بايدن وماكرون وشولتز لشروط التفاوض مع روسيا… وموسكو تعمل للقاء أردوغان الأسد ميقاتي يدعو الحكومة لجلسة الإثنين… والنصاب عرضة لتجاذب سياسي وطائفي ومصلحي تطمينات وزير الاقتصاد حول الدولار الجمركي لم تمنع زيادات الأسعار 20 %

‭}‬ كتب المحرّر السياسيّ
فيما تكتب فلسطين وحدها الحقائق الناصعة بدماء الشهداء في معركة الحق المطلق مع الشر المطلق، تحيط الرهانات والالتباسات بالمعارك والحروب الدائرة في العالم. فالتصريحات الأميركية الفرنسية بعد قمة الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي ايمانويل ماكرون، تلاقي تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتز، حول غياب فرصة قريبة للتوصل إلى حل سياسي للحرب في أوكرانيا، حيث رهان غربي على فعالية وضع سقف لسعر بيع النفط الروسي يعوّض فشل العقوبات على روسيا في زعزعة استقرارها المالي والاقتصادي، وانتظار روسي لنتائج الأزمة التي تعصف بدول أوروبا ومجتمعاتها تحت تأثير فقدان موارد الطاقة الرخيصة في فصل الشتاء، ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعوات بايدن وماكرون وشولتز للانسحاب من أوكرانيا كشرط للتفاوض، جاء بالوضوح ذاته بقول الكرملين إن الغرب ليس جاهزاً للاعتراف بأن الأراضي التي تم إعلانها روسية من المقاطعات الأوكرانية ليست للتفاوض.
التفاوض المغلق على الجبهة الأوكرانية، على الأقل لما بعد فصل الشتاء واختبار نتائج تطبيق السقف الأوروبي سعر النفط الروسي مقابل نتائج تأثير فصل الشتاء على أوروبا، يقابله تفاوض متسارع على الجبهة التركية الروسية حول الوضع في سورية، بعدما يئست أنقرة من استجابة أميركية تحت سقف الناتو برفع الحماية عن الجماعات الكردية المسلحة، والمبعوث الروسي إلى سورية الكسندر لافرنتيف كان واضحاً في قوله إن موسكو تعمل على لقاء يجمع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد، لأنها تعتقد أن أغلب الأزمات العالقة في الشمال السوري، ومنها أمن تركيا ووحدة الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب مترابطة، ومدخلها الواقعي هو تفاهم تركي مع الدولة السورية يكرس الاعتراف بسيادة سورية ووحدتها، ويفتح الطريق لتولي الجيش السوري مسؤولية الأمن التركي عبر الحدود السورية، وفقاً للقواعد الأساسية التي أرساها اتفاق أضنة بين البلدين.
لبنانياً، لا شيء إلا المزيد من التجاذبات والأزمات، فمن جهة يدخل البلد منخفضاً سياسياً طائفياً مع السجال الذي نشب بين مؤيدي الدعوة التي أطلقها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الاثنين ومعارضيها الذين يتصدرهم التيار الوطني الحر، وحتى الاثنين ساحة التجاذب هي نصاب الحضور المتمثل بثلثي الوزراء الـ 24 أي 16 وزيراً. وتقول مصادر متابعة لموقف رئيس الحكومة أن لديه تأكيدات على حضور 14 وزيراً منهم 9 وزراء مسلمون و5 وزراء مسيحيون. وتقول مصادر مقربة من التيار الوطني الحر إن موقف وزراء حزب الله الذي لم يحسم بعد يشكل بيضة القبان، في عقد الجلسة أو إفشالها، بينما تقول مصادر نيابية متابعة إن ثلاثة وزراء مسيحيين سماهم التيار الوطني الحر يشكلون ميدان الشد بين الطرفين وإن الحسابات السياسية المتصلة بمستقبل توازنات ما بعد الانتخابات الرئاسية وحكومات العهد الجديد تحضر في خلفيات مواقف الوزراء، وكذلك الاعتبارات الطائفية والمصلحية، وإن الصورة ستبقى غامضة حتى صباح الاثنين.
بالتوازي تزداد الشكاوى من ارتفاعات الأسعار التي طالت سلعاً غير مشمولة بالدولار الجمركي بذريعة البدء بتطبيق السعر الجديد على أساس 15 ألف ليرة بدلاً من 1500 ليرة، وجاءت تطمينات وزير الاقتصاد بلا فعالية طالما أنها لا تؤدي الى رقابة صارمة وإجراءات رادعة تفرض استقرار الأسعار في الأسواق خصوصاً عشية موسم الأعياد، حيث قدرت مصادر نقابية نسبة ارتفاع الأسعار بـ 20% عما كان عليه مطلع شهر تشرين الثاني الماضي.
فيما بات محسوماً انتهاء العام الحالي من دون انتخاب رئيس للجمهورية في الجلستين المقبلتين قبل نهاية هذا الشهر لينطلق مسار الحوارات الثنائية بمبادرة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدءاً من منتصفه ليعاود الدعوة الى جلسة مطلع العام الجديد، ستنتقل الأنظار من ساحة النجمة الى السراي الحكومية، بعد دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس، إلى جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الإثنين المقبل، في السراي. ويتضمن جدول الأعمال وفق بيان لرئاسة الحكومة «65 بنداً، أولها توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المستشفيات الخاصة والعامة على نفقة وزارة الصحة، والتكملة موجودة في الملف المرفق بالنص».
دعوة ميقاتي وإن لها ما يبررها معيشياً واستشفائياً، لكنها ستترك تداعيات سلبية على المشهد الداخلي المتأزم والمأزوم أصلاً وستفجر سجالات سياسية ودستورية بين السراي والرابية. وقد أبلغ وزراء التيار الوطني الحر المعنيين بالدعوة مقاطعتهم للجلسة، لاعتبار التيار أن ميقاتي تراجع عن وعوده بألا يدعو الى جلسة إلا في الحالات الطارئة وبتوافق مسبق بين مكونات الحكومة، لكنه دعا الى جلسة كأمر واقع من دون التنسيق مع الوزراء.
ولفت النائب السابق أمل ابو زيد عبر «تويتر» الى أن «الرئيس ميقاتي بصدد الانقلاب على تعهداته امام مجلس النواب بعدم دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد… إن محاولات التذاكي ومنح حكومة تصريف الاعمال صلاحيات لا تملكها يسبّب إشكاليات دستورية وسياسية في غير أوانها وننصح ميقاتي بالإقلاع عن أي استفزاز أو ابتزاز».
ووفق ما تشير أوساط التيار الوطني الحر لـ»البناء» فإن التيار لا يقف سداً أمام إقرار الحاجات الملحة للمواطنين لا سيما في ملف الاستشفاء وهو سبق وأبدى تجاوبه مع أي دعوة لجلسات نيابية تحت عنوان تشريع الضرورة، لكن في الوقت نفسه هناك آليات عدة لإقرار حاجات قطاع الاستشفاء عبر وزارة المال من دون استفزاز مكوّنات معينة بدعوة لاجتماع الحكومة، لأنها ستشكل سابقة لاجتماع مجلس الوزراء في فترة الشغور وكأن الأمور طبيعية وهذا سيفقد حماسة القوى السياسية بالعمل بأقصى طاقاتهم لانتخاب رئيس الجمهورية، ومحذرة من أن هذا يضرب الميثاقية ويضعف موقع رئاسة الجمهورية، ويتحول الشغور الى أمر عادي وسابقة قد تتكرر عند كل استحقاق رئاسي، وذكرت الأوساط بأن الحكومة الحالية فقدت شرعيتها وميثاقيتها ودستوريتها لأنها لم تنل ثقة المجلس الحالي ووقع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون مرسوم قبول استقالتها قبل نهاية ولايته، فكيف لها أن تجتمع وتتخذ القرارات خصوصاً بغياب اغلبية الوزراء الممثلين للمسيحيين؟».
في المقابل أكدت مصادر ثنائي حركة أمل وحزب الله لـ»البناء» أن وزراء الحركة سيحضرون جلسة الحكومة لكون هناك أمور ضرورية تحتاج الى جلسة لمجلس الوزراء لا سيما مرسوم موازنة وزارة الصحة، لكن وزراء الحزب ينتظرون المشاورات قبل إعطاء أي موقف أو قرار، مشيرة الى أن مشاورات يقوم بها الرئيس بري لتأمين توافق على انعقاد الجلسة بالتزامن مع مشاورات بين حزب الله والتيار للغاية نفسها».
ومن المخارج لتأمين النصاب أن يكون جدول أعمال الجلسة محصوراً بملفات معيشية واستشفائية فقط وتكون جلسة وحيدة لمرة واحدة فقط، لكن أوساط التيار تؤكد بأن القضية مبدئية ولا ترتبط بجدول الأعمال.
ومن المخارج أن يؤمن وزراء أمل والحزب النصاب ويقاطع وزراء التيار في اطار تفاهم مسبق بين الحزب والتيار للحؤول دون حصول خلاف بينهما، أي أن يحضر وزراء الحزب بالتشاور والتنسيق مع التيار، علماً أن ميثاقية انعقاد الجلسة متوفرة بعد إعلان أكثر من وزير مسيحي المشاركة.
لكن مصادر «البناء» رجحت تعذر تأمين نصاب انعقاد الجلسة وهو ثلثا الوزراء لا سيما إذا قاطع وزراء التيار والحزب اضافة الى وزير المهجرين عصام شرف الدين الذي أكد مقاطعته.
لكن مصادر إعلامية لفتت إلى أن بعض الوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر موجودون خارج لبنان منهم وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الموجود في روما والبعض الآخر منهم سيغادر لبنان تهرباً من المشاركة في الجلسة، فيما أعلن كل من الوزراء: جورج الكلاس، وجوني القرم، وعباس الحاج حسن، وزياد المكاري في حديث تلفزيوني، مشاركتهم.
في غضون ذلك، مازالت المشاورات الرئاسية في دائرة المراوحة مع ارتفاع نبرة الخطاب عند القوى السياسية.
وأكد النائب ميشال معوض استمراره بالترشح «طالما أحظى بالدعم من أكثرية وازنة من المعارضة»، لكنه لم يقفل الباب على التوافق حول «مرشح سيادي بامتياز وإصلاحي من دون أي لبس»، وفق تعبيره.
وكان رئيس حزب القوات سمير جعجع وجّه رسالة للرئيس بري تمنى عليه فيها «دعوة رؤساء الكتل النيابيّة التي تقوم بتعطيل الانتخابات الرئاسيّة وأن تبلغهم بأنه لا يمكنهم الاستمرار في التعطيل وإذا ما استمروا في ذلك في جلسة الخميس المقبل فعندها ستتخذ التدابير والمواقف اللازمة في أن تخرج لتعلن أن هناك كتلا معيّنة تقوم بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهوريّة».
وأبدى مصدر نيابي في فريق «الثنائي» استغرابه لاتهام القوات اللبنانية كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة بتعطيل الجلسات وإفقاد النصاب، وبالتالي إطالة أمد الفراغ، موضحاً لـ»البناء» أن هذا الاتهام مجاف للحقيقة وهي أن المسؤولية تقع على من رفض الحوار وتمسك بمرشح التحدي ويرمي الاتهامات على الآخرين.
بدوره وجّه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رسالة الى معطلي جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، وسأل: «ماذا يعني أنكم تأتون الى المجلس النيابي ويتأمن النصاب ثم بعد الدورة الانتخابية الاولى تغادرون القاعة ويُفقد النصاب». أضاف الراعي في حديث إذاعي: «لماذا تفعلون هكذا فقط برئيس الجمهورية المسيحي الماروني فيما رئيس مجلس النواب يُنتخب بجلسة واحدة ورئيس الحكومة يُكلف فور انتهاء الاستشارات النيابية. كأنكم تقولون إنكم تستطيعون الاستغناء عن رئيس الجمهورية».
وانشغلت الدوائر الرسمية والمواطنون برصد وترقب أسواق السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية في اليوم الثاني لدخول قانون الدولار الجمركي 15 ألف ليرة حيّز التنفيذ. إذ ارتفعت كافة المواد والسلع التي تشملها الرسوم الجمركية، فيما ارتفعت المواد الأخرى والمستثناة بنسب أقل لسببين: الأول تدخل فيها مواد أولية كالتعليب والتغليف وغيرها، والثاني استخدام التجار طرق متعدّدة لرفع أسعار المواد التي استوردوها وخزنوها سابقاً في المستودعات لتحقيق ربح إضافي.
لكن وزير الاقتصاد أمين سلام طمأن في مؤتمر صحافي الى أن «70% من المواد الغذائية لن تتأثر بالدولار الجمركي على سعر الـ15000 ليرة». وتوجّه للمستوردين والقطاع الخاص وأصحاب السوبرماركات قائلاً: «التزموا كاملاً بتفاصيل الدولار الجمركي وبيع كل الكميات المخزّنة على دولار الجمركي 1500 ليرة».
وتشتد الأزمات على المواطنين في القطاعات المختلفة، لا سيما القطاع العام في ظل توجه الكثير منه الى الإضراب ما سيأخذ البلاد الى حالة من تحلل في المؤسسات.
وبعد الإضراب التحذيري منذ أيام، علمت «البناء» أن أزمة كبيرة ستظهر خلال أسابيع في القطاع التربوي، ستدفع أساتذة التعليم الرسمي والمهني والتقني الى التوجه للإضراب المفتوح ما يهدد العام الدراسي برمّته. وبحسب مصادر مطلعة على الملف فإنه حصل اتفاق بداية العام بين وزير التربية عباس الحلبي ورابطة أساتذة التعليم على استئناف التعليم هذا العام الدراسي شرط منح الأساتذة المساعدة الاجتماعية وقيمتها 130 دولاراً، بعد أن كانت العام الماضي 90 دولاراً، لكن في حقيقة الأمر أن وزير التربية لن يستطيع الإيفاء بوعده للأساتذة، أما السبب فهو أن الجهات المانحة التي دفعت المبلغ العام المنصرم لن تدفعه هذا العام لأسباب مالية وربما سياسية، ويعمل وزير التربية على تأمين جزء من المساعدة عبر قرض من الدولة لكن الأمر متعذّر حتى الساعة. وأشارت المصادر الى أن روابط الأساتذة تعلم بهذا الأمر ولم تخبر الجمعيات العمومية للاساتذة بطلب من الوزير، لكن عندما يعلم الأساتذة ستجتمع الجمعيات العمومية وتقرر الإضراب الشامل والمفتوح في المدارس والمهنيات.
وأوضحت المصادر أن الأساتذة يتعرّضون لمعاناة كبيرة من نقص في المازوت والكهرباء وكلفة نقل ونقص المعدات والقرطاسية وغيرها، وتساءلت: هل المطلوب تدمير قطاع التعليم الرسمي الملاذ الأخير لطلاب لبنان لتعزيز قطاع المدارس الخاصة الذي يسعّر الأقساط المدرسية بالدولار؟
أزمة العسكريين المتقاعدين لا تقل خطورة، إذ يحضرون لخطوات تصعيدية في الشارع على نطاق واسع، كما علمت «البناء» بسبب التأخر بصرف المساعدة المتمّمة لرواتبهم البالغة 1000 مليار ليرة التي لحظت في قانون الموازنة منذ الشهر الماضي، فضلاً عن حرمانهم الكثير من حقوقهم في الاستشفاء والطبابة والتعويضات وغيرها. وتشير مصادر العسكريين لـ»البناء» الى أن «مساعدة الـ ألف مليار ليرة أقرت بعد اتفاق مع الحكومة عقب المواجهة بين العسكريين المتقاعدين والقوى الامنية أمام مجلس النواب خلال مناقشة الموازنة في مجلس النواب».
وعلمت «البناء» أن المستشفيات الخاصة توقفت عن استقبال العسكريين المتقاعدين إلا بدفع ضمانة مالية؟
كما نفذت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي اضراباً تحذيرياً، إلا أن وزير الاتصالات جوني القرم كشف بأن «ميقاتي أكد لي تمرير ملف أموال «أوجيرو» من خارج جدول أعمال جلسة الإثنين لأهميته وبالتالي سأحضرها».
كما علمت «البناء» أن الزودة 3 معاشات لموظفي القطاع العام من غير المؤكد أن تدفع بداية الشهر الحالي وربما تؤجل الى منتصف الشهر أو الشهر المقبل ولن تدفع دفعة واحدة بل ستقسم على دفعات، الأمر الذي سيدفع الموظفين الى الشارع، والخطر الثاني على الزودة متأتٍ من الطعن المقدم من مجموعة نواب ضد قانون الموازنة العامة بانتظار أن يبت بالطعن المجلس الدستوري».
وتساءلت مصادر نقابية: ماذا عن القطاع الخاص الذي عليه أن يتحمل نسبة التضخم وارتفاع الأسعار الناتج عن زيادة رواتب موظفي القطاع العام؟ وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن «الاتحاد طرح 20 مليون ليرة كحدّ أدنى للأجور ونرفض رفضاً قاطعاً مرسوم زيادة الضرائب وسنطعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة».