إبراهيم من «الرابطة المارونيّة»: الوضع الاجتماعي سينفجر آجلاً أو عاجلاً

رأى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أنه «إذا لم يكن هناك رئيس للجمهوريّة، فإن الأمور ستتجه نحو الأسوأ، وأن القطاع الأمني هو من أكثر القطاعات تأثّراً»، محذّراً من «أنّ الأوضاع آخذة في التفاقم والوضع الاجتماعي سينفجر آجلاً أو عاجلاً».
مواقف إبراهيم جاءت خلال زيارته أمس “الرابطة المارونيّة” حيث اجتمع مع رئيسها السفير خليل كرم وأعضاء مجلسها التنفيذي، في حضور رؤسائها السابقين: حارس شهاب، الدكتور جوزف طربيه، النقيبين سمير أبي اللمع وأنطوان قليموس.
في بداية الاجتماع، رحّب كرم بالحضور وتوجه إلى اللواء إبراهيم “إننا نشهد لوطنيتكم ونزاهتكم واندفاعكم وحرصكم على تذليل كل الصعاب التي تعوق لبنان عن تجاوز محنه المتتالية التي تُصيب منه المنابت والجذور، ويضيق المجال بذكر مبادراتكم الرائدة شرقاً وغرباً من أجل حلّ العقد والمُشكلات، وكنتم تنجحون في العديد من الأحيان، وكانت تُعاندكم الظروف في حالات أخرى خارجة عن إرادة الجميع، لكن روح الإيثار والنخوة والمسؤوليّة الوطنيّة، كانت ولا تزال السمة الطاغية على كل عمل تُقدِمون عليه”.
ثم ردّ اللواء إبراهيم على كلمة رئيس الرابطة وقال “في هذه الأيام القلقة تزداد أصوات النشاز التي تتردّد من هنا وهناك، والتي تُحاول التغطية على أصوات وأنين الموجوعين والهائمين، ما يُشعرنا بأن المجد الموروث أستبيح وأوشك أن يتهدّم، لأننا نفتقر إلى اكتمال الإطار الدستوري والمؤسّساتي وانتظامه تحت قبّة القانون الذي يضمن العدالة والمساواة لجميع اللبنانيين”.
بعد تبادل الكلمتين والدروع التكريميّة، دار حوار بين اللواء إبراهيم والحضور، فرأى رداً عى سؤال “أن لا استقرار على المستوى الأمني إلاّ بشرطين: الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي، وإن سبب عدم الاستقرار السياسي مردّه إلى الخلافات المستشرية في الداخل اللبناني، والنكايات المتبادلة بين الأقرقاء السياسيين”. ودعا إلى “اكتمال عقد المؤسّسات الدستوريّة”، معتبراً “أنّ جسداً بلا رأس آيل إلى الموت. وإذا لم يكن هناك رئيس للجمهوريّة، فإن الأمور ستتجه نحو الأسوأ، وأنّ القطاع الأمني هو من أكثر القطاعات تأثّراً، وأنّ الأوضاع آخذة في التفاقم، وأن الوضع الاجتماعي سينفجر آجلاً أو عاجلاً. ويجب تدارك الأمر بعمل كثيف وجاد في كلّ الاتجاهات، وأن للرابطة المارونيّة دوراً وكلمة مسموعة، فلتُبادر ونحن إلى جانبها”.
وفي ملف النازحين السوريين، نفى اللواء إبراهيم “أن يكون أحد من النازحين السوريين العائدين إلى ديارهم قد سُجن أو تعرّض لمضايقات، وأن المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، تحقّقت من الأمر. وللأسف، فإن منصّات ومواقع إلكترونيّة دأبت على نشر أنباء مغلوطة بغرض تخويف السوريين من العودة”.
ولاحظ “تغييراً إيجابيّاً في مواقف بعض دول المتوسط الأوروبية من ملفّ النازحين السوريين وضرورة إعادتهم إلى ديارهم”. وكشف “أن لبنان يعمل على إيجاد حلّ في ما يتعلق بولادات النازحين السوريين خشية أن يتحوّلوا إلى “مكتومي القيد” وحصولهم مستقبلاً على الجنسيّة اللبنانيّة، وأن وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار يتولّى معالجة هذا الملف مع السفارة السوريّة في لبنان”.
وختاماً، قدّم كرم إلى ابراهيم نُسخة رسميّة عن التوصية الصادرة عن لجنة الجنسيّة اللبنانيّة واللاجئين في الرابطة، فأكد اللواء أنه “سوف يُقدِّم نُسخة عنها إلى كل من يعنيه الأمر ويُتابعه في الداخل والخارج”.