اللجان تُتابع الثلاثاء درس الـ”كابيتال كونترول” بوصعب: خيار أكثريّة النواب إنشاء لجنة تُشرف على تطبيقه

تابعت اللجان النيابيّة المُشتركة في جلسة عقدتها برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، درس مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول”. وجرى نقاش داخل الجلسة حول التدابير الواجب اتخاذها، خصوصاً أن المصارف نفسها ترفض قبول الشيكات لتسديد القروض، وتمتنع عن إعطاء حتى الموظفين رواتبهم دفعةً واحدة، فضلاً عن حجزها أموال المودعين، وتمّت مطالبة الجهات القضائيّة التحقيق في هذه القضيّة، لمعرفة ملابساتها وتكليف نائب رئيس الحكومة متابعة الملفّ والعودة بأجوبة حول الأسئلة التي طرحها النواب، لغياب وزير المال.
إثر الجلسة، قال بو صعب “اليوم، أقررنا فقرات من السادسة حتى السادسة عشرة من التعاريف من المادة الثانية، وأصبحنا عند الفقرة 17 وهي تعريف الأحوال الجديدة، وسنبدأ بها في الجلسة المقبلة، وبعدها 18 و 19، ثم ندخل في المادة الأساسيّة والأهم، وهي المادة الثالثة التي تُعنى بإنشاء لجنة خاصة ستُشرف على تطبيق قانون الكابيتال كونترول، وهنا بيت القصيد، من هي اللجنة ومن هو المشرف عليها ودورها؟ هذا القرار يتخذه الزملاء في مجلس النواب، وهناك اقتراحات مختلفة ونحن منفتحون على كل النقاشات ودوري إدارة الجلسات، والأكثريّة لديها خيار لتأليف لجنة كهذه”.

وأضاف “وجودنا اليوم لصوغ كابيتال كونترول مُعدّل ولنرى المناسب لحماية حقوق المودعين وليس العكس. عدم وجود كابيتال كونترول يعني استنسابيّة في التحاويل إلى الخارج والكابيتال كونترول ينظّم التحاويل الى الخارج. وإذا أقررنا المشروع عندها يُصبح هناك من يُحاكم إذا عمل خارج القانون”.
وختم “في نهاية الجلسة، تواصلت مع الرئيس نبيه برّي واتفقنا معه أن تُعقد يومي الثلاثاء والأربعاء، جلسة للجان المشتركة لمتابعة النقاش في الكابيتال كونترول”.
وأعلن النائب حسن فضل الله في جلسة اللجان عن “وجود شركات ومصارف تعمل مع وزارة المال لقبض المستحقّات من المُكلّفين اللبنانيين نقداً وتسديدها بالشيكات بعد شرائها من السوق في أقلّ من سعرها وتُحقق أرباحاً طائلة على حساب المواطن وخزينة الدولة، وأن هناك مصارف وشركات محظيّة، حصلت على امتيازات”. وطالب بـ”توضيح وتحقيق في هذا الموضوع”.