الأسعد: إضراب القضاة يهدف إلى منع تحريك ملفّات سلامة والمصارف

رأى الأمين العام لـ»التيار الأسعدي» المحامي معن الاسعد «أنّ اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع عدد كبير من القضاة خرج بنتيجة مبهمة وغامضة تحتمل التأويل والتفسير وتتمثّل بقرار عودة القضاة إلى العمل جزئيّاً، وإنهاء الاعتكاف بشكل مبتور وترك الحريّة لكلّ قاضٍ بأن يعود إلى العمل أو لا يعود»، معتبراً «أن ما صدر عن هذا الاجتماع، يؤكد أن من كان المسؤول عن اتخاذ قرار إضراب أو اعتكاف القضاة هي المنظومة الماليّة والقضائيّة والأمنيّة والإعلاميّة التي يُمثّلها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهي التي عطلّت القضاء وخربت بيوت الناس وتركت العديد من المواطنين في السجون، وأهدرت حقوق الشعب بذريعة الإضراب لتحسين رواتب القضاة».
واعتبر في تصريح أنّ «هذا الإضراب حصل بقرار من المنظومة السياسيّة الحاكمة ونُفِّذ عبر مفاصل القرار في السلطة القضائيّة لتعطيل القضاء بأسره وبهدف منع تحريك ملفّات سلامة وجمعيّة المصارف».
وأوضح «أنّ قرار عودة القضاة الجزئي أو ترك حريّة اتّخاذ القرار لهم، الغاية منه هي «القوطبة» على الوفد القضائي الأوروبي الذي سيأتي إلى لبنان الشهر المقبل والذي من ضمن مهامه فتح ملفّات سلامة والمصارف ومَن خلفَهم ويستفيد منهم»، مشيراً إلى أنّ «السلاح الأقوى بيد الوفد القضائي الأوروبي هو الشلل في القضاء اللبناني وبأنّ القضاة اللبنانيين قاصرون عن تنفيذ الاستنابات الأوروبيّة للأسباب غير المقنعة التي يتذرعون بها، وهذا يعني أن مجلس القضاء الأعلى بقرار عودة القضاة التدريجيّة وإعطاء الحريّة للآخرين يُنهي قسماً من الاعتكاف لعودة العمل الجزئي من جهة، ومن جهة ثانية يترك للقضاة الذين يحققون مع حاكم المصرف المركزي والمصارف قرار عدم المُتابعة».
ورأى أن ما «ما يشهده البلد من بلبلة وفوضى وفلتان وجشع واحتكار، مجزرة حقيقيّة تُرتكب في حقّ هذا الشعب»، مشيراً إلى «أنّ ما يحصل هو بداية نهاية السلطة التي بات سقوطها حتميّاً بعد أن فقدت شرعيتها أمام شعبها والخارج».