ليبيا: المشري يقاطع صالح رداً على قرار برلماني يمس السلطة القضائية

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أمس، تعليق التواصل مع رئاسة مجلس النواب، وذلك رداً على إقرار الأخير قانوناً بشأن استحداث محكمة دستورية في بنغازي، وإلغاء الدائرة الدستورية من المحكمة العليا.
وأوضح المشري، في خطاب رسمي وجّهه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، “أننا لا نعتبر هذا القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية”، مضيفاً أنّ “استحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري”.
وشدّد على “أنّ هذا الإجراء يُزعزع الثقة التي نحاول أن نبنيها بين المجلسين”، معلناً “تعليق التواصل بين الرئاستين (مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة) وأعمال اللجان المشتركة إلى حين إلغاء القانون المشار إليه”.
وحذّر المشري من أنّ “هذا القانون يجرّ البلاد إلى مزيدٍ من الانقسام والتّشظّي، ويضرّ بشكلٍ مباشر باستقلالية القضاء”، داعياً المسؤولين المعنيين إلى “عدم العمل به أو تسمية أيّ من رجال القضاء لعضوية المحكمة الدستورية المستحدثة”.
وأقرّ مجلس النواب الليبي، في 16 آب/ أغسطس الماضي قراراً بتعديل على قانون المحكمة العليا ينصّ على أن يؤدي مستشارو المحكمة اليمين القانونية أمامه، إضافة إلى قرار تعيين مستشارين بالمحكمة.