الأسعد: المرحلة المُقبلة مؤلمة وخطيرة
رأى الأمين العام لـ»التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أن السلطة السياسيّة الحاكمة والمتحكّمة، اعتادت على استباحة الدستور والقوانين وفق مصالحها وحين التوافق على تقاسم المصالح والمغانم تتمسّك بحرفيّة النصوص».
واعتبر في تصريح «أن الحكومة الحاليّة، هي حكومة تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق ومستقيلة وغير حائزة على ثقة مجلس النواب، ولايُمكن لها أن تدعو إلى جلسة إلاّ في حالة الضرورة القصوى، كما هو حال مجلس النوّاب الذي فقد حاليّاّ صفته التشريعيّة وأصبح هيئة ناخبة بعد الدعوة إلى انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهوريّة».
وتساءل «ماهي الضرورات الإنسانيّة والحياتيّة التي تستوجب فرض ضرائب ورسوم جديدة على القيمة المُضافة وعلى الأجور لتكون على جدول جلسة الضرورة؟» ودعا السلطة إلى «وقف ألاعيبها واستغباء المواطن والضحك عليه»، مؤكداً «أن ما حصل من أجل تأمين النصاب لجلسة مجلس الوزراء يؤسّس لمرحلة جديدة وخطيرة من التجاذبات واعتبارها سابقة وقد تُعتبر افتتاحاً وتعديّاً على صلاحيّات موقع رئاسة الجمهوريّة».
ورأى أنه «كان من الأجدى بدل الجلسات النيابيّة الفولكلوريّة ومضيعة الوقت واللقاءات الجانبيّة والتشاوريّة انتخاب رئيس الجمهورية». وقال «المرحلة المُقبلة ستكون مؤلمة»، متوقعاً «أن يلجأ «التيّار الوطني الحرّ» إلى الطعن بقرارات مجلس الوزراء أمام مجلس شورى الدولة، معبِّرا عن خشيته من «تحويل ما يحصل إلى نزاع مذهبي وطائفي وتصويره على أنه موجّه ضد المسيحيين وتحديداً الموارنة منهم».
ولم يستبعد الأسعد «تحوّلاً في التحالفات القائمة، حيث يتحوّل الخصوم إلى حلفاء والحلفاء إلى خصوم، ما يعني إدخال البلد بسيناريوهات جديدة ومعقّدة ستنعكس حتماً على انتخابات رئيس الجمهوريّة، وتخلق اصطفافات طائفيّة ومذهبيّة جديدة تُدخل اللبنانيين في أنفاق مظلمة ومجهولة».
