حميّة زار بري وعرض مع البنك الدولي ملفّات تُعنى بالمرافئ: وزارة الأشغال خفّضت عجز الموازنة ومُنفتحون على كلّ الاستثمارات

استقبل رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي في مقرّ الرئاسة الثانية، وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميّة الذي أوضح بعد اللقاء، أنه وضع رئيس المجلس في أجواء العمل على مستوى المشاريع التي تقوم بها وزارة الأشغال العامّة والنقل. وقال «الموضوع الأول الذي جرى بحثه هو تهيئة المرافئ اللبنانيّة الموجودة لاستقبال جميع الخدمات اللوجستيّة المرتبطة بالأنشطة البتروليّة على مستوى البترول والغاز»، لافتاً إلى أن «الهاجس الأساس هو زيادة إيرادات الدولة وتوفير فرص العمل وتحريك الحركة الاقتصاديّة».
وتابع «الأمر الآخر الذي جرى بحثه أيضاً هو موضوع إنشاء مشاريع متخصّصة على الساحل اللبناني معنيّة بالأنشطة اللوجستيّة بالأنشطة البتروليّة لأننا في مرحلة الاستكشاف، فالمرافئ الموجودة قد تفي بالغرض لمدّة سنة أو سنة ونصف السنة، إنما على المدى الطويل حيث يوجد عشرة بلوكات لا يُمكن لها أن تقوم بالإيفاء. لذا علينا إنشاء مرافىء جديدة وأخبرت دولة الرئيس أن هذا العمل جارٍ على قدم وساق ضمن خطة وزارة الأشغال العامّة والنقل وهذا الموضوع أيضاً في مجلس الوزراء. ونحن مُنفتحون على كلّ الاستثمارات من الشرق والغرب ومن الدول العربيّة الشقيقة للاستثمار في هذا المجال».
وأشار إلى أنه ناقش مع الرئيس برّي موضوع إعادة إعمار مرفأ بيروت، موضحاً أنه «منذ تشكيل الحكومة عملنا على تفعيل العمل في المرفأ قبل إعادة الإعمار لأن تفعيل العمل يرفع من قيمته». وأكد أن «إيرادات المرفأ أصبحت تُحوِّل إلى الخزينة العامّة فوق الـ10 ملايين دولار شهريّاً، وهذا كان سبباً أساسيّاً في تخفيض عجز الموازنة عام 2022 إضافة الى موازنة عام 2023 سواء من المرافئ أو من مطار رفيق الحريري الدولي».
وتابع «كما ناقشنا مواضيع إصلاحيّة مطلوبة على مستوى الدولة أولاً وإدارة القطاع في المرافئ في لبنان، فنحن أنجزنا في مشروع تعاون مع البنك الدولي، الإطار القانوني الجديد للمرافئ في لبنان، وسلّمت دولة الرئيس نسخة عن هذا الإطار الجديد والذي يُمثِّل رسالةً إيجابيّة لكلّ المستثمرين وللجهّات المانحة، وأن الهم بالاساسي في هذا الاطار أن الملكية تبقى للدولة اللبنانيّة في البنية التحتيّة وإمكان تشغيل المرافئ من قبل القطاع الخاص».
وأشار حميّة إلى أن الأمر الأخير الذي ناقشه مع الرئيس برّي هو الأملاك البحريّة العامّة وقال «الهاجس الأساسي لدينا في الوزارة هو تحصيل الإيرادات للدولة من دون المساس بجيوب المواطنين، وبالتالي الأملاك العامّة البحريّة هي ملك الدولة اللبنانيّة وهناك قانون صادر عن مجلس النواب للإشغال غير القانوني ويُصنِّف العقارات غير الحاصلة على مراسيم، فنحن نستوفي بناءً على المرسوم الصادر عام 2018. وبالتالي على الشعب اللبناني أن يعرف أنني لست من يُحدِّد سعر المتر المُربّع، إنما هناك مرسوم يُحدِّد هذا الأمر وعلى أساسه يتم التحصيل».
وقال «اليوم، استلمنا من وزارة المال سعر التخمين الجديد للمتر المُربّع، أخذنا في الاعتبار العامل السياحي وأننا نُريد للشركات أن تبقى تعمل».
على صعيد آخر، اجتمع حميّة في مكتبه بالوزارة، مع وفد من البنك الدولي برئاسة مدير مجموعة البنك في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه وجرى البحث في عدد من المواضيع والملفّات التي سبق وأن تم الاتفاق على إنجازها بتمويل من البنك وخصوصاً مشروع الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ في لبنان وخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت، فضلاً عن قرض مشروع الطرقات والعمالة.
وأكد كاريه لحميّة أنه سيُصار إلى تزويده خطّة إعادة إعمار المرفأ.
واطّلع حميّة من وفد نقابة مالكي الشاحنات المبرّدة برئاسة علي عبد الفتّاح على أوضاع القطاع الذي يضمّ 1300 شاحنة وآليّة العمل على المعابر وتسهيل مرورها وكيفيّة تحسين وضع القطاع. وأكد حميّة للوفد أنه سيُتابع كل التفاصيل «لتنظيم القطاع بما له من مردود إيجابي على السائقين».