عائلة رئيس جزر القمر السابق تصف محاكمته بـ “المهزلة القانونية المستمرة”

أصدرت عائلة رئيس جمهورية جزر القمر السابق السيد أحمد عبدالله سامبي بياناً وصفت فيه محاكمة الرئيس السابق بأنها “المهزلة القانونية المستمرة”!
وجاء في بيان العائلة: “علمنا من خلال محاميه أنّ والدنا، السيد أحمد عبد الله محمد سامبي، قد أُحيل للمحاكمة.
بعد أكثر من 4 سنوات ونصف من التحقيق، لم يتمّ تقديم أيّ دليل ملموس من قبل النيابة العامة ضدّه.
لم يتمّ تحويل أيّ حساب مصرفي باسمه إلى أموال عامة مختلسة، ولم يتمّ العثور على أيّ معاملة تثبت الفساد، ولم يتمّ العثور على مبلغ نقدي.
الاتهام يكرّر ببساطة التصريحات الكاذبة والتشهير التي أدلى بها النائب السابق ذو الكمال، الذي يشغل الآن منصب وزير خارجية النظام القائم والذي تمّ إثبات عدم شرعية التقرير في مناسبات عديدة.
والأسوأ من ذلك الآن وبعد محاولة الإجراء العادي أمام محكمة موروني الابتدائية، تمّت إحالة والدنا إلى محكمة استثنائية، محكمة أمن الدولة الشهيرة.
هل ما زال من الضروري توضيح أنّ هذه المحكمة ليس لها اختصاص للحكم في قضية الجنسية الاقتصادية، وحتى أقلّ من ذلك لمحاكمة رئيس الجمهورية السابق بتهمة الخيانة العظمى؟
في الواقع، في مواجهة الغياب التامّ للأدلة ضدّ والدنا، حيث كان أمر الفصل والتبرئة هو القرار الوحيد العادل، فضل الادّعاء إعادة تصنيف الجرائم.
يتحدّث الادّعاء اليوم عن الخيانة العظمى التي تُعتبر جريمة سياسية.
ومع ذلك، وفقاً للمادة 30 من دستور عام 2001 المعدل في عام 2009، والمادة 96 من دستور 2018 المتنازع عليه، فإنّ الأمر محاكمة الرؤساء هو فقط من اختصاص المحكمة العليا، المنعقدة في محكمة العدل العليا، لمحاكمة رئيس الجمهورية السابق بالخيانة العظمى في ممارسته لمهامه.
من خلال إجراء هذه الإحالة، قاضي التحقيق السيد الأمين سعيد محمد أعلن نفسه أحد العناصر المكونة لهذا الاتهام، لأنه حدّد العناصر المكونة لجريمة الخيانة العظمى بدلاً من القانون العضوي الأساسي والذي كان يجب أن يصوّت عليه ممثلو الشعب في البرلمان ويوافق عليه.
فكيف نفسّر مثول والدنا السيد أحمد عبد الله محمد سامبي رئيس الجمهورية الأسبق أمام محكمة أمن الدولة بدلاً من المحكمة العليا التي هي وحدها تستطيع محاكمة الرؤساء؟
إن اللجوء إلى محكمة الاستثناء هذه الغير مبرّر والغير دستوري يؤكد في النهاية حقيقة أنّ هذه المحكمة هي غرفة تسجيل للأحكام التي يطلبها الادّعاء.
لا يسعى الادّعاء إلى معرفة حقيقة قضية الجنسية الاقتصادية، وإنما يسعى ببساطة إلى إدانة شخص بريء بشدة.
علاوة على ذلك، فإنّ قرارات هذه المحكمة نهائية لأنه لا يمكن استئناف قراراتها.
كان هناك وقت كنا فيه، إيماناً منا بالعدالة العادلة والنزيهة، أول من طالب بمحاكمة لاستعادة حقيقة والدنا وبراءته.
ومع ذلك، لم يتمتع والدنا بهذه العدالة.
على العكس من ذلك، منذ إقامته الجبرية غير القانونية واحتجازه التعسفي لأكثر من 4 سنوات ونصف السنة بدلاً من 8 أشهر، أدركنا أنه لن يستفيد أبداً من العدالة العادلة والنزيهة.
نودّ إبلاغ جزر القمر والسلك الدبلوماسي الموجود في جزر القمر والمنظمات الدولية وكذلك الصحافيين القمريين والدوليين أنّ “المحاكمة” المقبلة ليست سوى تمثيلية ومهزلة جديدة تهدف إلى إدانته بشدة دون أيّ إمكانية للاستئناف ضدّ القرار التعسّفي المرسوم مسبقاً.
إنّ عدم اختصاص محكمة أمن الدولة، إلى جانب عدم وجود أيّ دليل، يُظهر بوضوح التعسف والظلم القضائي والسياسي ضدّ والدنا.
نودّ إبلاغ الرأي العام بأنّ السيد سامبي سيعاني مرة أخرى أمام أعيننا من ظلم جسيم لا يوصف”.