الأسمر اقترح حلاًّ ضمن موازنة 2023: لتعليق الضرائب على الرواتب بالدولار

عقد رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الاسمر مؤتمراً صحافياً حول موقف الاتحاد من الضرائب المطروحة على الموظفين والأجراء الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار، في حضور أعضاء الاتحاد وعدد من الشخصيّات والفاعليّات الاجتماعيّة والنقابيّة والاقتصاديّة.
وقال الأسمر “طرحت المواد 27 – 33 – 35 الواردة في قانون الموازنة والمتعلّقة بالتنزيل الضريبي العائلي أو بالشطور الضريبيّة أو باحتساب الراتب على السعر الفعلي للدولار، إشكاليّات كبيرة للموظفين والعمّال الذين يتقاضون أجرهم جزئيّاً أو كليّاً بالدولار الأميركي أو بالعملة الأجنبيّة. وفاقمت مذكرات وزير المال مع حاكم مصرف لبنان هذه الإشكاليّات لما تحمله من احتساب الضرائب على دولار صيرفة المتحرِّك ونسبة هذه الضرائب العالية على الشطور ومفعولها الرجعي على كامل عام 2022، سيؤدّي إلى نتائج سيئة على الشركات الموجودة والناشئة والمؤسسات الصحيّة والبنوك وشركات IT والمُستخدمين فيها، الذين يُحرّكون بعضاً من سوقٍ اقتصادي بما يتقاضونه من رواتب بالعملة الأجنبيّة”.
أضاف “اقترحنا على وزير المال يوسف الخليل تعليق العمل بهذه القرارات حتى بداية العام 2023 ومباشرة دراسة موازنة 2023 تمهيداً لإقرارها وإلاّ سنكون مضطّرين للجوء إلى الوسائل الاعتراضيّة كافّة وصولاً إلى التحرّكات والاعتصامات والإضرابات. وطبعاً ضمن التنسيق مع المعنيين”، مشيراً إلى “أن كلّ هذا حصل بالتشاور مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي والهيئات الاقتصاديّة ورئيس جمعيّة المصارف مرفقاً بكتاب رفعه الاتحاد العمّالي العام إلى وزير المال يقترح فيه حلاًّ بهذا الواقع ضمن موازنة 2023. ويأتي في السياق التالي:
أولاً، في التنزيل الضريبي: رفع التنزيل الضريبي العائلي (زوجة واربعة أولاد) من 60 مليون ليرة لبنانية إلى 240 مليون ليرة لبنانيّة كون الاتحاد العمّالي يُطالب بمبلغ 20 مليون ليرة شهريّاً كحدٍّ أدنى. وكون هذا التنزيل كان بحدود الخمسة آلاف دولار 7.500.000 ل.ل. للفرد العازب ومليونين ونصف المليون للزوجة 1700 $ وخمسماية ألف ليرة أي ما يقارب 425$ للولد الواحد عندما كان الحدّ الأدنى للأجور 675.000 ل.ل. أيّ بحدود ثمانية آلاف واربعماية دولار لعائلة مؤلّفة من زوجة وأربعة أولاد.
ثانياً، في الشطور: توسيع الشطور ومضاعفة الحاليّة منها 3 مرات.
ثالثاً، في المفعول الرجعي: يُطالب الاتحاد العمّالي العام بإلغاء المفعول الرجعي للضريبة المُحتسبة منذ أول 2022 كون الشعب اللبناني لم ولن يكون مسؤولاً عن التأخير الذي حصل في دراسة الموازنة وإقرارها، إذ نُشرت منذ ما يًقارب الشهر.
رابعاً، في احتساب الضريبة: إلغاء الاحتساب على دولار الصيرفة واعتماده على الدولار الرسمي مرحليّاً. ثم 8 آلاف ليرة عند رفعه إلى 15 ألف ليرة مطلع شباط 2023.
خامساً، في التصريح عن الرواتب: ضرورة تصريح أصحاب العمل عن الرواتب الفعليّة التي يتقاضاها الموظفون والعمال للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى:
– يستفيد الخاضعون لقانون العمل من تقاعدٍ مقبول في هذه المرحلة.
– يدفع أصحاب العمل الاشتراكات ومبالغ التسوية بما يتناسب مع الرواتب المصرّح عنها فعليّاً وقانونيّاً.
سادساً، في التطبيق: الاستمرار بالحوار مع الاتحاد العمّالي العام والهيئات الاقتصاديّة وصولاً إلى واقعٍ ضريبي مقبول من الطرفين المذكورين على أن يُباشَر العمل بالتطبيق الضريبي الجديد في موازنة 2023”.