ندوة لمعهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية ـ الفرع الثالث حول «واقع المخدرات والبعد القانوني في لبنان»
أقام معهد العلوم الاجتماعية الفرع الثالث وبالتعاون مع جمعية جاد ـ شبيبة ضدّ المخدرات، ندوة تفاعليّة هادفة بعنوان «واقع المخدرات والبُعد القانوني في لبنان». وسط حشدٍ كبير من طلاب المعهد من مرحلة الإجازة، والدراسات العليا، وحضور بارز لأساتذة المعهد، والفاعلين الاجتماعيين والسياسيين المهتمّين بالقضايا المجتمعية.
البداية بالنشيد الوطني اللبناني، ونشيد الجامعة، وكانت كلمة ترحيبية للدكتور كلود عطية مدير معهد العلوم الاجتماعية بالضيوف المحاضرين والحضور عارضاً لمدى أهميّة طرح الموضوع، خاصة بسبب تداعياته في الآونة الأخيرة، مُبيّناً أنّ تناوله بأبعاده السوسيولوجية العلميّة أمرٌ ضروري لما طرأ على الظاهرة من مستجدات لم يعرفها المجتمع اللبناني سابقاً. واعتبر د. عطية أنّ مشكلة تعاطي المخدرات من المشكلات التي تُؤثر في بناء المجتمع وأفراده لما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية سيئة تنسحب على الفرد وعلى المجتمع، كما أنها ظاهرة اجتماعية مرضية خطيرة تدفع إليها عوامل عديدة بعضها يتعلق بالفرد والبعض الآخر بالأسرة والثالث في البناء الاجتماعي ككلّ.
كما اعتبر د.عطية أنّ الاستقلال الحقيقي يكون في مجتمع نظيف خال من الإجرام والفساد والسرقات والمخدرات، حيث يكون للشباب الدور الأبرز فيه في عملية البناء والنهضة الاجتماعية والاقتصادية.. وتوجه إلى الطلاب بضرورة التعامل مع موضوع تعاطي المخدرات وترويجه بشكل علمي عبر اعتماده كإشكالية مهمة في أبحاثهم ودراساتهم. كما شدّد على ضرورة الانتباه والابتعاد عن هذه المشكلة المجتمعية الخطيرة.
وأكدت البروفسورة وديعة الأميوني على أهمية مكافحة المخدرات بدءاً من رأس الهرم وكبار التجار الذين أساؤوا الى صورة لبنان تجاه الخارج من جهة، ودمّروا شبابه من جهة أخرى، لافتة الى أهمية الضبط من قبل الدولة والاستخدام السليم والمفيد لزراعة المخدرات في لبنان تماشياً مع إصدار المراسيم التطبيقية لقانون زراعة القنّب الهندي لأسباب صناعية وطبية.
وتناولت الأميوني أيضاً خطورة تعاطي المخدرات الرقمية خاصة بعد سعة انتشار واستخدام الشبكة العنكبوتية من جيل الصغار والشباب على السواء، ورقمنة الإنسان في الحياة المعاصرة وإدمانه على الحياة الافتراضية.
وقامت قاضي التحقيق الأول في الشمال القاضية سمرندا نصار، بتعريف المخدرات، وأنواعها وتحدثت عن مخاطرها على المستوى النفسي والبيولوجي لجهة التأثيرات الكبيرة التي تحدثها المخدرات على الإنسان.
كما قدّمت مقاربة قانونية قضائية حول موضوع تعاطي المخدرات والترويج لها، وشدّدت على ضرورة أن ينال تجّار المخدرات أقصى العقوبات.
وأشار رئيس مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في طرابلس المقدم إبراهيم راشد الى أنّ الإحصاءات أكدت زيادة نسبة المدمنين والمروّجين للمخدرات منذ العام ٢٠١٦ حتى الآن، مشيراً إلى الخطر الذي يشكلونه على حياة الآخرين.
وأكد رئيس جمعية جاد جوزيف الحواط على أنّ الوثائق والإحصاءات أثبتت أنّ من بين ١٠ مدمنين، ٦ منهم من مناطق طرابلس والشمال ما يشير إلى خطورة الظاهرة على البنية الاجتماعية والتي انتشرت بين أوساط الجامعيين وطلاب المدارس بشكل هائل، الأمر الذي يستدعي تدخل جدّي والتركيز على الأصّحاء عبر خطة وقائية بين كلّ الجهات المعنية بهذه الظاهرة لمكافحتها.
وكانت مداخلات لأساتذة المعهد والطلاب.
