إبراهيم: سأُقيم دعوى قضائيّة ضدّ ناشري أكاذيب بحقي في قضيّة المرفأ

كشف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، عن اعتزامه إقامة دعوى قضائيّة خلال الفترة المقبلة ضدّ مَن نشروا “الشائعات والأكاذيب المُضلّلة” بحقّه في قضيّة انفجار مرفأ بيروت، خصوصاً منذ أن تولّى القاضي طارق البيطار التحقيق العدلي في هذه القضية.
وأشار في تصريح صحافي، إلى أن هناك جهّات بعينها تعمل على استهدافه شخصيّاً انطلاقاً من “بعض الأجندات السياسيّة”، مضيفاً “لدي الكثير من الإشارات والشواهد التي تؤكد استهدافي شخصيّاً، وأنا أحتفظ بحقّي في الردّ قضائيّاً على كل هذه التلفيقات”.

وأوضح أنه “لم يتحرّك قضائيّاً في السابق، خشية من أن يُفسّر هذا التحرّك أنه سبب ليُعيق التحقيق”، مشدّداً على أن “تلك الإساءات المُتكرِّرة يجب أن يكون لها حدّ ويجب أن نتصدّى لها ونحن نثق أن القضاء سيُظهر الحقائق الغائبة ويدحض الأكاذيب والشائعات”.
وفي سياق آخر، أكد اللواء إبراهيم “استمرار عمليّة تنظيم الرحلات لإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم، والعودة هي طوعيّة وآمنة، ولن نُجبر أيّ نازح على العودة، وهذا قرار لبناني رسمي، نسعى من خلاله إلى تخفيف العبء عن لبنان وتمكين السوريين من العودة إلى ديارهم”.
وأعلن “أن الأمن في لبنان ممسوك ومتماسك والأجهزة العسكريّة والأمنيّة تبذل كل الجهد المطلوب وأكثر بكثير للإبقاء على عامل الاستقرار”، مؤكداً أن “التردّي الاقتصادي يؤدّي إلى ازدياد المُطالبات الشعبيّة بتوفير الخدمات الأساسيّة التي أصبحت شبه مفقودة، والخشية من الفوضى المجتمعيّة هي حقيقة وليست وهماً. ولذلك، نُكابد المستحيلات لمنع تحوّل أيّ فوضى متنقِّلة إلى فوضى أمنيّة”.
ولفت إلى أنه “من الداعين إلى وضع قانون العفو العام على نار حامية وإنجازه سريعاً، مع استثناء الحالات الخطيرة التي لا يُمكن شمولها بأيّ عفو عام”.