سلامة «يلمّ» الدولارات على «الطالع والنازل»… والسعر من 48 إلى 42 ألفاً في ساعات / حركة باسيل بين جنبلاط وميقاتي وفرنجية تتحوّل إلى بركة على طاولة بري الحوارية / حردان: متمسّكون بموقعنا مع سورية وقوى المقاومة… ودعوتنا لتطبيق إصلاحات الطائف /

كتب المحرّر السياسيّ
كما استند مصرف لبنان إلى ودائع اللبنانيين في سياسة الحفاظ على سعر صرف ثابت خلال عقود تبدّدت معها هذه الودائع ووقع الانهيار الذي كان يزعم إبعاد كأسه المرة عن اللبنانيين بحماية الليرة من السقوط، يستند اليوم إلى تدفقات الاغتراب اللبناني الهادف لتلطيف حدة الأزمة على المقيمين، وهو يوظف موقعه الممسك بمفاصل اللعبة النقدية كي يطبع كميات لا محدودة من الليرات ويطرحها في الأسواق فيجمع الدولارات الوافدة ويموّل عبرها تحويلات إلى الخارج لحساب المحظيين والنافذين، وتجميع كتلة من العملة الصعبة تتيح له التدخل في السوق عند بلوغ نقطة حرجة في سعر الصرف بائعاً، فيبيع الناس دولاراتهم على سعر منخفض وهو يشتريها كالمنشار رابحاً على الطالع ورابحاً على النازل.
هكذا استفاق اللبنانيون على دولار يلامس سعر الـ 50000 ليرة، وباتوا على دولار يلامس سعر الـ 40000 ليرة فينخفض سعر الصرف خلال ساعات من 48 ألف ليرة إلى 42 ألف ليرة، والأسعار على حالها كما في كل مرة يرتفع سعر الصرف ويعاود الانخفاض، ولا رقابة ولا من يراقبون، رغم كثرة التصريحات والتحقيقات والدوريات المصورة تلفزيونياً.
سياسياً، شهدت عطلة عيد الميلاد حراكا لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، شمل لقاءات مع كل من النائب السابق وليد جنبلاط، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، واللقاءات التي لم تحدث اختراقاً سياسياً لم يكن منتظراً منها، شكلت خرقاً في جدار الانسداد في طريق الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي توقعت مصادر نيابية أن تنتج حركة باسيل تموضعاً يتيح انضمام التيار إلى الموافقين على الحوار المجلسي بين رؤساء الكتل النيابية لبحث المأزق الرئاسي، وترجّح أن يؤدي تموضع التيار تموضعاً موازياً في موقع القوات اللبنانية لقبول المشاركة في الحوار ولو تحت وضع شروط مبدئية عمومية، تحت عنوان الدعوة لعدم تأثير الحوار على الممارسة الدستورية الواجبة لانتخاب رئيس جديد، ووفقاً للمصادر فإن الحوار الذي لا يتوقع منه إنتاج حلول سريعة يشكل انعقاده تلطيفاً للخطاب السياسي بين الخصوم من جهة، واعترافاً منها بأن المقاربة القائمة للملف الرئاسي لن تنتج رئيساً، بما يعني ضمناً الاستعداد للتخلي عن التمسك بأي مرشح طلباً للتوافق.
في المواقف أعلن رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي في اجتماع حزبي لقيادات الحزب التنفيذية أن الحزب متمسك بموقعه الى جانب سورية وقوى المقاومة، وواثق بقدرة هذا الحلف على إنتاج الانتصار، بالمزيد من الصمود والمواجهة، ومتمسّك بموقفه الداعي لتطبيق إصلاحات اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب وربط بناء الدولة بإصلاحات لم يتم تنفيذها وفي طريقها تحرير التمثيل الصحيح من القيد الطائفي، محذراً من إطالة أمد الفراغ الرئاسي وانعكاساته الخطيرة التي تعرّض الأمن الاجتماعي للانهيار والوحدة الوطنية للتصدع.
رأى رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان أن تطوير النظام السياسي في لبنان لا يتحقق إلا بتطبيق المندرجات الإصلاحية في اتفاق الطائف بدءاً بإلغاء الطائفية وقانون للانتخابات النيابية خارج أيّ قيد طائفي وقانون جديد للأحوال الشخصية.
موقف حردان جاء خلال اجتماع للمنفذين العامين وبعض هيئات المنفذيات في لبنان عرض خلاله الخطوط العريضة للعمل الحزبي، وفقاً للخطة التي اتخذت السلطة التنفيذية توجهاً باعتمادها بعد إقرارها في المؤسسات.
وشدّد حردان على أن اللامركزية التي نص عليها الطائف مرتبطة بإنماء المناطق وليس بإقامة فدراليات مغلقة تبدأ بالأمن الذاتي والاقتصاد الذاتي ورفض العيش مع باقي المناطق.
وقال: «في كلّ مرة تتعرّض بلادنا للخطر ويتعرّض حزبنا للاستهداف يظهر معدن القوميين الأصفياء الذين ينبرون للدفاع عن الأرض وحماية الحزب لكي يبقى حزبهم فاعلاً وقوياً ومؤثراً»، لافتاً الى أن «كلّ قومي اجتماعي مؤمن بحزبه فكراً وعقيدة وقضيته لن يبقى خارج المؤسّسات… فحزبنا هو حزب المؤسّسات وكلّ عمل خارج المؤسّسات مجرد يافطات تشويش على الحزب وقضيته».
وأكد حردان أن «سورية وكلّ قوى المقاومة تخوض معركة مواجهة الحصار الاقتصادي وما لم يستطع الحلف المعادي تحقيقه بالحرب والفتن لن يستطيع تحقيقه بالحصار والتجويع»، داعياً الى «إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وانتخاب رئيس يومن بالثوابت والخيارات الوطنية، وأن يكون رئيساً لكلّ اللبنانيين وعلى كلّ اللبنانيين ولكلّ لبنان وليس رئيساً لطائفته ومنطقته، رئيس قوي يعمل لصون وحدة لبنان واللبنانيين ولتعافي لبنان من أزماته، ولتثبيت خياراته الوطنية والقومية».
وكان اللبنانيون تابعوا على مدار النهار حلقة جديدة من مسلسل «جنون الدولار»، فبعد أسبوع من الارتفاع القياسي ملامساً الـ48 ألف ليرة للدولار الواحد، دخل مصرف لبنان مجدداً على خط لجم العملة الخضراء، عبر تعميم أتاح بموجبه لجميع الأفراد والمؤسسات شراء الدولار عبر منصة صيرفة من دون حدود مع رفع صيرفة الى 38 ألف ليرة، ما أدى الى انخفاض السعر تدريجياً خلال ساعة واحدة الى حدود الـ42 ألف ليرة.
وأصدر مصرف لبنان بياناً أوضح فيه أن «ارتفاع سعر ‏صرف الدولار الأميركي خلال فترة الأعياد والتي امتدت لمدة ثلاثة أيام ٢٠٠٠ ل.ل في ‏السوق الموازية، ناتج عن عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود. وهذا الارتفاع ‏سبّب تضخماً في الأسواق مما أضرّ بالمواطن اللبناني لكون الأسعار في لبنان ترتبط بسعر ‏صرف الدولار. بناءً على ذلك وعلى أساس المواد ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف ‏تقرّر ما يلي‎:
‎ ‎أولآ: رفع سعر‎ sayrafa ‎ليصل إلى ٣٨٠٠٠ ل.ل.
‎ ‎ثانيًا: يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على ‏سعر‎ Sayrafa ‎‏٣٨٠٠٠ ل.ل ويمكن للأفراد والمؤسسات ومن دون حدود بالأرقام، أن ‏يتقدّموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات. وذلك حتى إشعار آخر‎»‎‏.‏
وأتبع سلامة بيانه الأول ببيان ثانٍ، أكد فيه على البيان الصادر سابقًا والذي سعّر من ‏خلاله دولار منصّة «صيرفة‎» Sayrafa ‎على ٣٨٠٠٠ ل.ل، موضحاً أن «مصرف لبنان ‏سيقوم ببيع الدولارات على هذا السعر مقابل الليرات اللبنانية للأفراد والمؤسسات، من دون ‏سقف لقيمة العمليات‎»‎‏. كذلك أكد أن «ليس من شروط متعلقة بتنفيذ هذه العمليات والتي ‏ستنفذ تلقائيًا حينما تتقدم المصارف اللبنانية من مصرف لبنان بالليرات اللبنانية وسيسلمها ‏فورًا بالمقابل الدولارات. كما أن هذا القرار ساري المفعول اعتباراً من اليوم بالذات وحتى ‏إشعار آخر‎»‎‏. وأعلن أن «مصرف لبنان سيمدّد ساعات العمل بما يتعلق بالعمليات المذكورة ‏حتى الساعة الخامسة مساءً من كل يوم عمل، وذلك حتى ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٣‏‎»‎‏.‏
وأشار خبراء اقتصاديون لـ»البناء» الى أن سبب ارتفاع سعر صرف الدولار يعود الى الكميات الهائلة التي طبعها مصرف لبنان لتلبية حاجات إنفاق الدولة من رواتب الموظفين وموازنات بعض الوزارات الحيوية، اضافة الى سلفة الكهرباء. اضافة الى الأزمة السياسية وانسداد أفق التسوية الرئاسية وتجميد عمل الحكومة وكل القوانين الإصلاحية، فضلاً عن مضاربات كبار التجار والصرافين الشرعيين وفي السوق السوداء، كما لا يمكن تجاهل أحد العوامل الاساسية لارتفاع الدولار هو تسهيل مصرف لبنان هذا الارتفاع لكي يسحب تدفقات الدولار من المغتربين والسياح خلال الأعياد، ثم يعمد الى خفضه بتعاميم غب الطلب ليعود لاحقاً الى لمّه وشرائه على سعر منخفض ثم بيعه على سعر مرتفع لاحقاً ما يحقق بعمليات الصعود والهبوط المتكررة أرباحاً طائلة.
وأحدث قرار سلامة صدمة في أسواق الصرف والاستهلاك وإرباكاً كبيراً للصرافين الذين امتنع بعضهم عن بيع وشراء الدولار، كما تعطّلت العديد من تطبيقات الدولار، فيما شهدت منطقة شتورا إشكالاً كبيراً بين الصرافين الجوالين على الطرقات.
وعلى الرغم من انخفاض الدولار، إلا أن أسعار المشتقات النفطية سجلت قفزة نوعية، فزاد سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 23 ألف ليرة و98 أوكتان 24 ألفاً، وصفيحة ‏المازوت 26 ألفاً، أما قارورة الغاز فارتفعت 16 ألفاً‎.‎‏ وأصبحت الأسعار كالتالي‎:‎‏ ‏البنزين 95 أوكتان: 766000 ليرة لبنانية.‏‎ ‎البنزين 98 أوكتان: 787000 ليرة ‏لبنانية.‏‎ ‎المازوت: 852000 ليرة لبنانية. الغاز: 503000 ليرة لبنانية‎، الا أن وزير ‏الطاقة وليد فياض أعلن أن «اذا استمر سعر صرف الدولار بالانخفاض أتوقع ان نصدر ‏الأربعاء جدول تركيب أسعار محروقات جديداً بسعر أقل من الجدول الذي صدر».‏
وبعد رفع صيرفة الى 38 ألف ليرة، قلص الفارق الى حد كبير بين سعر السوق السوداء وسعر صيرفة، ما يقلص بطبيعة الحال هامش ربح الذين سيشترون الدولار عبر المنصة.
والأخطر هو ارتفاع كل أسعار الخدمات والفواتير الرسمية المسعرة على صيرفة كالاتصالات والكهرباء وغيرها. إذ بادرت شركتا الاتصالات «ألفا» و«تاتش» تلقائياً أمس إلى رفع أسعار بطاقات التشريج الخاصة بها، كما سترتفع فاتورة الكهرباء، كما سيستغل التجار هذا الأمر لرفع أسعار بعض السلع.
في غضون ذلك، لم يُسجل المشهد السياسي أي جديد بموازاة مراوحة بالملف الرئاسي، وغياب الحراك الداخلي والمبادرات الخارجية، وتتجه الأنظار الى عين التينة لما سيقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد عطلة الأعياد على مستوى الحوار وعلى مستوى الدعوة الى جلسة لمجلس النواب لانتخاب الرئيس.
ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ»البناء»، الى أن «الاتصالات الثنائية على الخط الرئاسي مستمرة وهي مهمة لكنها لا تصل بالنتائج الى مستوى الحوار الأوسع الذي قد يكون منتجاً وبشكل أسرع للخروج من أزمة الاستحقاق الرئاسي».
وأشارت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن «ليس لدى الرئيس بري أي مبادرة جديدة في الوقت الراهن بعد رفض الكتل المسيحية المعنية الحوار، وبالتالي لا يستطيع أحد المزايدة على رئيس المجلس لأنه قام بواجبه الوطني والدستوري ومن رفض الحوار يتحمل مسؤولية إطالة أمد الشغور».
وعن زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المتوقعة الى عين التينة في إطار الزيارات التي يقوم بها للقوى السياسية ورؤساء الكتل النيابية، لفتت الأوساط الى أن «الزيارة قد تحصل والرئيس بري لم يقفل أبوابه بوجه أحد مهما كانت الاختلافات في وجهات النظر».
وحول مدى تمسك الثنائي حركة أمل وحزب الله برئيس تيار المردة سليمان فرنجية إذا تعثر انتخابه رئيساً للجمهورية، في ظل التداول بالكثير من أسماء المرشحين التوافقيين، أشارت مصادر الثنائي الى أن «الأمر يتوقف على ما تحمله الأيام من تطورات واذا حصل حوار ما وما ينتج عنه».
على صعيد الحراك الخارجي، تتجه الأنظار الى الاجتماع الاميركي- الفرنسي – السعودي حول لبنان والذي سيعقد في باريس ‏في 15 كانون الثاني المقبل بدعم من الفاتيكان، ولفتت مصادر «البناء» الى أن «الحراك الخارجي ليس أكثر من تحليلات إعلامية، وحالياً ليس هناك من خطوات أو أفكار واضحة».
وكانت عطلة عيد الفصح المجيد سجلت سلسلة اتصالات ولقاءات بعيدة عن الإعلام، أبرزها لقاء بين باسيل ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وبين باسيل ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتواصل هاتفي بين رئيس التيار الوطني الحر ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا للتهنئة بالأعياد، كسرت حالة الفتور في العلاقة بين التيار والحزب.
ويطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الجمعة المقبل للحديث عن آخر المستجدات المحلية، ومن المتوقع أن يتطرّق الى ملف رئاسة الجمهورية والحكومة والعلاقة مع التيار الوطني الحر والأوضاع الاقتصادية، لكن الحدث الأبرز الذي فرض الإطلالة هو حادثة العاقبية الأخيرة بين بعض الأهالي والقوات الدولية، وما رافقها من استثمار سياسي واتهام حزب الله باستهداف دورية اليونيفيل.
وكان بري استقبل في عين التينة، الرئيس ميقاتي. وتم عرض للأوضاع العامة وآخر ‏المستجدات السياسية. بعد اللقاء قال ميقاتي: «زيارتي اليوم لدولة الرئيس نبيه بري، لمناسبة ‏الاعياد، تمنيت له عاماً سعيداً مليئاً بالصحة والعافية والاطمئنان والازدهار لوطننا لبنان. ‏وفي طبيعة الحال تخلل اللقاء بحث أمور متعددة متعلقة بسير أمور الدولة وأخذت رأيه فيها ‏ونحن على خط واحد ومتابعة دائمة مع دولته». ‏
وبعد لقاء جنبلاط ‏- باسيل، استقبل بري عضو اللقاء الديمقراطي ‏النائب وائل أبو فاعور في عين التينة.‏
وعلمت «البناء» أن الخلاف بين ميقاتي وباسيل حول انعقاد مجلس الوزراء يراوح مكانه، لكن في حال اقتضت ملفات طارئة أو ضرورية فمن الممكن أن يدعو ميقاتي لجلسة قريبة.
وأثارت قضية إهانة نساء الجنوب على أحد البرامج في قناة «الجديد» جدلاً واسعاً في الإعلام والرأي العام وسط حالة من السخط والغضب العام عمّت مختلف المناطق والمكونات اللبنانية الذين عبروا عن تضامنهم مع أهالي الجنوب ضد الإعلام المتفلت من القيود المهنية والضوابط الأخلاقية والاعتبارات الوطنية.
وفيما علمت «البناء» أن الأطراف الحزبية المعنية عملت منذ البداية على احتواء الشارع لقطع الطريق على الفتنة بعدما استشعروا أن الإهانة مقصودة ومعدّة لأهداف خبيثة ومبيتة لا سيما وأن ادارة المحطة رفضت كل الدعوات ونصائح الوسطاء بتقديم الاعتذار لأهالي الجنوب لإنهاء القضية، لذلك تم الاكتفاء ببيان المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، وبالتالي ترك الأمر للقضاء والأجهزة المعنية لمعالجة الأمر.
وتقدّم عدد من المحامين بشكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي أمام النيابة العامة الاستئنافية في النبطية ضدّ شركة «الجديد» الممثلة برئيس مجلس الإدارة المدير العام تحسين خياط، ومديرة البرامج السياسية مريم البسام، ومقدمة برنامج »فشة خلق» داليا أحمد، والممثلة جوانا كركي على خلفية حلقة برنامج «فشة خلق» الأخيرة، بجرم الذم والقدح وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية.
قضائياً أيضاً، كشف مسؤول قضائي لبناني، لوكالة «فرانس برس»، أنّ «وفودًا تضمّ مدّعين عامّين وقضاة تحقيق ومدّعين عامّين ماليّين من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا، ستصل إلى بيروت تباعًا بين 9 و20 كانون الثّاني المقبل، بهدف استكمال تحقيقات عالقة في قضايا ماليّة مرتبطة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة». وأشار إلى أنّ «السّلطات المعنيّة في الدّول الثّلاث أبلغت النّائب العام التّمييزي في لبنان غسان عويدات، أنّها تنوي التّحقيق مع سلامة ومسؤولين في مصرف لبنان، ومدراء مصارف تجارية»، لافتًا إلى أنّ الوفود القضائيّة لم تطلب مساعدة القضاء اللبناني، «بل جلّ ما فعلوه هو إخطار لبنان بمواعيد وصول الوفود وتاريخ الاستجوابات الّتي سيجرونها، وأسماء الذين سيخضعون للتّحقيق»، وبينهم سلامة.
على صعيد قضائي آخر، عادت قضية رئيسة هيئة إدارة السير والآليّات والمركبات هدى سلوم الى الواجهة القضائية، من خلال قرار قضائي للهيئة الاتّهاميّة في جبل لبنان غرفة الرئيس بيار فرنسيس، قضى بفسخ قرار قاضي التّحقيق الأوّل نقولا منصور إبطال محضر التّحقيق مع هدى
سلوم (الموقوفة بملف فساد النافعة)، وبالتّالي أكّدت الهيئة قانونيّة التّحقيقات كافّة الّتي أجرتها المحامية العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب. ووفق مصادر قانونية فإن القاضي منصور ملزم بالأخذ بقرار القاضية الخطيب.