ميقاتي تسلّم مطالب البلديّات وترأس اجتماعاً لإعادة النظر بالتّعرِفات الطبيّة
في إطار المتابعة الحكوميّة للشؤون الصحيّة والحياتيّة والأمنيّة، عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أمس في السرايا، سلسلة اجتماعات لهذه الغاية، خُصِّص أولها للبحث في أوضاع القطاع الصحي والمستشفيات، وشارك فيه الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: المال يوسف الخليل، الصّحة العامّة الدكتور فراس الأبيض والعمل الدكتور مصطفى بيرم، نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ومدير مستشفى الجامعة الأميركيّة في بيروت جوزف عتيق.
وأعلن بيرم بعد الاجتماع أنّ المجتمعين ناقشوا الأمور الصحيّة وإعادة النظر بالتّعرِفات الطبيّة ومسائل الأدوية ومدى توافرها، وتوفير الأموال والسلف اللازمة للمستشفيات من أجل مساعدة المرضى. واتفقوا على متابعة القضايا، موضحاً أن هناك أموراً سيُتابعها ميقاتي مع حاكم مصرف لبنان «تتعلّق بتسهيل دفع المستحقات عبر البنوك، وهناك أمور لدى وزير المال تتعلّق بتوفير السلفات والتدوير في الأوقات المُناسبة وتسهيل عمليّات الدفع».
أضاف «أتُفق أيضاً على عقد اجتماع بين وزراء العمل والصّحة والمدير العام للضمان والمدير العام لتعاونية موظفي الدولة من أجل إعادة النظر باللائحة الدوائيّة الواسعة جداً، وستُعتمد الأدوية الأساسيّة لدعمها».
من ناحية ثانية، ترأس ميقاتي اجتماعاً للبحث في مطالب اتحادات البلدياّت، شارك فيه بيرم، رؤساء اتحادات بلديّات: جزين خليل حرفوش، الشوف روجيه العشي، إقليم التفّاح بلال شحادة، البحيرة يحيى ضاهر، الضاحية الجنوبيّة محمد ضرغام، كسروان الفتوح جوان حبيش والضنيّة محمد سعديّة,
وقال بيرم على الأثَر «قُدِّمت لائحة بمطالب موحّدة تُساعد البلديّات على الاستمرار لجهة تأمين رواتب العاملين فيها والمتطلِّبات بحدِّها الأدنى لما تقوم به البلديّات عوضاً عن الدولة لسدّ الفجوة التي تسبّب بها الغياب القسري للدولة».
وأوضح أن ميقاتي أبلغ المجتمعين بموعد اليوم مع المسؤول في وزارة المال عن ملفّ الصندوق البلدي المستقلّ «الذي هو من أهم الصناديق التي تغذي الواردات البلدية. وقد قُدِّمت ملاحظات من رؤساء الإتحادات بشأن كيفيّة تفعيل الصندوق والدفع وتوضيح آليّاته وعدم التأخير فيها».
أضاف «طرحت أيضاً إشكاليّة الشراء العام حيث هناك فجوة تشريعيّة إذ تمّ تغييب الرأي البلدي في عمليّة الصفقات وآليّة التلزيمات لأن هناك شروطاً تكاد تكون مستحيلة التطبيق»، مشيراً إلى أنه «جرى التطرّق إلى مسألة الهبات والقروض، وطالب رؤساء الاتّحادات بأن يكون هناك حصّة وازنة من هذه القروض ذات الطابع التنموي المهمّ جداً. وجرى أيضاً تركيز ملاحظة وهي أنّ بعض المنظّمات الدوليّة وعبر جمعيّات المجتمع المدني تُنفِّذ مشاريع لا يكون التنسيق في إطار الأولويّات فيها. وتم البحث برفع الصوت وبالتوصية من أجل ان يتمّ التنسيق مع الاتّحادات».
واستقبل رئيس الحكومة أمين سرّ كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن الذي قال بعد اللقاء «جرى عرض الأوضاع العامّة في البلاد ، كما جرى البحث في معاناة المواطنين خصوصاً في موضوع المياه والكهرباء والسُبُل الضروريّة للحدّ من تلك المعاناة».
وعرض ميقاتي مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الوضع الأمني في البلاد.
إلى ذلك، وجّهت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً جوابيّاً إلى وزير الدفاع الوطني موريس سليم، طلبت فيه توقيع مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء الأسلاك العسكريّة مساعدة اجتماعيّة، المُرسَل إليه سابقاً كما هو من دون أيّ تعديل والإعادة بالسرعة القصوى.
