الحلبي: التعليم الرسمي في خطر والتربية دائماً أمام تحدّي الاستمرار

كشف وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، عن أن «التعليم الرسمي يبقى في دائرة الخطر بسبب السياسات التربويّة المتعاقبة وما تراكم من إهمال وقلّة رعاية في حقبات سابقة، وكذلك التعليم الخاص يُعاني من أزمات حرصنا على معالجتها وتأمين مقوّمات استمراره مع تشديدنا على أن تبقى الأقساط المدرسيّة بالليرة اللبنانية وفق ما ينص عليه القانون 515»، مشدّداً على «أن الهدف الرئيسي في هذه المرحلة الصعبة هو استمراريّة التعليم».
واعتبر الحلبي خلال زيارته «جمعيّة متخرّجي المقاصد الإسلامية» في بيروت «أن بناء النظام التربوي الجديد وتأمين استقراره يتطلّب إعادة تقويم ووضع معايير تُعزِّز التربية على الديمقراطيّة، والاستفادة من تجارب الآخرين لتحديد المُشكلات ومواجهة التحدّيات عبر خطط عمل تتضمن آليّات وحلولاً في التصدّي للأزمات».
وأوضح أن «تصميمنا على حماية التعليم وتأمين مقوّمات صموده، له اعتبارات تتعلّق باستمراريّة المدرسة وتعزيز جودة التعليم»، لافتاً إلى «أن حجم المُشكلات التي يُعانيها القطاع التربوي كبيرة، فإذا كُنّا نسعى بكل إمكاناتنا لتأمين انطلاقة سليمة للسنة الدراسيّة وتوفير كلّ مقوّماتها ومتطلّبات الأساتذة، وإعادة التوازن إلى العمليّة التربويّة، إلاّ أننا نحتاج أيضاً إلى الدعم والمُساندة من المعنيين ومن كلّ المكوّنات التربويّة، فالمسؤولية عامّة وعلى الجميع تحمّل مسؤوليّاتهم في هذا المجال».
وأكد «أن المدرسة الخاصّة ركن أساسي في التعليم، ويهمّنا تأكيد حمايتها أيضاً إلى جانب التعليم الرسمي، فالقطاعان العام والخاص في التربية يُكملان بعضهما بعضاً، وأيُّ خللٍ في قطاع سينعكس حكماً على الثاني ويتسبّب في مُشكلات نحن في غنى عنها». وقال «التربية تبقى دائماً أمام تحدّي الاستمرار».