«تجمّع العلماء»: للجنة تحقيق برلمانيّة بتصرّفات «الحاكم بأمر المال»
طالب «تجمّع العلماء المسلمين» رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «بالتفاوض مع شركائه في الحكومة للخروج بحلّ لأزمة القضايا الملحّة والتي كان آخرها مسألة بواخر الفيول التي يدفع المكلّف اللبناني يوميّاً مبالغ طائلة كجزية على التأخير في إفراغها، وعلى القوى السياسيّة المُشارِكة في الحكومة تسهيل الأمر سواء بعقد جلسة استثنائيّة أم بمخرج آخر يكون عمليّاً ومنطقيّاً».
واستنكر التجمّع في بيان «عدم قيام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدوره في المحافظة على الليرة اللبنانيّة، والتي ثبت من خلال إجرائه الأخير، أنّه يستطيع لجم الصعود غير المُبرّر لقيمة الدولار، ما يعني أنه مشارك في عملية التلاعب بأسعار العملة الوطنيّة وهذه جريمة كبرى بحق الوطن تستدعي تدخّل القضاء، وكذلك المجلس النيابي بتشكيل لجنة برلمانيّة للتحقيق في تصرّفات الحاكم بأمر المال».
ودعا «الحكومة وبخاصة وزارتا الصحة والاقتصاد، إلى السهر على تأمين الأدوية اللازمة للمواطنين وبخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصيّة والتأكد من سلامة الأدوية التي تدخل إلى السوق»، مطالباً «القضاء بوضع اليدّ على ملفّ الدواء المزوَّر الذي دخل إلى لبنان وسوْق من أدخله ومن سمح بإدخاله أمام القضاء لينالوا العقاب الذي يستحقونه».
ومع بداية عمل الحكومة الجديدة في كيان العدوّ الصهيوني، طالب التجمّع «القوى والفصائل الفلسطينيّة بأن تكون على أهبّة الاستعداد لمواجهة إجراءات جديدة وعدت بتنفيذها ووضع خطّة لإفشال هذه الإجراءات.
كما طالب بـ»التصدّي للقانون الذي تسعى الحكومة الجديدة من خلال المتطرّفين الذين دخلوا إليها لإقراره وهو قانون إعدام الأسرى». كذلك طالب «المؤسّسات الدوليّة بالتصدّي لهذا المشروع ومنع إقراره، والفصائل الفلسطينيّة بأن تعدّ العدّة لإشعال الأرض تحت أقدام الصهاينة في ما لو أُقرّ».
