« الأسعد: لا حلّ قبل التخلُّص من نفوذ السلطة داخل القضاء

رأى الأمين العام لـ»التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أن الطبقة السياسيّة الحاكمة تفتعل المشاكل والمعارك والخلافات الوهميّة بين بعضها بعضاً لإلهاء بيئاتها الحاضنة وإشغال الناس عمّا بلغوه من معاناة وفقر وقهر وذلّ، بسبب نهج الفساد والمحاصصة المتّبع منذ أكثر من ثلاثة عقود».
وأكد في تصريح «أن الجدل القائم حول دستوريّة وقانونيّة المراسيم الجوّالة من عدمها لا قيمة له ولا معنى»، معتبراً أنه «لا يحقّ لهذه السلطة التي اعتادت على استباحة الدستور والقوانين على مدى 32 سنة التكلم على قانونيّة ودستوريّة المراسيم الجوّالة ولا في غيرها، خصوصاً أنها هي التي كرّست نهج الفساد والمُحاصصة وشرّعته».
واعتبر «أنّ الشعب فعلاً بلغ مرحلة الانهيار والسقوط القاتل وبات محاصراً بالفقر والجوع والحرمان والذلّ والمرض والتهجير، ولم يعد قادراً على التحمّل ولا المواجهة»، متوقعاً «أن تكون الأزمة طويلة ومعقّدة ومؤلمة في ظلّ تخلي السلطة عن واجباتها ومسؤوليّاتها».
وسأل «أين القضاء في ما يحصل، ولماذا لم يتحرّك ويستدعي المسؤولين عن فلتان الأسعار وفقدان الأدوية وحليب الأطفال وعن المُضاربة والتلاعب بسعر صرف الدولار، ولماذا لا يستدعي حاكم مصرف لبنان وما يُسمّى مواقع ومنصات صرف الدولار؟ ألا يعتبر القضاء ما يحصل يستدعي تحرّكه على وجه السرعة وهو المفترض فيه سلطة مستقلّة، وهناك حالات طارئة وعاجلة تستوجب من القضاة تعليق اعتكافهم الذي طال أكثر من اللازم، والسرعة في اتّخاذ القرارات والاستدعاءات والتوقيفات لكلّ من يتلاعب بالسلم الأهلي والاجتماعي والمعيشي والاقتصادي والنقدي، بدلاً من إعلان الاستنفار العام وتوقيف قاضٍ عن العمل لأنّه فضح المستور وكشف عمّا يحصل داخل الجسم القضائي.»
وأشار إلى أنه «لا يُمكن أن يكون هناك حلّ قبل التخلّص من نفوذ السلطة داخل القضاء على أعلى المستويات».