قمة عمان لدول جوار العراق تؤكد التباعد السعودي الإيراني… وقناة نووية رفيعة / لبنان بعيد عن طاولة المحادثات وعن اللقاءات الثنائية… وإشارة رمزية فرنسية / الدولار في ماراتون الـ 50 ألف ليرة… والسبب ضخ كميات من الليرات المطبوعة /

كتب المحرّر السياسيّ
انتهت قمة عمان لدول جوار العراق التي عقدت برعاية فرنسية أردنية مشتركة، وحضرتها إيران والسعودية، ولم تتحقق التمنيات بحضور الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وحلّ مكانهما وزيرا خارجيتيهما حسين أمير عبد اللهيان وفيصل بن فرحان، لكن التمنيات لم تتحقق أيضاً بحلول اجتماع عبد اللهيان وبن فرحان مكان اجتماع رئيسي وبن سلمان، فبدت العلاقات السعودية الإيرانية بعيدة عن تحقيق النقلة التي كان البعض يتمناها، والبعض يتوقعها، ولم يظهر في أجواء القمة وكواليسها ما يوحي بخطوات نوعية في الملفات الإشكالية، حيث العلاقات السعودية الإيرانية ليست وحدها التي بقيت معلقة على حبال الانتظار، والاجتماع اليتيم الذي كسر الجمود كان بين مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وكان خجولاً في نتائجه لجهة تبادل المواقف وتأكيد إبقاء قنوات التواصل دون آمال بتحقيق تقدم قريب.
لبنان الذي كان بعض السياسيين والإعلاميين فيه يتمنون ويتوقعون أن يكون حاضراً على طاولة القمة سجل غياباً حتى في كلمات الوفود، لدرجة أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماركون لم يأت على ذكر لبنان في كلمته الا بصورة رمزية خلال إشارته إلى أن حل أزمات العراق ولبنان وسورية يحتاج الى التعاون الإقليمي. ولم يُذكر الاستحقاق الرئاسي وحال الشغور التي يعيشها المنصب الرئاسي إلا بصورة رمزية أيضاً في كلمة وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا بعد نهاية القمة، وخلال المؤتمر الصحافي المشترك مع وزيري خارجيتي الأردن والعراق، بقولها إن على القادة اللبنانيين «الاضطلاع بمسؤولياتهم في تسهيل الانتخاب السريع لرئيس جديد في لبنان وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاج إليها لبنان بشدة».
في الداخل اللبناني لا صوت يعلو فوق صوت الدولار، حيث الإجازة السياسية الطويلة لما بعد نهاية العام، لم تشمل اللبنانيين جميعاً، الذي فاجأ سعر الصرف أغلبيتهم الفقيرة بارتفاعات لا تتناسب مع التدفقات التي بدأت تشهدها الأسواق مع بداية موسم الأعياد والحجوزات التي قاربت الـ100 % في الفنادق، وتوقعات بدخول مليار ونصف مليار دولار خلال الأعياد، حيث تجاوز سعر الصرف عتبة الـ 45000 ليرة وهو ماض في ماراتون الصعود الى سعر الـ 50000 ليرة، وردت مصادر مالية على الشائعات التي تم ضخها في بعض وسائل الإعلام عن كون ارتفاع السعر عائداً الى سحب كميات من الدولارات إلى سورية، بالسؤال مقابل أي عملة تم بيع الدولارات الذاهبة الى سورية؟ فإذا كان مقابل العملة السورية فذلك سوف يرتب ارتفاع الدولار مقابل الليرة السورية وليس الليرة اللبنانية، وإذا كان مقابل ليرات لبنانية، فهذا يعني أن هذه الليرات تمّ شراؤها مقابل دولارات ثم تمّ شراء الدولارات بها، وهذا غير منطقي، علماً أنه في حال حدوثه مردوده صفر، لأن نتائج عمليات البيع تعادل نتائج عمليات الشراء، وقالت المصادر إن هذه الشائعات مبرمجة للتغطية على السبب الحقيقي، وهو أن مصرف لبنان قرر ملاقاة التدفقات الوافدة الى لبنان يضخ كميات من الليرات اللبنانية المطبوعة، وشراء الدولارات بها، لتأمين المزيد من الأموال لحساب تحويلات مصرفية الى الخارج من خارج حاجات الاقتصاد والدولة، وفقاً للوائح يقرّرها حاكم المصرف ويُعطَّل قانون الكابيتال كونترول للحفاظ عليها.
ولم تدخل قمة بغداد 2 في عمق الأزمة اللبنانية ولم تقدّم مقاربة عملية وواضحة لحل الأزمة السياسية والرئاسية باستثناء تطرّق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون باقتضاب في كلمته الى ملف لبنان، ما يؤشر الى أن الظروف الإقليمية والدولية لم تنضج بعد لإنتاج تسوية رئاسية، وبالتالي هناك ملفات واستحقاقات وأزمات عدة تتقدم على الملف اللبناني. وتوقعت أوساط سياسية عبر «البناء» أن يطول أمد الشغور الرئاسي بسبب التعقيدات التي تشهدها المنطقة والعالم، مشيرة الى أنه لو كان هناك نية وإرادة وإقليمية ودولية لمساعدة لبنان على حل أزمته المتعددة الأوجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكان ظهر ذلك في قمة بغداد التي تشكل فرصة لتبادل وجهات النظر والحوار والخروج بحد مقبول من التفاهم على خريطة طريق للخروج من الأزمة، طالما أن المجلس النيابي لم يستطع فتح ثغرة في جدار الأزمة عبر انتخاب الرئيس وإنهاء الشغور. ولاحظت الأوساط أن حضور القمة كان على مستوى وزراء خارجية وليس رؤساء دول، كما لم ترصد عدسات الكاميرا أي لقاء ثنائي بين وزيري خارجية السعودية وإيران.
ولفت ماكرون خلال القمة التي افتتحت أمس في الأردن، بمشاركة مصر وفرنسا والإمارات والسعودية وقطر وتركيا وإيران وفرنسا وعمان والبحرين، الى أن «أزمات العراق وسورية ولبنان تتطلب لحلّها أجندة تعاون صادق بين الدول المعنية». معتبراً أن «منطقة الشرق الأوسط تمتلك كل المقوّمات لتكون في مقدمة الأجندة الدولية، إنما تعاني من انقسامات وتدخلات تؤثر على استقرارها». وشدّد على أن «الأمن والاقتصاد والبنية التحتية هي الركائز الأساسية لتحسين استقرار المنطقة برمتها».
وما لم يقله ماكرون في قمة بغداد، أشارت اليه وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، بدعوتها القادة السياسيين اللبنانيين إلى «تحمل مسؤولياتهم» والعمل على «إجراء انتخابات سريعة» لرئيس جديد للبلاد.
وعبرت الوزيرة الفرنسية في مؤتمر صحافي في ختام قمة إقليمية عقدت في السويمة على شواطئ البحر الميت، عن «قلقها»، داعية القادة اللبنانيين إلى «الاضطلاع بمسؤولياتهم في تسهيل الانتخاب السريع لرئيس جديد في لبنان وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاج إليها لبنان بشدّة».
وشكّل الملف الرئاسي محور بحث في بكركي بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والسفير السعودي وليد بخاري. وقد قالت مصادر بكركي إن بخاري أكد ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت وتشكيل حكومة منسجمة مع الرئيس للنهوض بالبلد وإن المملكة لن تتردّد في القيام بأيّ جهد يُطلب للمساعدة في موضوع الانتخابات وإن التنسيق مع الجانب الفرنسي مستمرّ.
وأشارت المعلومات إلى أن بخاري قال في بكركي إن المطلوب اليوم رئيس مقبول من الجميع وأن يكون على علاقة جيدة بمختلف الدول، ولفتت الى أن البطريرك الراعي فهم من كلام بخاري أن المملكة تحبّذ رئيساً لا ينتمي إلى أي محور سياسيّ. وأردفت: بخاري أثنى على عظات البطريرك الراعي لا سيما في ما يتعلّق بالحياد وبضرورة انتخاب رئيس للجمهورية.
وأفادت مصادر الصّرح البطريركي في بكركي، وفق ما نقلت وسائل إعلام، بأنّ «بخاري أكّد ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت، وتشكيل حكومة منسجمة مع الرّئيس للنّهوض بالبلد، وأنّ السعودية لن تتردّد في القيام بأيّ جهد يُطلب للمساعدة في موضوع الانتخابات، والتّنسيق مع الجانب الفرنسي مستمر».
في غضون ذلك، برزت زيارة الرئيس ميشال عون الى مركز التيار الوطني الحر في «ميرنا الشالوحي» وترأس اجتماع تكتل «لبنان القوي»، بحضور رئيس التيار النائب جبران باسيل، وشدد عون على «أننا علينا أن نعرف ماذا ينتظرنا خلال المرحلة المقبلة وفي حال لم تتغير الطبقة الحاكمة الحالية لن يكون هناك وطن»، مشيراً إلى أن «الوطن لا يُبنى بالزمرة الحاكمة حالياً، و80 بالمئة من الشعب اللبناني أصبح فقيراً، وأمامنا 3 إلى 4 سنوات «لنتنفّس» بانتظار كميات الغاز الموجودة في البلوكات وعلينا الحفاظ على خطنا السياسيّ وعلى المحاسبة». وأكد، «اننا كي نستطيع أن نحاسب، تجب إعادة بناء الدولة كلّها».
ولفت مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ«البناء» الى أن الرئيس عون لم يخرج من الحياة السياسية لكي يعود اليها وسوف يستمرّ بقيادة مسيرة بناء الدولة ومحاربة الفساد وبالتالي الزيارة طبيعية لكونه مؤسس التيار وعضواً في الهيئة السياسية، أما إذا كان سيحضر اجتماعات التيار والهيئة السياسية فيه، فيعود للرئيس عون، لكن خروجه من بعبدا لا يعني انتهاء مكافحة الفساد والتدقيق الجنائي فهو على رأس أكبر كتلة نيابية ومستمر في نضاله في الملفات كافة لا سيما الرئاسي والحكومي».
ولوحظ اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الصحة فراس الأبيض وبحثا في موضوع تأمين الطبابة والأدوية لمرضى السرطان، ما فسّر على أن ميقاتي لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء فيما ما تبقى من العام وسيستعيض باجتماعات ثنائية مع الوزراء أو اجتماعات وزارية موسّعة، مع تأكيد أوساط حكومية لـ«البناء» على أن ميقاتي يحتفظ بحقه في الدعوة الى جلسة عندما تستدعي الحاجة والضرورة ومتمسك بصلاحياته الدستورية، ويرفض استبدال مراسيم الحكومة بالمراسيم الجوالة التي طرحها وزير العدل هنري خوري. ويقول الخبراء في هذا الإطار إن المراسيم الجوالة غير دستورية في حالة الحكومة الحالية لأن هذا النوع من المراسيم تصدر اذا تعذر وصول الوزراء الى مكان انعقاد مجلس الوزراء بسبب ظروف أمنية قاهرة، لكن اليوم الوضع الأمني جيد الى حد كبير ويمكن اجتماع الحكومة وتصدير مراسيم عادية يوقعها رئيس الحكومة والوزير المختص ووزير المال إذا كانت ترتب أمور ماليّة، وبالتالي لا حاجة لتوقيع الـ24 وزيراً.
في المقابل تشير أوساط نيابية مطلعة في التيار الوطني الحر الى أن «ميقاتي يتحمل نتائج الخرق الدستوري الذي حصل في انعقاد جلسة مجلس الوزراء، فميقاتي يحاول التطبيع مع الفراغ في وقت كان يستطيع تأليف حكومة كاملة الصلاحيات منذ ستة أشهر، ولن يستطيع ميقاتي بهذه الحكومة حكم البلد وحده». وتعتبر الأوساط لـ«البناء» أن جلسة الحكومة خرق للميثاق والدستور والاتفاقات والميثاق والتوازن الوطني ولن نرضى بأقل من إلغاء المراسيم التي صدرتها الحكومة البتراء والعرجاء، وسنذهب الى المسار القضائي القانوني الإداري والطعن كإجراء طبيعي عند القضاء الإداري، وأيضاً كل المسارات متوفرة ومفتوحة ومتاحة ومشروعة لمقاومة هذا الواقع الانقلابي على الدستور والميثاق».
واضافت الأوساط: «الجميع مشارك في الخطيئة الدستورية ومن لا يعرف حجم هذه الخطيئة إما جاهل أو متواطئ ولن يمر مرور الكرام ولن نقبل بتمييعه».
وعن العلاقة مع حزب الله، أوضحت الأوساط أن «العلاقة مع الحزب تبحث مع الحزب في القنوات والأطر المعروفة وليس في الإعلام، فالمشكل الظاهريّ هو انعقاد حكومة تصريف الأعمال بغياب رئيس الجمهورية ومحاولة ميقاتي اغتصاب صلاحيات رئيس الجمهورية»، موضحة أن «حكومة الرئيس تمام سلام كانت مكتملة الصلاحيات تسلّمت وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية وكانت توقع المراسيم من قبل 24 وزيراً، أما حكومة ميقاتي فانتهت مدتها وفقدت صلاحياتها قبل نهاية ولاية الرئيس، فكيف يسمح لها بأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية ويوقع رئيس حكومتها المراسيم مكان رئيس الجمهورية؟».
وعلى وقع الارتفاع الجنوني والقياسي بسعر صرف الدولار عاد مشهد اقتحام المودعين للمصارف الى الواجهة مع مزيد من العنف والتأزم، حيث اقتحم عدد من المحتجّين أمس، باسم «جمعية صرخة المودعين»، فرع مصرف الاعتماد اللبناني في كورنيش النهر، ورفعوا شعارات تطالب باسترداد الأموال المحتجزة في المصارف.
وبعد عملية كرّ وفرّ بين المهاجمين وحرس وموظفي ومدراء المصرف تمكّن المهاجمون من الدخول الى مكتب مدير المصرف، وحصل عراك أدّى الى سقوط جرحى حيث تدخلت القوى الأمنية.
ونشرت جمعية «صرخة المودعين»، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق «اعتداء بلطجية رئيس بنك الاعتماد اللبناني جوزيف طربيه، على رئيس الجمعية وبعض أعضاء الجمعية».
وأفادت مصادر إعلامية أن «رئيس جمعية «صرخة المودعين» علاء خورشيد سيتقدّم بشكوى، في مخفر الأشرفية، ضد الأشخاص الذين أقدموا على الاعتداء عليه أمام بنك الاعتماد اللبناني».
وكان سعر صرف الدولار واصل ارتفاعه التدريجي متجاوزاً عتبة الـ45 ألف ليرة مساء أمس، قبل أن ينخفض الى حدود 44400 ليرة.
على صعيد آخر، أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، قرارًا قضى بـ«توقيف القاضي شادي قردوحي، المحال على المجلس التأديبي الخاص بالقضاة العدليّين، عن العمل، حتّى انتهاء المحاكمة التّأديبيّة، على أن يتقاضى نصف رواتبه وتعويضاته طيلة فترة وقفه عن العمل».