الموسوي بعد اجتماع لجنة الاتصالات: ماضون بلجنة التحقيق البرلمانيّة

تابعت لجنة الإعلام والاتصالات النيابيّة خلال اجتماعها أمس، برئاسة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي، بحث موضوع الهدر والفساد وسوء الإدارة انطلاقاً من تقرير ديوان المُحاسبة وتقارير أخرى.
وأشار الموسوي إلى أن «تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة لا يتعارض مع الادّعاء القضائي، الذي انطلق من نقطة مركزيّة لها علاقة بمبنى قصارجيان والهدر الذي حصل»، لافتاً إلى وجود «هدر وسوء إدارة وترهّل في قطاع الاتصالات في فترتي 2010 -2020». وأعلن أنّ «اللجنة تسعى إلى التوسّع أكثر في هذا الموضوع بعيداً عن أيِّ حسابات سياسيّة أو طائفيّة أو لمن ينتسب هذا الوزير أو ذاك».
وأكد أن «جميع أعضاء اللجنة متفقون وسنمضي قدماً بلجنة التحقيق البرلمانيّة وإلى اين ستصل ومن هم النواب والكتل التي ستُعارض التوافق»، مضيفاً «عندما نتحدّث عن الفساد وسوء الإدارة يجب أن نتحقق من كلّ الالتزامات والانتساب السياسي، سواء أكان حليفاً أو خصماً، وكلّ من يُسيء إلى ماليّة الدولة هو خصم ويُساهم في موضوع الانهيار المالي».
من جهة أخرى، شدّد الموسوي على أن «ما يجري من تعيينات وتوظيفات في قطاع الاتصالات لا يخضع لمعايير دقيقة ويظلم الكثير ممن يعملون في هذا القطاع». وقال «بصراحة ولا نُريد التدخّل، لو كان هناك نظام ترقيات وعلاوات شفّاف وصريح في الإدارات الموجودة في الاتصالات لما كان أحد تدخّل، وتأتينا شكاوى من عدد من الموظفين عن موضوع العلاوات والترقيات وبابنا مفتوح ويدنا ممدودة للجميع».
وتوجه إلى وزير الاتصالات المعني بهذا القطاع، قائلاً «هناك إدارات تعمل بطريقة جيّدة وإدارات ومديرون لا يعملون بطريقة جيّدة أو لا يعملون، ونحن كلجنة اتصالات ندعو لوضع اليد على هذا الملفّ بالكامل لتكون هناك جردة واضحة ونظام ترقيات واضح وصريح». وختم «إذا كان سيحصل أيّ توظيف نُريد أن توضع معايير شفّافة حقيقيّة لنطلّع عليها مُسبقاً».