لزوم ما لا يلزم ونقاش نصاب الـ 65 نائباً

ناصر قنديل

ب- في تعديل الدستور
المادة 76- معدلة وفقاً للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927
يمكن إعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب.
المادة 77- معدلة وفقاً للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927، والقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990
يمكن أيضاً إعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الأمر حينئذٍ على الوجه الآتي:
يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل أن يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً بإعادة النظر في الدستور.
على أن المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة، فيبلغ رئيس المجلس ذلك الاقتراح إلى الحكومة طالباً إليها أن تضع مشروع قانون في شأنه، فإذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه بأكثرية الثلثين وجب عليها أن تضع مشروع التعديل وتطرح على المجلس خلال أربعة أشهر وإذا لم توافق فعليها أن تعيد القرار إلى المجلس ليدرسه ثانية، فإذا أصر المجلس عليه بأكثرية ثلاثة أرباع مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً، فلرئيس الجمهورية حينئذٍ أما إجابة المجلس إلى رغبته أو الطلب من مجلس الوزراء حله وإجراء انتخابات جديدة في خلال ثلاثة أشهر، فإذا أصرّ المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع التعديل في مدة أربعة أشهر.
هذه هي الطريقة التي قارب بها الدستور الآلية الواجب اتباعها في تعديل نصوصه، وهي الآلية ذاتها الواجب اعتمادها عندما يتفرغ مجلس النواب لمهمة تفسير الدستور، التي تنتهي بمحضر تفسير، وربما تستدعي تعديل نص المادة الدستورية المعنية لإضافة أو حذف فقرات لإزالة الالتباس الذي استدعى طلب التفسير. وهذا يعني أن البحث بتفسير الدستور لجهة إيضاح مقاصد المادة 49 الخاصة بآلية انتخاب رئيس الجمهورية، خصوصاً لجهة تحديد النصاب، وفقاً لما يطلبه دعاة اعتماد نصاب ال65 نائباً للدورات التي تلي الدورة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية، هو لزوم ما لا يلزم، لأن السير فيه يستدعي أولاً وجود رئيس للجمهورية، وثانياً وجود حكومة، وثالثاً وجود وقت لا يقل عن أربعة شهور، هي المهل التي نص عليها الدستور بين طلب النواب وجواب رئيس الجمهورية، فهل يغيب هذا عن دعاة اعتماد نصاب الـ 65، أم أن لهم مآرب أخرى؟
الهرطقة الدستورية التي يريدها طالبو اعتماد نصاب الـ 65، تليها هرطقة سياسية تفترض أن خلق رأي عام ضاغط لصالح نصاب الـ 65، بالتزامن مع ضغط الفراغ الرئاسي، قد يتيح تمرير نصاب الـ 65 دون تفسير الدستور، أي دون اعتماد الآلية المعقدة التي ينص عليها الدستور، فيكفي أن يعتمد رئيس مجلس النواب هذا التفسير، حتى يمكن السير بهذا النصاب، وهذا هو تفسير الحملة التي ينظمها دعاة نصاب الـ 65 على موقف رئيس المجلس، والإيحاء بأنه يتحمل مسؤولية تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومحاولة توجيه النقاش حول الفراغ والرئاسة نحو البعد الطائفي، للقول إن رئيساً مسلماً لمجلس النواب، يتولى تعطيل انتخاب رئيس مسيحي للجمهورية، عبر فرض نصاب يتيح للنواب المسلمين التحكم بشخص رئيس الجمهورية المسيحي، لكن هؤلاء يتجاهلون أن مصادفة وجود مرشح مدعوم من عدد لا بأس به من النواب المسيحيين، قد يتكرّر بصيغة معكوسة تنبه لها النواب في مناقشات الطائف عندما أصرّوا على اعتماد نصاب الثلثين، خشية أن تتولى غالبية من النواب المسلمين المجيء برئيس للجمهورية بحضور أقلية نيابية مسيحية.
المعركة انتهت أمس بعدما خرجت كتلتا التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بصفتهما أكبر كتلتين مسيحيتين تمثلان وحدهما ثلثي النواب المسيحيين، عن الصمت وأوضحت كل منهما تأييد اعتماد نصاب الثلثين، بينما بقي أحد الوزراء السابقين المقرّب من بكركي يتبنى موقفاً داعماً لنصاب الـ 65 نائباً، موحياً بأن موقف بكركي قد تغير من المسألة، في أيام البطريرك بشارة الراعي عما كان عليه أيام البطريرك نصرالله صفير، بانتظار ان يفصح البطريرك الراعي عن موقفه من جدال النصاب في عظة أحد قريب.