على الرئيس المنتظر أن…  

‭}‬ حيّان سليم حيدر

بالإشارة إلى اللازمة الواردة في الملحق (*) ومع «انسداد» (كلمة تصريفية) أفق انتخاب رئيس للبلاد في غياب الوصاية الخارجية «المُلزِمة»، نتقدّم بهذه الشروط ـ الحلول التي من شأنها تخفيف اندفاعة كلّ مَن يجب عن الجنوح إلى الترشّح، وحصر الترشيح بمن ليس لديه ما يخفيه أو يخاف منه أو عليه، مَن لا يخجل من ماضيه، لا يخشى على مستقبله، دَيْدنه الأخلاق… مَن يدرك أنّ المنافع تذهب… إذا ما ذهبت الأخلاق.

باختصار: مَن يخاف الله.

ولهذه الغاية، وبدلاً من وضع مواصفات للرئيس المنتظر، وما أكثرها في هذا الزمن، وغالباً ما تبقى المواصفات نظرية لا تخضع للتنفيذ بعد الانتخاب، رأينا أن نضع شروطاً بسيطة وعملية ومعدودة يتعرّف عليها المرشّح ويلتزم بها مرشّحاً ثمّ رئيساً. وفيها:

– لا يجوز أن يكون للمرشح جنسية غير الجنسية اللبنانية، حصراً، وهذا شرط أساسيّ من شروط السيادة،

– فور استلام مسؤولياته وبعد التصريح، الإلزامي، عن أمواله المنقولة وغير المنقولة، يرفع الرئيس طوعاً السرية المصرفية عن حساباته وحسابات عائلته في كلّ الأوقات وحتى عامين بعد خروجه من الرئاسة،

– فور استلام مسؤولياته يتنازل الرئيس طوعاً عن الحصانة التي تبقى سياسية فقط، أيّ حصراً بما يُعرف بالعمل السياسي،

– تكون كلّ أمواله بالعملة الوطنية وتبقى داخل لبنان ولا يجوز أن تتجاوز القيمة الإجمالية لثروته في كلّ الأوقات ما نسبته 1% من الناتج القومي الإجمالي أو قيمة موازنة الدولة السنوية، أيهما أقلّ،

– يجب أن يكون مسدّداً لجميع الموجبات المالية المترتبة عليه وعلى عائلته من ضرائب ورسوم وحتى الفواتير وأحكام القضاء وغيرها، أيّ بريء الذمة تماماً، سنة بعد سنة،

– عليه أن يسمح بالتدقيق الجنائي، كلّ سنة، في مصاريف الرئاسة وأن يوافق على إلغاء ما يُعرف بالصندوق السرّي الخاص بالمنصب.

وفي محاولة لمعالجة الوضع المتكرّر في السعي إلى إحداث فراغ شغوري في كلّ استحقاق، ولقطع الطريق على المجلس النيابي «المرتاح على وضعه»، نقترح تعديل الدستور بحيث يجزم:

– في حال الشغور أو الفراغ الرئاسي: تحدّد مدّة زمنية، غير طويلة (ونقترح 45 يوماً)، لانتخاب رئيسٍ للبلاد تحت طائلة اعتبار المجلس النيابي محلولاً حكماً، على أن يستلم السلطات الرئاسية كبار القضاة يسهرون، فوراً، على حسن إعادة تكوين السلطات الدستورية، على غرار ما تمليه دساتير الدول المتمرّسة في هكذا أمور.

ومع ما سبق من شروط نسأل: هل هناك من مرشّح؟

(*) كان المشترع منذ يوم لبنان الكبير وحتى أيام الطائف، يقترح مبادئ للدستور ويكتب القانــون وهو لم يخطر بباله، كما ببال أسلافه من الأساتذة المــشرّعين العالميــين، بأنّ كلّ كلمة وجملة وفقرة ونصّ وفكرة وصلاحية إلخ… ممّا سيكتب سيكون موضع سوء فهم وتدبير فحوار وجدال وتنكيد وتفقّه وتفسير فتبرير إلى ما لا نهاية من تخريب العمل البرلماني الديمقراطي ومعه العمل العام السياسي والحكومي والإداري وبكلّ بساطة العمل في سبيل تأمين حياة طبيعية للناس.

لقد نشأت مؤخّراً في لبنان أزمات دستورية وتكرّرت، وهي لا تتوقّف عن التفاقم، من جرّاء غموض (غير بنّاء) لبعض ممّا جاء في الدستور بحيث ذهبت كلّ جهة، سياسية كانت أو غيرها، الى تفسير ما يناسبها من مضمونه في اتّجاه (ما كانت تظنّ أنّه) يخدم مصلحتها، والأفضح ما تسمّيه «حقوقها»، في ظرف سياسي أو زمني معيّن.