زيلينسكي ينهي زيارته لواشنطن: بطارية باتريوت قديمة لحماية مقار الرئاسة والقيادة الدستوري يرد آخر الطعون ويثبّت «السرية المصرفية»… والمأزق «العسكري» مستمر حردان بعد لقاء الأحزاب: لاختصار الفراغ لأن انعكاساته خطيرة اقتصادياً واجتماعياً
} كتب المحرّر السياسيّ
خلافاً لبعض القراءات الأوكرانية المتحمّسة لحجم الدعم الأميركي للحرب في أوكرانيا، تقرأ مصادر عسكرية غربية في زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الى واشنطن ولقاءاته التي شملت الرئيس الأميركي جو بايدن ومعاونيه وشهدت إلقاء كلمة له أمام الكونغرس الأميركي، في الزيارة علامات تراجع الحماس الأميركي والغربي عموماً لهذه الحرب، وتراجعاً في الاستعداد لملاقاة رهانات الرئيس الأوكراني ومقاومة لتحليلاته وتوقعاته المتفائلة بفرص تغيير الواقع الميداني، فكل الدراسات العسكرية في قيادة حلف الناتو تعتقد أن الأسوأ مقبل، وأن «شهر العسل» الأوكراني قد انتهى، وبدأ زمن الهجوم الروسي المعاكس، وأن الخيارات المتاحة أمام القادة في الغرب هي بين الاستعداد للتفاوض والذهاب للتورّط بالحرب مباشرة. ووضعت المصادر نوعية وكمية المساهمة العسكرية الأميركية بمناسبة أعلى حدث دبلوماسي يمكن توقعه مع أوكرانيا وهو زيارة رئيسها لواشنطن، لا تتخطى رفع العتب، خصوصاً أن أهم التقدمات الأميركية كانت بطارية واحدة من صواريخ باتريوت تعود صناعتها للعام 1980، وهي وفق الخبراء العسكريين بكفاءة دون صواريخ ال أس 300 السوفياتية الصنع في المدة الزمنية ذاتها والتي تملك منها أوكرانيا عشرات البطاريات، وقيمتها معنوية ربما يكون القصد منها القول للرئيس الأوكراني إن مقار الرئاسة والقيادة الأوكرانية تستطيع أن تستظل بهذا المستوى من الحماية الأميركية المباشرة.
لبنانياً، اختتم المجلس الدستوري النظر في الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات النيابية، برد الطعن المقدم من المرشح جاد غصن والطعن المقدم من المرشح حيدر عيسى في عكار، وبالرغم من كثير من الكلام السياسي الذي رافق التعليقات على قرارات المجلس الدستوري، ظهر شبه إجماع على الموضوعية والمهنية والاحترافية التي ظهرت في القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري، الذي ثبت من نتائج الطعون التي درسها ابتعاده عن السياسة، رغم كل الاتهامات بالتسييس التي بقيت خافتة، ولم تستطع إقناع الرأي العام.
على المستوى السياسي بقي التجاذب بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم حاضراً في ملف كيفية إصدار مرسوم المساعدات الاجتماعية للعسكريين، بينما بقي الغموض يلف مصير طلب تمديد خدمة عضوي المجلس العسكري، رئيس الأركان اللواء أمين العرم، والمفتش العام في وزارة الدفاع اللواء ميلاد إسحاق، اللذين يُحالان إلى التقاعد نهاية العام، ووجّه قائد الجيش العماد جوزف عون طلب تأجيل تسريحهما إلى وزير الدفاع، دون معرفة قرار وزير الدفاع بعد، فيما قالت أوساط إعلامية إن لقاء على الغداء قد يجمع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ويرجح أن يكون التمديد للضابطين العرم وإسحاق الوجبة الرئيسية على مائدة الغداء.
في المواقف، دعا رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان بعد لقائه بهيئة تنسيق لقاء الأحزاب والشخصيات الوطنية، إلى الإسراع بإنهاء حال الفراغ الرئاسي لأن لهذا الفراغ تداعيات خطيرة على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب السابق أسعد حردان، وهيئة تنسيق لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، على أهمية العمل على إنجاز الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت ممكن، حرصاً على عدم إطالة أمد الفراغ الذي سيؤدي حكماً إلى انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، نتيجة عدم انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وأهمها غياب حكومة كاملة الصلاحيات.
جاء ذلك بعدما استقبل حردان «الهيئة» في سياق الجولة التي تقوم بها على رؤساء الأحزاب والأمناء العامين، بهدف التشاور في تطوير وتفعيل لقاء الأحزاب، إضافة إلى التباحث في الأوضاع السياسية التي يمرّ بها لبنان والمنطقة عموماً.
ورأى المجتمعون أن الأزمات المتلاحقة التي عصفت بلبنان تستوجب من الجميع التحلّي بروح المسؤولية الوطنية، ووضع الخلافات جانباً، والبدء بحوار سياسي جدي للتفاهم على رئيس للجمهورية يعمل على جمع اللبنانيين حول مشروع بناء الدولة الوطنية، التي تلتزم حماية لبنان وسيادته وثرواته، والاستفادة من كل عناصر القوة التي تساهم في تحقيق هذا الهدف.
وبعدما شلّ الشغور في سدة رئاسة الجمهورية العمل الحكومي بتعطيل جلسات مجلس الوزراء، يبدو أن الشلل سينسحب الى عمل الوزارات الأمر الذي سيرتب تداعيات سلبية على حياة ومصالح المواطنين وشؤونهم اليومية، إذ أن النزاع السياسي – الدستوري على انعقاد مجلس الوزراء وآلية توقيع وإصدار المراسيم عرقل استفادة الأسلاك العسكرية من المساعدة الاجتماعية المالية، إذ يرفض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الصيغة التي عرضها وزير الدفاع موريس سليم لتوقيع المرسوم من الـ24 وزيراً، ما يضع المساعدة في مهب الريح.
ووفق معلومات «البناء» فإن إحدى وسائل المواجهة التي قررها التيار الوطني الحر لإسقاط محاولة مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية بعد نجاحه بوقف عقد جلسات لمجلس الوزراء، هو «العصيان الوزاري»، أي «رفض الوزراء المحسوبين على التيار توقيع أي مرسوم يخالف الأصول الدستورية والقانونية والميثاقية، والإصرار على مراعاة الأصول في فترة الشغور الرئاسي».
في المقابل يُصرّ ميقاتي وفق معلومات «البناء»، بأن يوقع مرسوم منح العسكريين مساعدة اجتماعية وزراء الدفاع والداخلية والمالية ورئيس الحكومة بصفته رئيساً لمجلس الوزراء.
وأكّد المستشار الإعلامي لميقاتي، فارس الجميّل، في حديث تلفزيوني إلى أنّ «قرار وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، بما يخصّ المساعدة الاجتماعية للعسكريين هدفه تعطيل القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء، والرئيس نجيب ميقاتي كان حاسماً بموضوع المراسيم الجوّالة»، كاشفاً أنّ «العسكريين لن يقبضوا المساعدة الاجتماعية لانّ وزير الدفاع لم يُوقّع المرسوم».
ولفت إلى أنّه «عند الحاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في ظروف استثنائية كالتي نمرّ بها، سيقوم ميقاتي بواجبه وسيدعو لجلسة».
ويشدّد أستاذ القانون الدستوري عادل يمين لـ»البناء» على عدم جواز ممارسة حكومة تصريف الأعمال أو مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة، بأيّ شكل من الأشكال»، موضحاً أن «أيّ طريقة تُتَّبع في هذا السياق ستكون غير دستورية، ولكن الطريقة الأقل انتهاكاً لروحية الدستور والميثاق، في حالة الضرورة القصوى جداً وفي حال افترضنا جدلاً انتفاء أيّ بديل لمعالجة الموضوع، سواء على مستوى الوزراء في وزاراتهم والذين يتعين عليهم الاستمرار بتصريف الأعمال بالمعنى الضيق في وزاراتهم، أو على مستوى البرلمان، تتمثل باعتماد الإجماع في توقيع مراسيم جوالة، لأنّ هذا الإجماع يشكل محاولة لتعويض جزء من الخلل الدستوري والميثاقي الناجم عن اتخاذ الإجراء بظل غياب رئيس للجمهورية، علماً بأنّ الرئيس نجيب ميقاتي هو أول من ابتدع طريقة بديلة وغير منصوص عليها في الدستور لاجتماعات مجلس الوزراء في ظل حكومات تصريف الأعمال، ولكن في ظل وجود رئيس للجمهورية، وهي طريقة الموافقات الاستثنائية التي كانت تقوم على توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على موافقة استثنائية بديلاً عن قرار مجلس الوزراء، على أن تُسوَّى لاحقاً عندما يتمّ تأليف حكومة جديدة وتنال ثقة البرلمان، كما كان يحصل».
وبناء عليه، بحسب يمين فإن صيغة ميقاتي في كيفية اصدار وتوقيع المراسيم بغياب رئيس الجمهورية غير دستورية بالتأكيد.
في غضون ذلك، وبعدما أكدت قمة بغداد 2 على أن الملف اللبناني ليس على جدول الأولويات الإقليمية والدولية حتى الساعة، وتوقع أكثر من مصدر سياسي من أطراف مختلفة، لـ»البناء» على أن لا تسوية قريبة للأزمة الرئاسية بالحد الأدنى حتى الربيع المقبل كي تتبلور صورة المشهدين الإقليمي والدولي وتصل الدول المتصارعة الى حد مقبول من التفاهمات على ملفات واستحقاقات ساخنة، وبعدها قد تنعكس ايجاباً على لبنان فتثمر تسوية جزئية تبدأ بانتخاب رئيس وتجرّ بعدها تأليف حكومة جديدة وتطبيق مسار الإصلاحات والإنقاذ الاقتصادي والمالي.
وبعد الإحباط الداخلي من الأطراف الخارجية المشاركين في قمة بغداد، عاد الحراك الى الساحة المحلية، فقد التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور موفداً من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
ووفق معلومات «البناء» فإن مشاورات تدور بين القوى الداعمة للمرشح النائب ميشال معوض لتصورها للمرحلة المقبلة وجدوى استمرار التأييد لمعوض في ظل انسداد الأفق أمام وصوله الى رئاسة الجمهورية، وضرورة البحث عن خيارات أخرى ومغادرة منطقة المراوحة السياسية والاستجابة للحوار الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري أكان مع ثنائي أمل وحزب الله أم مع التيار الوطني الحر.
وشدد أبو فاعور بعد اللقاء على «ضرورة فتح أبواب الحوار الموصدة بين اللبنانيين والكتل النيابيّة بغية الوصول إلى تفاهم على اسم الرئيس القادم وعلى البرنامج في مرحلة لاحقة، سواء بشكل الحوار الذي طرحه الرئيس بري أو بأي شكل آخر من أشكاله». وأكد على «وجوب الحوار بين اللبنانيين مع بعضهم البعض في موضوع انتخابات رئاسة الجمهوريّة».
وزار معوض كليمنصو والتقى جنبلاط، وبحثا الأوضاع العامة في لبنان، بحضور أبو فاعور، حيث تمّ عرض لأبرز الأحداث وآخر المستجدات السياسية.
وفي تطوّر بارز قد يخلط الأوراق الرئاسية، نقلت وسائل إعلام عن مصدر مطلع، أن اتصالات جرت في الفترة الأخيرة بين «التيار الوطني الحر» و»الحزب التقدمي الاشتراكي»، لبلورة لقاء بين رئيسي «الاشتراكي» وليد جنبلاط، و»التيار» وجبران باسيل، قد تفضي لاجتماع بينهما. وأشار المصدر الى أن هذا اللقاء قد يحصل اليوم أو غداً السبت، لافتاً في الوقت نفسه الى انه ما من شيء مؤكد، ولكن الاحتمال وارد، بانتظار ما قد يستجدّ في الساعات المقبلة.
ووفق المعلومات قد يكون سبب اللقاء وجود مصالح مشتركة بين الطرفين، لجهة الملف الرئاسي بالنسبة لباسيل، ولجهة الترقيات والتمديد لبعض القيادات العسكرية والأمنية كرئيس الأركان في الجيش، إذ يريد جنبلاط التمديد لرئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم الذي يحال الى التقاعد قريباً، وذلك بعد رفض وزير الدفاع التمديد له ولقيادات أخرى وتعيين ضابط مكانه لإشغال المنصب بالوكالة ريثما يتم تعيين مكانه في مجلس الوزراء لكون الحكومة الحالية لا تستطيع الاجتماع ولا إجراء تعيينات.
وأشارت مصادر نيابية بالتيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أن انتخاب رئيس للجمهورية وحده لن يحل الأزمة في لبنان، بل يجب الاتفاق الى جانب شخصية الرئيس ومواصفاته على الخطوات التالية أي على مشروع متكامل، يبدأ بتأليف حكومة ودورها ورئيس الحكومة وبرنامج عمل وخطط للإنقاذ والإصلاحات التي على مجلس النواب إنجازها، ونكون سحبنا الذرائع الداخلية بتأمين الثقة لانتخاب الرئيس وتكليف رئيس وتأليف حكومة، والخارجية التي تربط فك حصارها ومساعدتها للبنان بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وجملة اصلاحات»، موضحة أن الضمانة وتطمين مكونات الوطن تكون بالاتفاق على برنامج عمل سياسي اقتصادي مالي يتوّج بانتخاب رئيس للجمهورية.
وكان الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط جال أمس على المسؤولين مطلقاً جملة مواقف تحث على الانتخاب والاصلاح.
ومن السراي الحكومي، وبعد لقائه ميقاتي، قال أبو الغيط: «هناك انسداد سياسي ووضع اقتصادي صعب وينبغي حشد الهمم وحزم الرأي من قبل السياسيين والاقتصاديين وجميعهم مطالبون بأن يبذلوا الجهود وفي أسرع وقت ممكن للخروج بلبنان من هذا الوضع الصعب. وانا واثق في حكمة السياسيين وفاعلية وقدرة الاقتصاديين، لأن يخرجوا البلد من هذا المأزق».
أما من عين التينة وبعيد زيارته الرئيس بري، فأكد أن «لبنان سوف يخرج من هذه الازمة، الأمر يبدأ بانتخاب الرئيس ثم إطلاق آليات الاقتصاد اللبناني.
وشارك أبو الغيط في افتتاح اعمال «منتدى الاقتصاد العربي» بدورته الـ 28 تحت عنوان «لبنان: الطريق إلى النفط»، حيث كان تأكيد على الاحتضان العربي للبنان، في حين أكد الحضور الحاشد للقطاعين الخاص اللبناني والعربي الإيمان بالفرص المستقبلية في لبنان.
وفي المناسبة، أشار ميقاتي إلى أن «لبنان على مفترق طرق، خلاصته إما النهوض المنتظر أو التدهور القاتم»، مضيفاً «في حال تحقّق السيناريو السياسي – الاقتصادي الإيجابي، تبدأ الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بالانحسار ويبدأ البلد بالنهوض من كبوته القاتمة. ويتمحور هذا الأمر بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة تتعهّد باعتماد نهج إصلاحي حقيقي واستكمال الخطوات المطلوبة للانتقال الى مرحلة الاتفاق النهائيّ مع صندوق النقد الدولي، مما يؤسس للحصول على مساعدات خارجية واستثمارات باتجاه لبنان».
على صعيد آخر، توجّه عضو كتلة «التّنمية والتّحرير» النّائب قبلان قبلان، بسؤال إلى الحكومة عبر مجلس النواب، عن توقيع اتّفاق إنشاء كابل بحريّ جديد يربط لبنان بقبرص.
وتساءل قبلان: «ما هي خلفية هذه المبادرة القبرصية (السخية) بدفع عشرة ملايين دولار من الأموال العامة القبرصية على اعتبار أن CYTA شركة حكومية مملوكة من الدولة القبرصية وجميع أموالها أموال عامة وهي تخضع لرقابة المجلس النيابي وديوان المحاسبة ووزارة المالية في قبرص؟ وما هي درجة الخطورة في هذا الكابل على الأمن القومي اللبناني وأمن كل مستعمل لتقنية الاتصال مهما كان نوعها؟ وهل تمت استشارة جهاز الأمن العام اللبناني المعني بهذه المسائل وما هو رأيه؟ وهل صحيح أن قبرص ومنذ أكثر من عشر سنوات تدفع بإنشاء هذا الكابل وأن لبنان كان يرفض لاعتبارات مرتبطة بالأمن القومي؟».
