهاجم فيه، من باريس، فرنجيّة، صدر عن باسيل تعميمٌ داخلي جاء فيه: «التيار في مرحلة مدّ جسور وتواصل مع كل القوى الراغبة، ولذا مطلوب عدم مهاجمة أحد في اللقاءات الداخلية وعلى الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وان رئيس التيار لم يتهجّم على أحد بل أوضح في اجتماع داخلي للتيار في باريس اسباب عدم تأييد فرنجية بأن التيار لا يرغب بالعودة داخلياً الى زمن ١٩٩٠-٢٠٠٥».
وتوقع مصدر سياسي عبر «البناء» أن يترك الاشتباك بين بري وباسيل، تداعيات سلبية على المشهد الرئاسي، لجهة صعوبة اتفاق تحالف الورقة البيضاء على مرشح موحّد، في ظل موقف باسيل رفض فرنجية مرشح ثنائي حركة أمل وحزب الله الضمني، ما يصعّب بالتالي أي تسوية مع القوى الوسطية كرئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط وكتلة النواب السنة وعكار والمستقلين، فضلاً عن انسداد أفق التسوية مع الفريق الأميركي – السعودي في لبنان، المتمثل بالقوات والكتائب وتجدد وبعض النواب السنة وقوى التغيير، وأمام فشل هذا الفريق ايضاً بإيصال معوض للرئاسة وتشتت المجلس بين كتل عدة متناثرة وغياب المبادرات الخارجية، يكون استحقاق رئاسة الجمهورية قد دخل في العناية الفائقة ووضع على رصيف الانتظار الى أجل دولي إقليمي غير مسمّى.
ولفت نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الى «اننا كحزب الله لم نعلن حتى الآن المرشح الذي سنصوت له رغبة منا لإعطاء المزيد من الوقت للحوار مع القوى السياسية المختلفة والكتل النيابية المختلفة، علنا نستطيع اختيار الرئيس المناسب بالتعاون والتشارك والورقة البيضاء التي نضعها في صندوق الاقتراع هي اشارة إيجابية وفتح الطريق للاتفاق ونحن لا نريد المناورة كما فعل بعضهم بطرح اسم للحرق كمعبر للخيار الحقيقي الذي يريدونه. نحن مع انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت شرط ان يملك المواصفات التي تجعله صاحب خيار سياسي واقتصادي ينسجم مع لبنان القوي المستقل الذي لا يكون تابعاً ثم نعالج المشاكل الأخرى بالتفاهمات المختلفة».
على صعيد آخر، ردّ المجلس الدستوري الطعون الانتخابية في مراجعة واصف الحركة ضد فادي علامة وسيمون صفير ضد نعمة افرام وفريد هيكل الخازن.