الأسعد: لا انتخاب لرئيس الجمهورية إلا بتوافقات وتسويات إقليمية ودولية

دعا الأمين العام لـ “التيار الأسعدي” المحامي معن الأسعد الشعب اللبناني إلى “عدم إشغال نفسه او التلهّي بتعداد جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، لأنها لا تقدّم ولا تؤخر ولا جدوى منها، وهي ليست أكثر من مسرحيات إعلامية بفصول متعدّدة”، مؤكدا “أنّ هذه الجلسات مهما بلغ عددها لن تثمر ولن تنتج رئيساً للجمهورية، وليست سوى مناسبة أسبوعية للنواب لإطلاق المواقف واشتداد السجالات المفتعلة وتحويل مجلس النواب إلى منصة تستعمل من القوى السياسية والطائفية لشد عصب بيئاتها الحاضنة وترويضها”.
وقال الأسعد في تصريح: “الجميع يعرف ويعلم أن لا انتخاب لرئيس الجمهورية الا إذا حصلت توافقات وتسويات بين المحاور الإقليمية والدولية قد يكون للبنان حصة منها، ويبدو أنها بعيدة المنال والتحقق في ظلّ تفاقم التوترات على معظم المحاور والساحات الإقليمية والدولية وتطوّرها نحو الأسوأ، وأول من يتشظى منها هو لبنان هذا البلد الذي أصبح الحلقة الأضعف في المنطقة و”الخاصرة الرخوة” فيها بفضل الطبقة السياسية والمالية الحاكمة التي باعت قرارها للخارج وانغمست في الفساد والمحاصصة والاستزلام والارتهان”.
وأكد أنّ “السيناريوات المرسومة أو المقررة للبنان باتت غير واضحة وغير مفهومة بل وتنبئ بأوضاع قاسية جداً ومؤلمة وخطيرة، لأنّ الثابت الوحيد هو الشغور الرئاسي وعجز القوى السياسية والطائفية والسلطوية عن انتخاب رئيس الجمهورية ما يؤدي إلى مزيد من الانهيارات على كلّ المستويات سياسياً واقتصادياً ومالياً وإدارياً وفي مؤسسات الدولة بدءاً من رأس هرم الدولة إلى أصغر موظف”.
ورأى الأسعد “أنّ سياسة السلطة الفاشلة والعاجزة عن الالتزام بأيّ استحقاق دستوري انتخابي، تعتمد سياسة الهروب والتنصل من المسؤولية بشراء الوقت وإشغال الناس بفقرهم وأوجاعهم وتحميلهم مسؤولية فسادها ونهبها للمال العام والخاص وسطوها على أموال المودعين وتهريبهم إلى الخارج، وفوق هذا فإنّ هذه السلطة ستحمل الشعب المزيد من الكلفة والأعباء والديون في المستقبل من خلال سياسة مالية ونقدية وضرائيبية بهدف سلب المواطن ما بقي لديه من أموال خبّأها ليومه الأسود في منزله، وبتذويب التحويلات المالية للمغتربين، من خلال اعتماد سعر صرف الدولار الجمركي 15000 ألف ليرة، قابله حاكم مصرف لبنان بتثبيت سعر صرف الدولار على 15000 ليرة أيضاً إبتداء من شباط المقبل، وكلّ القرارات العشوائية المتخذه سياسياً ومالياً ونقدياً من دون أن يتحدث أحد من السلطة الحاكمة عن أية بدائل وقرارات تأخذ في الاعتبار أوضاع اللبنانيين الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية والخدمية المتردّية والمنهارة التي أدّت الى إفقارهم وتجويعهم وإذلالهم”.
وتساءل عن التضخم وارتفاع الأسعار غير المسبوق والغلاء الفاحش، وهل تكفي رواتب الموظفين والمواطنين في القطاعين العام والخاص، لمواجهة التداعيات الخطيرة القائمة والداهمة والمتوقعة”، مؤكداً “أنّ الطبقة السياسية والمالية الحاكمة لا تعنيها الكارثة الاجتماعية والمعيشية التي حلت بهذا الشعب المسكين ولا بخلاص لبنان، والحلّ الوحيد هو بالخلاص منها عاجلاً أم آجلاً”.