شي بينغ أول الأسبوع المقبل في الرياض… وثلاث قمم للصين… سعودية وخليجية وعربية فيصل كرامي يملأ فراغ طرابلس… وحيدر ناصر نائباً: مستقلّ مع سلاح المقاومة جلسة الانتخاب مكانك راوح… وحزب الله متمسك بفرنجية ولم يقفل باب البحث مع باسيل

‭}‬ كتب المحرر السياسي
تستعدّ المنطقة لحدث تاريخي مطلع الأسبوع المقبل، حيث يصل الرئيس الصيني شي جين بينغ الى الرياض للمشاركة في ثلاث قمم قال وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان إنها ستشكل موضوع الزيارة التي ستتولى تعزيز الشراكة السعودية الصينية والخليجية الصينية والعربية الصينية. وقالت صحيفة الغارديان إنّ الترحيب الذي يجري تحضيره للزعيم الصيني «يتناقض بشكل صارخ مع الترحيب الذي مُنح للرئيس الأميركي جو بايدن، ما يعكس العلاقات المتوترة بين البلدين، والنفور الشخصي بين بايدن والزعيم السعودي الفعلي محمد بن سلمان»، ورأت أنّ الرئيس الصيني يعتزم «تعزيز الروابط بين بكين والرياض»، وتقديم الصين على أنّها حليف للمملكة العربية السعودية، في وقت تتراجع علاقتها مع واشنطن، وأشارت إلى أنّ الصين هي الشريك التجاري الأهمّ للمملكة العربية السعودية، فالصين هي المشتري الأكبر للنفط السعودي، ويأتي تطور العلاقات السعودية الصينية في توقيت متزامن مع الكلام الأميركي عن إعادة تقييم العلاقة مع السعودية، كما قال الرئيس الأميركي جو بايدن، والأزمة الأميركية السعودية تصاعدت وظهرت الى الواجهة مع اتهام أميركي للسعودية بتفضيل علاقتها مع روسيا على تحالفها مع الغرب وفي طليعته الولايات المتحدة، كما تتزامن زيارة الرئيس الصيني مع رغبات سعودية معلنة باعتماد تموضع جديد مع التغييرات الدولية منذ حرب أوكرانيا، ترجمتها طلبات الانضمام إلى منظمة شنغهاي ومجموعة بريكس.
لبنانياً شكل قرار المجلس الدستوري بإعلان نيابة المرشحين فيصل كرامي وحيدر ناصر عن طرابلس مكان رامي فنج وفراس السلوم، الحدث المحلي الأبرز بعدما تحوّلت جلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية إلى مشهد فولكلوري مكرر، فاحتفلت طرابلس باستعادة مكانتها في صناعة الزعامات وملأت فراغها السياسي بنيابة فيصل كرامي الذي أعلن عزمه على بدء مشاورات سياسية ونيابية الإثنين بنية تشكيل جبهة نيابية وطنية، بينما كان النائب المعلن فوزه حيدر ناصر يؤكد انه نائب مستقل داعم للمقاومة وسلاحها.
في جلسة الانتخاب الرئاسية تكرّر المشهد بالتصويت بين الورقة البيضاء بـ 50 صوتاً وميشال معوض بـ 42 صوتاً، مقابل مجموعة أصوات توزعت على أسماء لبنان الجديد وعصام خليفة وزياد بارود وصوت سياسي لمدير الجمارك الموقوف في تفجير المرفأ بدري ضاهر، وقالت مصادر نيابية إنّ الورقة البيضاء باقية ما بقي التوافق بعيد المنال، وإنّ ثنائي حزب الله وحركة أمل متمسك بترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، وإنّ حزب الله لم يقفل باب البحث مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
جلسة جديدة انضمّت الى الجلسات الستّ الماضية عجزت عن وضع حدّ للشغور في سدة رئاسة الجمهورية، ما يعني أنّ الملف الرئاسي خرج من اليد اللبنانية إلى القبضة الخارجية بانتظار معجزة إقليمية ـ دولية لإنتاج تسوية رئاسية غير ناضجة المعالم في ظلّ عاصفة التصعيد التي اقتحمت المشهد الإقليمي والدولي خلال الأسابيع الماضية والتي ستترك تداعيات سلبية كبيرة على الساحة اللبنانية.
ولم تحمل الجلسة السابعة أيّ تطورات جديدة، باستثناء زيادة عداد النائب المرشح ميشال معوض صوتين هما النائبين مارك ضو ونجاة صليبا، وظهور أسماء جديدة كبدري ضاهر حملت رسالة سياسية، فيما نال الوزير السابق زياد بارود صوتين يعودان لنائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب والنائب الياس جرادي، والجديد هو إقرار ضمني لنواب الكتائب وكتلة التغيير بالقراءة الدستورية التي قدّمها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الجلسة الماضية في معرض ردّه على النائب سامي الجميّل حول النصاب، إذ لم يثر نواب الكتائب ولا التغييريين هذا الموضوع كما درجت العادة في بداية كلّ جلسة.
وكانت الجلسة عُقدت بحضور 110 نواب وتغيّب 7، وانتهت الدورة الأولى من التصويت بنتيجة 42 صوتاً لميشال معوض و50 ورقة بيضاء و1 بدري ضاهر و2 زياد بارود و6 عصام خليفة و8 لبنان الجديد وواحدة ملغاة. وبعد أن فقد النصاب، رفع بري الجلسة الى الخميس المقبل. ما أثار اعتراض عدد من النواب الذين رفضوا الخروج من قاعة المجلس لاعتبارهم أنّ بري لم يرفع الجلسة ومطالبين بعد النواب للتحقق من النصاب، إلا أنّ بوصعب أكد لهم بأنّ بري رفع الجلسة وتمّت تلاوة محضر الجلسة، كما عدّ بوصعب النواب 3 مرات وتبيّن وجود 72 نائباً أيّ أقلّ بكثير من النصاب.
وحصل سجال بين النائب سليم عون والنائب وضاح الصادق بعدما اتهم الأخير التيار بتعطيل النصاب، فردّ عليه عون بالقول: «مين انت لتتهمنا».
ولفت أكثر من مصدر نيابي في فريق تحالف «الورقة البيضاء» لـ «البناء» في قراءتهم لنتيجة الجلسة الى أنها أثبتت بأنّ إصرار الفريق الداعم لمعوض يستمرّ بترشحه من باب التكتيك التفاوضي والمناورة لرمي كرة التعطيل على الفريق الآخر، ولحرق المرشحين والوقت معاً بانتظار إيحاءات وإشارات خارجية»، وردّت المصادر على اتهام فريق الكتائب والتغييريين والقوات لفريق ثنائي حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر بتعطيل انتخاب الرئيس من خلال تطيير النصاب بالقول: «هل إذا توفر نصاب الثلثين يضمن النائب معوض تأمين أكثرية الـ 65 صوتاً؟ فهو نال 42 فمن أين سيأتي بـ 23 صوتاً؟»
وأضافت المصادر بالتأكيد بأنّ جلسة الأمس والجلسات الماضية أثبتت بأن أيّ فريق لا يمكنه تأمين نصاب الثلثين ولو استطاع تأمين الأكثرية، ما يعني أنّ الرئيس لا ينتخب إلا بتسوية سياسية أو تفاهم على المرحلة المقبلة من رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة وحكومة جديدة تتولى مهمة الإنقاذ الاقتصادي تستطيع الانفتاح على المجتمعين الدولي والعربي، واستكمال القوانين الإصلاحية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي»، مؤكدة أنّ الحلّ للأزمة ليس انتظار التسويات الخارجية والمبادرة الفرنسية وغيرها، بل التفاهم على رئيس يحظى بأوسع تأييد مسيحي ووطني وإقناع الخارج بها، لأنّ التسوية الخارجية قد تطول كثيراً في ظلّ تعقيدات المنطقة ولائحة الملفات الإقليمية والدولية المتفجرة والتي يقع لبنان في آخرها.
وعلمت «البناء» أنّ باب الحوار بين حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حول إقناع باسيل السير برئيس تيار المرده سليمان فرنجية لم يُقفل بعد، وغير صحيح أنّ الثنائي يبحث بأسماء جديدة خلال الحوار مع القوى السياسية وبكركي والفرنسيين، بل لا مرشح لحزب الله وحركة أمل حتى الساعة سوى فرنجية والعمل جارٍ على صياغة تفاهم مع باسيل على المرحلة المقبلة.
وأشار عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل في تصريح بعد الجلسة الى أنّ «المهمّ التركيز على نقطة اساسية وهي التفتيش الجدي عن صيغة للتفاهم للخروج من حالة الجمود القائمة، واذا بقينا في نفس الأسلوب من دون ان يحصل حوار حقيقي بين بعضنا البعض وتواصل جدي مع بقية الكتل خارج إطار الاستعراض الإعلامي، واذا كان الحوار على طاولة صعبة الانعقاد في هذا الوقت، هذا أمر لا يمنع ان تتواصل القوى السياسية مع بعضها البعض. ولنحكِ مع بعضنا البعض».
أضاف: «نحن أول الناس الداعين الى التواصل الداخلي بين الكتل في المجلس النيابي. أما الخروج من الجلسة هو من أساليب التعبير عن الموقف، هذه الورقة البيضاء تأكيد إصرارنا على عدم تحدي ايّ مكون آخر».
بدوره، لفت عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمّار إلى أنّ «قائد الجيش جوزيف عون قدّم نموذجاً طيّباً في إدارته للمؤسّسة، واستطاع من خلال قيادته للجيش أن يحمي السلم الأهلي، ولكنّ هذا الأمر ليس له ربط بالاستحقاق الرئاسي، ولا أقول إنّه ليس مرشّحاً بل ليس له ربط». وركّز على أنّه «إذا لم يحصل وفاق أو إذا تأخّر، فالأمور متّجهة إلى وضعٍ كارثيّ أكثر ممّا نحن عليه اليوم». وذكر أنّ «خروجنا من الجلسة، سببه تمنّع البعض عن الحوار والوفاق».
وأشارت كتلة «الوفاء للمقاومة»، بعد اجتماعها، الى أنّ «التفاهم لانتخاب رئيسٍ للجمهورية في هذه المرحلة، هو المعبر الأسرع لإنجاز هذه المهمة الدستوريّة، فضلاً عن أنّ من شأنه تذليل العديد من العقبات المعيقة وتسهيل العديد من الخطوات والمناخات المطلوبة لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية والمالية الراهنة وبأقصر وقتٍ ممكن».
وكشف النائب سيمون ابي رميا، انّ «التيار الوطني الحر في نقاش جدي حول اسم المرشح الرئاسي الذي يمكن ان يكون من داخل التيار او حليف له».
وعن ترشح النائب باسيل، أوضح أبي رميا أنّ «باسيل على الرغم من حقه في الترشح لا يريد خوض غمار المعركة الرئاسية فالظروف الداخلية لا تسمح بذلك».
في غضون ذلك، سُجلت مفاجأة على خط الطعون النيابية. حيث أبطل المجلس الدستوري نيابة رامي فنج وفراس السلوم، وأعلن فوز فيصل كرامي عن المقعد السني وحيدر ناصر من لائحة فنج عن المقعد العلوي.
وأوضح رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أن «الفرق بين لائحة رامي فنج واللائحة الأخرى كان بسيطاً». وأضاف «عند إعادة الفرز تغيّرت النتائج وصحّحناها وأعلنا إبطال نيابة رامي فنج عن المقعد السني وفراس السلوم عن المقعد العلوي، وحلّ كرامي نائباً عن المقعد السني وحيدر ناصر عن المقعد العلوي». كما كشف عن انّ «نتائج المتن وعكار تحتاج إلى بعض الوقت لتظهر وربما بعد أسبوعين سيتمّ الإعلان عنها».
وفي نتيجة قرار الدستوري، خسر تكتل التغيير نائباً آخر هو رامي فنج بعد خروج النواب ميشال دويهي ووضاح الصادق من التكتل وأمس مارك ضو ونجاة صليبا اللذين غرّدا خارج سرب زملائهم وصوّتا لمعوض وليس للدكتور عصام خليفة. مقابل زيادة عدد نواب فريق 8 آذار صوتاً هو فيصل كرامي وما يمثله من رمزية «سنية» ووطنية وقومية حليفة للمقاومة، وأعاد الاعتبار للتمثيل التاريخي والوطني لمدينة طرابلس بعدما حاولت القوات اللبنانية بدعم سعودي ومن الرئيس نجيب ميقاتي اختراق الساحة الطرابلسية لتغيير هويتها ودورها وموقعها في دعم المقاومة والعلاقات المميزة مع سورية.
وأشار النائب كرامي، إلى «أنني أبارك للأخوة والمحبّين الذين كان قد تمّ إلغاء أصواتهم دون وجه حق في عدد من أقلام طرابلس والضنية وعددهم يزيد على 600 صوت، فها هو المجلس الدستوري اليوم ينصفهم ويعيد لهم حقهم الذي يكفله الدستور. وأبارك لكلّ الأخوة الذين اقترعوا لصالح لائحة الإرادة الشعبية اذ تحققت اليوم النتيجة الفعلية لاقتراعهم». وأكّد كرامي، «أنني سأكون دائماً قرب أهلي في مدينتي المظلومة ومعاناتهم ونضالاتهم وآمالهم ويدي ممدودة للجميع باستثناء القوات اللبنانية في هذا الظرف العصيب لكي نعمل بكلّ انفتاح وشجاعة على انقاذ لبنان من هاوية الانهيار».
قضائياً أيضاً، أفيد أنّ محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو وعضوية المستشارين نضال الشاعر وكرمى الحسيكي ردّت دعوى الردّ المقدمة من وكيل رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم المحامي مروان ضاهر ضدّ المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب في ملف فساد النافعة.
الى ذلك، ومقابل الخلاف السياسي حول رئاسة الجمهورية، بقي الوضع الاقتصادي الهمّ الأكبر للبنانيين الذين يترقبون نتائج القرارات الحكومية الجديدة على أوضاعهم المعيشية الصعبة أصلاً، في ظلّ توقعات الخبراء الاقتصاديين بانهيارات كبيرة سيشهدها لبنان بدءاً من مطلع العام المقبل، بعد سلسلة قرارات حكومية ولوزارة المال ومصرف لبنان ستكبّد المواطنين المزيد من الأعباء المالية والتي ستزيد في نسب الجوع والفقر، إضافة الى تصريحات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأخيرة التي كشفت حجم المغالطات والتناقضات في الأرقام بموضوع الخسائر المالية ومصير الودائع واستمرار التهريب الى الخارج وسبب تعطيل إقرار الكابيتال كونترول ونسب النمو وأسعار الصرف والكهرباء، والتي ستحمّل المودعين والمواطنين عموماً ثمن العجز المالي وخسائر المصرف المركزي وتمويل خزينة الدولة من جيوبهم برفع سعر الدولار الرسمي والجمركي الى 15 ألف ليرة تحت تغطية رفع رواتب وأجور القطاع العام. ويتوقف الخبراء بقلق وحذر شديدين عند مضمون الشق اللبناني من تقرير البنك الدولي، الذي كشف نية وتوجه الحكومة وخططها المالية والاقتصادية أنها ستجعل للشعب يدفع الثمن من دون الطبقات الغنية، فضلاً عن الكلام عن أنّ النظام المالي لم يعد يستطع تسديد الخسائر، كان بمثابة نعي للنظام المالي وقدرته على المعالجة والاستمرار.
ويتوقع الخبراء لـ «البناء» ارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار السلع الاستهلاكية والمحروقات والكهرباء وما يُحكى عن أنّ السعر الرسمي الجديد سيطبق ويلحق تسديد القروض المصرفية ما سيصعب على المواطنين تسديدها، ما يتسبّب بنزاعات قضائية بين المصارف والمواطنين من أصحاب القروض. ويخلص الخبراء للتحذير من احتجاجات شعبية مقبلة في الشارع وفوضى أمنية قد تحتاجها قوى إقليمية ودولية للضغط السياسي في الاستحقاق الرئاسي والتسوية المنتظرة.
وحذرت مصادر مالية وسياسية عبر «البناء» من دفع كبير من المصارف وقوى سياسية تدور في فلكها، لإقناع الدولة ببيع أصولها من العقارات والأسهم والسندات والذهب وغيرها، لسدّ الفجوة المالية، ما يعني أخذ الدولة الى إفلاس عام، ومنح المسؤولين عن الانهيار من المصارف ومصرف لبنان والمنظومة المالية السياسية القائمة، صكّ براءة عن السرقات والهدر وتحويل الأموال للخارج.
وأعلن مصرف لبنان في بيان، عن «إنجاز عملية التدقيق في موجودات خزنة المصرف من الذهب (سبائك ونقود معدنية) التي أجرتها شركة تدقيق عالمية متخصّصة ومحترفة في هذا المجال، تمّ اختيارها وتكليفها من قِبَل مفوَّض المراقبة الخارجي للمصرف وبالتنسيق والتوافق مع صندوق النقد الدولي».
وأضاف: تأتي هذه الخطوة بناءً على طلب صندوق النقد الدولي، وتعزيزاً للشفافية في موجودات مصرف لبنان. وتبيّن لهذه الشركة وبعد استكمال عملية التدقيق، أنّ موجودات خزنة مصرف لبنان من الذهب (سبائك ونقود معدنية) مطابقة تماماً، كمّاً ونوعاً، للقيود المسجّلة في السجلات المحاسبية لمصرف لبنان».