بوتين وبينغ يقدمان نموذج الشراكة الصينية الروسية للعلاقات الدولية والتكامل الاقتصادي واشنطن ترد على اللقاء التركي السوري باستهداف حافلات العاملين في حقول النفط… و»القومي» يدين نصرالله يؤجل الكلام لإطلالة الثلاثاء… والتأزم الحكومي يعاود الظهور عسكرياً ومالياً

‭}‬ كتب المحرّر السياسيّ
عبر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ عن حجم تطور الشراكة بين روسيا والصين كترجمة للتحولات الكبرى الجارية على الصعيد الدولي، حيث العلاقة الروسية الصينية التجارية تقترب من تحقيق رقم الـ 200 مليار دولار للتبادل التجاري بينهما، وفقاً لمعادلات تفضيلية تعاكس ما يجري في التبادل التجاري الأميركي الأوروبي، وحيث المكانة التي يتبوأها الثنائي الروسي الصيني في السياسة الدولية يؤكد أن زمن القطبية الأحادية قد انتهى، وأن العالم المتعدد الأقطاب تحوّل الى واقع.
في المنطقة لا تزال تداعيات اللقاء التركي السوري الذي شكل نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة، تحكم المشهد الإقليمي، وجاءت أولى الردود الدموية استهدافات متعددة نفذتها جماعات إرهابية بحق المواطنين السوريين كانت أشدها قسوة وإجراماً ما لحق بالعاملين في حقل التيم النفطي من استهداف حافلتهم وارتقاء عشرة منهم شهداء. وكما رأت مصادر سياسية متابعة للمشهد الإقليمي فإن التصعيد الإرهابي يجري تحت العباءة الأميركية ويعبر عن رسالة أميركية دموية رداً على التقارب السوري التركي، وإشارة لما سيكون عليه الوضع من جانب واشنطن عبر الجماعات الإرهابية المتعددة العناوين، وهو ما قالت مصادر إعلامية روسية أنه كان متوقعاً، لكنه سيعجل بنهاية هذه الجماعات الإرهابية التي تركز اجتماع وزراء دفاع ورؤساء مخابرات روسيا وتركيا وسورية على البحث في خطط مواجهتها، وعندها سوف يكون على الأميركي أن يواجه ساعة الحقيقة، بين الرحيل أو التورط في مواجهة مباشرة. وقالت المصادر إن على الجماعات الكردية التي تراهن على الموقف الأميركي الخروج من أوهامها واللحاق بركب الحلول السياسية قبل فوات الأوان، وكان للحزب السوري القومي الاجتماعي تعليق على الاستهداف بتحميل الأميركيين مسؤوليته وإدانة العمل الإرهابي الإجرامي.
في الشؤون الداخلية اللبنانية أرجأ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الكلام الذي كان مقرراً أن تتضمنه إطلالته الإعلامية امس الى اطلالة يوم الثلاثاء المقبل في إحياء ذكرى استشهاد القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، بعدما أصيب بالانفلونزا، بينما تعقدت المسارات الحكومية بعد مناخات انفراج بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مثلتها المراسيم الموقعة وفقاً لصيغة الرئيس ميقاتي من وزيرين محسوبين على التيار هما وزير الدفاع موريس سليم في توقيع مرسوم المساعدات الاجتماعية للعسكريين ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار في توقيع مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارته، وظهرت علامات التأزم مالياً في قضية تمويل الفيول اللازم لكهرباء لبنان، بينما بدت عسكرياً في قرار وزير الدفاع تعيين مفتش عام للجيش بالوكالة بدلاً من اللواء ميلاد إسحاق، بعدما كان منتظراً أن يتم اعتماد تأجيل التسريح لكل من اللواء إسحاق ورئيس الأركان اللواء أمين العرم ومدير الإدارة اللواء مالك شمص، فيما عاد سليم لتوقيع مرسوم الترقيات العسكرية بطريقة الـ 24 وزيراً وليس بالطريقة المعتمدة من ميقاتي بحصر التوقيع بوزير الاختصاص ووزير المال ورئيس الحكومة.
اعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي أنّ استهداف حافلات العاملين في حقل التيم النفطي في دير الزور، والذي أدّى إلى ارتقاء 10 عمال شهداء وإصابة آخرين، جريمة إرهابية موصوفة تقف خلفها وبصورة مباشرة، الولايات المتحدة الأميركية التي ترعى المجموعات الإرهابية، وتفرض الحصار على السوريين.
وأشار «القومي» في بيان أصدره عميد الإعلام معن حمية، إلى أنّ استهداف العاملين في حقل التيم النفطي، هو استهداف للمدنيين وهذا ما يحظره القانون الدولي الإنساني الذي تضرب به الولايات المتحدة وعصاباتها الإرهابية عرض الحائط.
وحمّل «القومي»، الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها وعصاباتها الإرهابية مسؤولية استباحة حياة المدنيين بالعدوان والحصار، واستغرب صمت المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، وتخليها عن مسؤولياتها الأخلاقية والأدبية حيال الانتهاكات الأميركية المتمادية للمعاهدات الدولية، ومساهمتها في تشريع ثقافة الكاوبوي الإجرامية، وارتكاب المجازر ضدّ الإنسانية.
وتأجل خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي كان مقرراً مساء أمس، وذلك لأسباب صحية بعد إصابته بالإنفلونزا مما يعيقه عن الحديث بالشكل المعتاد والطبيعي. وأوضحت العلاقات الإعلامية للحزب في بيان، أن نصرالله يتلقى العلاج المناسب وسيكون خلال الاحتفال المقرر في ذكرى الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس يوم الثلاثاء المقبل الواقع فيه 3/1/2022 الساعة السادسة مساء.
ودخلت البلاد مدار الأعياد انعكس استرخاء سياسياً سيمتد الى الثلاثاء المقبل، واختتم العام 2022 آخر أيامه على انقسام سياسي حكومي دستوري وتجاذبات وسجالات على جبهات عدة لا سيما بين عين التينة والسراي الحكومي من جهة والرابية وميرنا الشالوحي من جهة ثانية، وأقفل على أزمة «مراسيم» وشلل في مؤسسات وإدارات الدولة وجملة من الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية سترسم نتائجها المشهد الداخلي في العام الجديد.
وإذ من المتوقع أن تتسع الخلافات وتتجدّد السجالات على خلفية توقيع وإصدار المراسيم، لا سيما بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والتيار الوطني الحر والرئيس ميشال عون، أشارت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن «ما حصل ليس سجالاً، قيل كلام استدعى كلاماً. هذه حدوده لا أكثر، ومنذ زمن ابتعدنا عن أي سجال، لكن بعض الكلام يستأهل وضع الأمور في نصابها كي لا يكون أي تمادٍ».
أما عن آلية إصدار المراسيم وانعقاد الحكومة، فأوضحت المصادر أنها «ستتم وفق مقتضيات القانون والدستور لتأمين مصلحة الناس وتسيير أمور الدولة. وهذا يسري ايضاً على سلفة الكهرباء ومرسوم التمديد لبعض الضباط في المجلس العسكري، وتمرير هذه المراسيم تفرضه مصلحة الناس والقانون والدستور وكل الاصول».
وبعد السجال بين رئيس الحكومة ووزراء التيار الوطني الحر حول توقيع القوانين، واتهام التيار لميقاتي بتزوير إصدارها، لم تسجل اي حلحلة على هذا الصعيد، في ظل تمسك كل طرف بموقفه، ما سيعرقل صرف سلفة الكهرباء والمساعدات الاجتماعية والتمديد لبعض الضباط، ما سيفاقم الازمات الحياتية.
لكن وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم وقع، مراسيم ترقية الضباط كما وردت إليه بتاريخ أمس 30/12/2022 من قيادة الجيش وذلك للدفعة الأولى من العام 2023 من الرتب كافة. كذلك وقّع مجدداً مراسيم ترقية الضباط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، والتي وردت بتاريخ أمس أيضاً من قيادة الجيش وذلك عن الأعوام 2022 و2021 و2022 لكونها لم تصدر في حينه، وقد أحيلت كلّها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً للأصول.
والمرجح أن يكون وزير الدفاع قد أرسل المرسوم بالصيغة التي أرسلها سابقاً، أي بصيغة تواقيع الـ24 وزيراً، والمتوقع أن يردها ميقاتي بصيغته التي تمسك بها، أي توقيع وزير المالية والوزير المختص وتوقيع رئيس الحكومة عنه وعن رئيس الجمهورية.
كما أصدر سليم القرار رقم (1838/ود) يتعلق بتكليف العميد طبيب الأسنان ملحم حداد من المفتشية العامة بتسيير أعمال المفتشية العامة لغاية تعيين مفتش عام أصيل.
وفيما يتردّد أن ميقاتي قد يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء، بعد الأعياد، أشارت مصادر «البناء» الى أن ميقاتي لن يدعو الى جلسة قبل استنفاد كل الوسائل للتفاهم على عقد الجلسة، لكن في حال وجود ملفات ملحّة وضرورية ينعكس عدم إقرارها على حياة المواطنين والمصلحة العامة، سيدعو ميقاتي لجلسة ولتتحمّل الكتل مسؤوليتها في هذا الإطار، مشيرة الى أن رئيس الحكومة ليس مسؤولاً عن الأزمة الرئاسية والخلافات السياسية، بل هذا دور القوى السياسية والمجلس النيابي بانتخاب رئيس للجمهورية لإعادة تسيير عجلة الدولة والمؤسسات والانطلاق نحو البدء بعملية الإنقاذ.
وعلمت «البناء» أن «الرئيس بري قد يبادر الى إجراء جولة حوار ثنائية مع الكتل النيابية إذا توافرت ظروف الحوار، لكن السجالات السياسية والتصعيد في المواقف يعرقل هذا الحوار، لا سيما تصعيد الرئيس عون والنائب جبران باسيل ضد الرئيس بري ورد الأخير والردود الأخرى».
وتمنى ميقاتي «أن تكون السنة الجديدة بداية خروج لبنان من الأزمة الخانقة التي يمر بها، وأن تتلاقى كل الإرادات الطيبة لمعالجة الملفات الكثيرة ووضع البلد على سكة الحل». وفي خلال استقباله موظفي رئاسة الحكومة لمناسبة نهاية العام قال: «لقد مرّ لبنان عبر تاريخه بصعوبات وظروف قاسية، ولكنه كان ينهض دائماً وينطلق من جديد. وهذه الانطلاقة ليست صعبة بتعاون كل الإرادات وبوجود جنود مجهولين مثلكم يعملون بصمت رغم الأوضاع القاسية». وأكد أننا «لن نتخلى عن الأمل بنهوض لبنان وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي، وسنظل نقوم بواجباتنا ولن نتوقف عند العراقيل والمصاعب».
على صعيد آخر، أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو الذي يصل الى بيروت اليوم، عبر حسابه على «تويتر»، أنه سيزور لبنان لتمضية ليلة رأس السنة مع الجنود الفرنسيين في اليونيفيل في جنوب لبنان»، معلناً أنه سيزور أيضاً «مكان الانفجار في مرفأ بيروت حيث تعاونت عناصر الجيش الفرنسي مع عناصر الجيش اللبناني تعاوناً وثيقاً».
«القومي» يدين استهداف العاملين بحقل التيم النفطي في دير الزور
ويحمّل أميركا وحلفاءها وعصاباتها الإرهابية مسؤولية استباحة حياة المدنيين…

اعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي أنّ استهداف حافلات العاملين في حقل التيم النفطي في دير الزور، والذي أدّى إلى ارتقاء 10 عمال شهداء وإصابة آخرين، جريمة إرهابية موصوفة تقف خلفها وبصورة مباشرة، الولايات المتحدة الأميركية التي ترعى المجموعات الإرهابية، وتفرض الحصار على السوريين.
وأشار «القومي» في بيان أصدره عميد الإعلام معن حمية، إلى أنّ استهداف العاملين في حقل التيم النفطي، هو استهداف للمدنيين وهذا ما يحظره القانون الدولي الإنساني الذي تضرب به الولايات المتحدة وعصاباتها الإرهابية عرض الحائط.
أضاف البيان: وإذ يحمّل «القومي»، الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها وعصاباتها الإرهابية مسؤولية استباحة حياة المدنيين بالعدوان والحصار، فإنه يستغرب صمت المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، وتخليها عن مسؤولياتها الأخلاقية والأدبية حيال الانتهاكات الأميركية المتمادية للمعاهدات الدولية، ومساهمتها في تشريع ثقافة الكاوبوي الإجرامية، وارتكاب المحازر ضدّ الإنسانية.
وتابع البيان: وإذ يتقدّم الحزب السوري القومي الاجتماعي بأحرّ التعازي إلى عائلات العمّال الذي ارتقوا شهداء، ويتمنّى للجرحى الشفاء العاجل، فإنه يؤكد على أنّ كلّ محاولات الضغط عبر الحصار والإرهاب من قبل المحتلّ لن تجدي نفعاً في حرفِنا عن بوصلة الصراع والتمسك بتحرير كامل أرضنا وحقوقنا الطبيعية لا سيما ثرواتنا النفطية والغازيّة.