وزارة المال تردّ على فيّاض بشأن الفيول

شرح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض التطوّرات المتعلِّقة ببواخر الفيول لزوم تشغيل معامل الكهرباء. وقال في مؤتمر صحافي أمس «هناك عائق من وزارة المال فهي لا تُعطي القرار لمصرف لبنان بصرف الأموال، إنّنا نحتاج إلى إصدار سلفة خزينة عبر وزير المال يوسف الخليل لبواخر الفيول»، مشيراً إلى أنّ «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكد توافر المال».
وتمنّى في هذا السياق، أن «تُحجز هذه الأموال لتوريد الفيول»، مشدِّداً على وجوب «إمّا تأمين سلفة الاعتماد لنتفادى الهدر أو أن توضع النقاط على الحروف فنُلغي الموضوع من أساسه».
وكشف أنه «حصل اتّفاق على أن تكون الكهرباء أقلّ كلفة إذا توجّهنا إلى خطّة الطوارئ، ولكن هذا الموضوع شائك والجهّات الأجنبيّة التي يجب أن تُساعد تتأخّر، أمّا في الداخل فما الذي يؤخرنا؟ ومصرف لبنان أكد وجود الأموال».
وتعقيباً على ما أورده فيّاض، أوضحت وزارة المال في بيان «أنّ الفارق كبير بين توافر الأموال وبين وجود ضمانة وسند قانوني خصوصاً أنّ المبلغ الكبير المطلوب تأمينه يتطلّب مرسوماً يُوقِّع عليه رئيس الحكومة والوزراء المختصون وهو ما ليس متوافراً. ناهيك عن أن مؤسّسة كهرباء لبنان لم توقِّع تعهداً بإعادة أيّ سلفة يتمّ إقرارها كما يفرض قانون المُحاسبة العموميّة، لا بل حتى أنّها نأت بنفسها عن سدادها».
وأشارت الوزارة إلى أنها ستُوجِّه إلى وزارة الطاقة والمياه، اليوم الجمعة كتاباً مفصّلاً يُبيّن الثُغَر كافةً حيال هذا الملفّ.