البرازيل تستعيد قصورها الرسمية من جماعة الانقلاب… وواشنطن تؤيد الشرعية الدستورية/ مصادر روسية: التحوّلات في الميدان لصالح روسيا… والإمداد الغربي لأوكرانيا معنويات / بري وميقاتي للتريث في الدعوة لجلستين نيابية وحكومية… لإنضاج التشاور طلباً للتوافق/

كتب المحرّر السياسيّ
دولياً سجلت تطورات متسارعة في الساحتين البرازيلية والأوكرانية، في برازيليا حسمت القوى الأمنية والعسكرية الوضع لصالح استرداد المقار الرسمية العائدة لرئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة والمحكمة العليا من الانقلابيين، وألقت القبض على عدد منهم، فيما يستعد القضاء لجملة استدعاءات لمن توجه إليهم الاتهامات بالتحريض والتواطؤ من حكام الولايات وأعضاء المجالس التمثيلية والمسؤولين الأمنيين، بينما كان لافتاً الحرص الأميركي على إصدار بيان من البيت الأبيض بلسان أميركا والمكسيك وكندا يعلن دعم الشرعية الدستورية والديمقراطية البرازيلية والتداول السلمي للسلطة، بينما تنصل الرئيس السابق الخاسر في الانتخابات من مؤيديه، وأعلن عن دخول المستشفى في ولاية فلوريدا الأميركية حيث يقيم، بذريعة تعرّضه لوعكة صحية، وطويت بذلك صفحة الانقلاب لصالح بدء مرحلة جديدة لصالح الرئيس لولا دا سيلفا، الذي منحه الانقلاب الفاشل فرصة تطهير أجهزة الدولة من الموالين لبولسونارو الذين يمثلون رصيداً دائماً لنشاطات عدائية.
في الجبهة الأوكرانية قالت مصادر روسية إن تحولات هامة بدأت في ميدان الحرب وفي جبهات عديدة ستظهر نتائجها قريباً، وإن هذه التحولات كلها لصالح روسيا، وإن الجيش الأوكراني الذي يكثر قادته من البيانات الإعلامية القائمة على المبالغات وترويج الأكاذيب، فقد بنيته البشرية القتالية ولم يعد يملك القدرة على حماية مواقعه، فكيف يكون قادراً على شن هجمات جديدة. وقالت المصادر إن موسكو تعمدت طوال الفترة الماضية عدم الانجرار الى الاستفزازات والتورط في مواجهات برية قبل أوانها، واكتفت بتدمير البنية البشرية والنارية للجيش الأوكراني، وقد بلغت خطتها مراحلها الأخيرة. ووصفت المصادر الكلام الغربي عن إرسال معدات جديدة لدعم الجيش الأوكراني بأنه يهدف لرفع معنويات الجيش الأوكراني من جهة وإبراء ذمة دول الغرب من الفشل المقبل لأوكرانيا في جبهات القتال من جهة مقابلة.
لبنانياً تأجل الاستحقاق القضائي الذي كان يفترض أن يبدأ اليوم بفتح ملفات الجرائم المالية التي يحقق فيها القضاء الأوروبي، والتي تطال مصرف لبنان وعدداً من المصارف اللبنانية، وقيل إن السبب يعود الى ان الوفود الأوروبية لم يكتمل حضورها من جهة، وإن التبليغات القضائية للمطلوب استجوابهم لم تكتمل أيضاً.
على الصعيد السياسي، قالت مصادر نيابية إن رئيس مجلس النواب نبيه بري متمسك بتوجيه المزيد من الدعوات لجلسات لانتخاب رئيس للجمهورية، لكنه يدرس الموقف بعناية قبل أن يوجه الدعوة لجلسة مفترضة يوم الخميس، وهو يعلم سلفاً أنها لن تحمل جديداً بالمقارنة مع الجلسات السابقة، وبالتوازي نقلت مصادر وزارية عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عنه تريثه بالدعوة لجلسة حكومية جديدة، رغم وجود هذا التوجه لديه، خصوصاً في ضوء التعقيدات التي تحيط بقضية بواخر الفيول وسلفة الخزينة، لكنه لن يوجه الدعوة لجلسة تأتي نتائجها عكسية سواء في تعقيد المشهد السياسي أو في إضافة مزيد من التعقيد لملف الكهرباء.

فيما تترقب الساحة الداخلية دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة جديدة لانتخاب ستكون الأولى في هذا العام، بقي مصير جلسة مجلس الوزراء المرتقب أن يدعو اليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مجهولاً، وكذلك أرجئت زيارة الوفد القضائي الأوروبي التي كانت مقرّرة أمس الى الاثنين المقبل من دون معرفة الأسباب، ليخطف دولار السوق السوداء الأضواء من جديد بتسجيله ارتفاعاً بحوالي 3000 ليرة خلال يومين، بموازاة استمرار الاشتباك الكهربائي حول سلفة الفيول وعتمة شبه تامة تلف مختلف المناطق اللبنانية.
وعلى مسافة يومين من موعد الجلسة المقرّر أن يدعو اليها الرئيس بري الخميس المقبل، تكثفت الاجتماعات والاتصالات على كافة الخطوط السياسية، لا سيما بين الفريق الداعم للمرشح النائب ميشال معوض أي أحزاب القوات والكتائب والاشتراكي وبعض المستقلين، وبين قوى التغيير وكتلة الاعتدال الوطني، وقد سجلت زيارات ولقاءات عدة في اليومين الماضيين، إذ زار النائب نعمت أفرام معراب والتقى رئيس القوات سمير جعجع، فيما تحدّث النائب ملحم رياشي عن «الخطة ب» للقوات في حال تم الاتفاق مع قوى التغيير والمستقلين على مرشح واحد يستطيع تجميع أكثر من 60 صوتاً. لكن معلومات «البناء» أكدت بأن المشاورات لم تتوصل الى اتفاق على مرشح على الرغم من البحث بأسماء عدة، وبالتالي ستبقى الاصطفافات النيابية على حالها.
وقال جعجع في حديث تلفزيوني: “حين يظهر مرشّح من المعارضة قادر على تأمين أصوات أكثر من ميشال معوض نمشي نحن وهو به». وأبدى جعجع استعداده لاستقبال باسيل «اذا وجدنا شيئاً مشتركاً معه وإذا أراد أن يصوّت لميشال معوض فأهلاً وسهلاً به”.
وعلمت «البناء» أن اجتماعاً سيضم كتلة الاعتدال الوطني والنواب المستقلين للتشاور قبل جلسة الخميس، وسيجري المجتمعون تقييماً لما آل اليه الوضع الرئاسي وما يمكن القيام به للخروج من دائرة المراوحة.
ولفتت مصادر نيابية مستقلة لـ»البناء» الى أن «أغلب الكتل النيابية لا تزال أسيرة الانتظار القاتل لتحرك خارجي باتجاه لبنان»، كاشفة عن «رهان داخلي على الاجتماع التشاوري الأميركي – الفرنسي – السعودي المزمع عقده في فرنسا في منتصف الشهر الحالي».
ووفق ما يقول مصدر نيابي مقرّب من السعودية لـ»البناء» فقد يجري خلال اجتماع باريس حول لبنان، طرح اقتراح تسوية تتضمّن رئيس الجمهورية وتأليف حكومة جديدة وخريطة طريق للمرحلة المقبلة، لكن لا معلومات مؤكدة في هذا السياق.
ولفت المصدر الى أن «السعودية لا زالت على موقفها ومصرة على أن يملك أي مرشح مواصفات معينة لكي تنخرط المملكة في التسوية.. رئيس إصلاحي لا تشوبه شبهات فساد ويحافظ على اتفاق الطائف وينفتح على العالم العربي والدول الخليجية وعلى العالم ولا يسمح لأن يكون لبنان منطلقاً لتهديد أمن السعودية ودول الخليج»، ونفى المصدر أن «تكون المملكة تشترط أن يكون الرئيس غير محسوب على حزب الله، بل ما يهمها أن لا يأتي رئيس وحكومة وسلطة تستمر بسياسة ونهج الولاية السابقة لا سيما تحويل لبنان الى ساحة صراع وفساد».
وتتجه الأنظار الى اجتماع تكتل لبنان القوي الذي سيعقد بعد ظهر اليوم برئاسة رئيسه النائب جبران باسيل، وسط غموض حول ما يمكن أن يخرج به من قرار حيال الجلسة النيابية، في ظل احتمالين: التصويت لمرشح من خارج التكتل أو الورقة ‏البيضاء. ورجحت مصادر «البناء» أن يبقى التكتل على الخيار الثاني لتعذر التوافق داخل التكتل على مرشح موحّد، في ظل الانقسام بين من يؤيد ترشيح أحد من التكتل وبين النائب باسيل الذي يفضل ترشيح شخصية من خارج التكتل.‏
فيما يتريث الرئيس بري بالدعوة لجلسة بانتظار حصيلة هذه المشاورات، أكدت أوساط مقرّبة من عين التينة لـ»البناء» أن الرئيس بري سيحسم مصير الجلسة خلال الساعات القليلة المقبلة ولن يتأخر في ذلك، وهو كان ينتظر نتائج المشاورات السياسية القائمة وما إذا كانت ستحمل متغيرات تكسر حالة المراوحة والتكرار للجلسات النيابية السابقة، مرجحة أن يدعو بري اليوم الى جلسة تعقد الخميس المقبل.
ونقلت الأوساط عن رئيس المجلس امتعاضه الشديد مما آل اليه مسار جلسات الانتخاب والسيناريو الممل الذي يرافقها، وهو عندما يدعو للحوار والتوافق يهدف لتفادي تكرار السيناريو نفسه، لافتة الى أن التشاور لم يتوقف وهو قائم لكن لم يرقَ الى حجم الاستحقاق الذي يشكل مدخلاً لإنجاز الاستحقاقات والملفات الأساسية.

واستغربت الأوساط الرهان الداخلي على مبادرات خارجية، فيما الخارج منشغل بأزماته المتعددة، مشدّدة على أن الحل داخلي، وإذا لم يُهيّأ للخارج مناخ داخلي قائم على التوافق فلن يستطيع المساعدة ولا تقديم مبادرات وتسهيلات. وكشفت الأوساط أن كل ما يحكى عن مساعٍ ومبادرات خارجية ليس دقيقاً.
وعن دعوات رئيس القوات المتكرّرة للرئيس بري بأن يحذو حذو الكونغرس الأميركي بعقد جلسات مفتوحة وصلت الى 15 جلسة لانتخاب رئيس المجلس، ردّت الأوساط بالتساؤل: هل يريدون أن يدعو بري الى جلسات مفتوحة ومتكرّرة من دون التوافق؟ وهل يسمح الدستور والأوضاع الداخلية في لبنان بهذه الخطوة؟ موضحة أن عقد الجلسات النيابية المفتوحة في الولايات المتحدة وانتخاب الرئيس في آخر جلسة لما كان سيحصل لولا التسوية التي حصلت داخل الحزب الجمهوري. مضيفة أن بري سبق الأميركيين بالدعوة الى الحوار والتوافق على انتخاب رئيس في لبنان.
كما شدّدت الأوساط المقرّبة من عين التينة لـ «البناء» على أن بري وخلافاً لكلّ الانتقادات والاتهامات والاجتهادات، سيقوم بواجبه كاملاً بما يمليه الدستور والوفاق الوطني والمصلحة الداخلية بانتخاب رئيس للجمهورية لإنقاذ البلاد من قعر الهاوية المتجه اليها، وبالتالي لن يستجيب لدعوات عقد جلسات مفتوحة ويومية للمجلس. كما أضافت أن رئيس المجلس لن يكرّر دعوته للحوار في ظل موقف كتلتي القوات والتيار الوطني الحر برفض الحوار لكي لا تلقى دعوته مصير الدعوتين السابقتين. وختمت الأوساط متسائلة: لماذا لا يستجيبون للحوار ويضيعون الوقت طالما أننا متفقون جميعاً على أن أقصر الطرق لإنجاز الاستحقاق الرئاسي هو الحوار ولا حلّ سواه؟
وكان المكتب السياسي لحركة أمل قد أكد على أن «إجراء انتخاب رئيس جديد للجمهورية يجب أن ينطلق من معادلة مبنية على الاتفاق وأن أي مسعى خارجي يفترض أن يدعم ويسهم في تحقيقه». ودعا المكتب السياسي لأمل حكومة تصريف الأعمال إلى «تحمل مسؤولياتها بعد استفحال الأزمات وتجاوزها مرحلة الانهيار. فالقضايا الملحة يجب أن تتجاوز النكد السياسيّ الذي يحاول بعض الأطراف ممارسته ضمن عناوين لم تعُد تنطلي على أحد ولا حتى على اللبنانيين ولا سيما أزمة الكهرباء».
ويتريّث الرئيس ميقاتي في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لبتّ ملف الكهرباء، في انتظار استكمال الاتصالات السياسية التي يقوم بها، لتأمين توافق على عقدها، ولتفادي أيّ اشتباك سياسي ودستوري وطائفي جديد في ظلّ موقف التيار الوطني الحر الرافض لذلك.
ورجحت أوساط حكوميّة معنية لقناة «المنار» عقد جلسة حكومية هذا الأسبوع ببند أساسي هو الكهرباء، وربما تكون هناك بنود أخرى لكن تحديد ذلك رهن بالتشاور والاتصالات السياسية.
ولم يسجل ملف الكهرباء وسلفة الفيول أيّ جديد في وقت لا تزال بواخر الفيول راسية على الشاطئ بانتظار فتح الاعتماد في مصرف لبنان لتفريغ حمولتها. وتقول مصادر مالية إنّ الخزينة تتكبّد خسائر هائلة يومياً كغرامة تأخير بما يزيد عن نصف مليون دولار شهرياً.
ووفق معلومات «البناء» فإن ملف الكهرباء الى مزيد من التأزم، إذ يعتبر ميقاتي أن عقد جلسة حكومية هو الممر الإلزامي لفتح اعتماد الكهرباء، فيما يعارض وزير الطاقة هذه الآلية، ويعتبر أن هناك آليات قانونية عدة لفتح الاعتماد كالموافقة الاستثنائية.
وكان لافتاً تأجيل الوفد القضائي الأوروبي زيارته التي كانت مقررة الى لبنان أمس، الى الاثنين المقبل، ولم تُعرف الأسباب، وقد قِيل إنها لدواعٍ لوجستية، لكن معلومات أخرى رجّحت أن تكون لأسباب سياسية في ظل الخلاف السياسي – القانوني الداخلي حولها. في موازاة ذلك، أرجأ ‏وزير العدل هنري خوري مؤتمره الصحافي للإضاءة على هذا الملف الى الاربعاء.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن «ثلاثة قضاة لبنانيين سيواكبون عمل الوفد هم: رجا حاموش وميرنا كلاس وعماد قبلان».
‏وتصدّر الهمّ الاقتصادي – المعيشي واجهة الاهتمام مع تسجيل الدولار قفزة جديدة الى حدود الـ46 ألف ليرة أي بارتفاع 3 آلاف ليرة خلال يومين، وقد توقفت ‏المصارف عن إجراء عمليات صيرفة للمؤسسات وحصرتها بالأفراد.‏
وعزا خبراء اقتصاديون لـ»البناء» ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى أسباب عدة أهمّها رفض مصرف لبنان لشركات استيراد المحروقات الحصول على الدولار عبر منصة صيرفة ما دفعهم لشراء الدولار من السوق السوداء، والسبب الثاني هو تعميم مصرف لبنان الأخير بحصر عمليات صيرفة للأفراد دون الشركات وكذلك تحديد سقف للشراء بـ 100 مليون ليرة ما دفع بالشركات الى السوق السوداء للحصول على حاجتها من الدولار «الفريش»، وعلاوة على ذلك، عمليات المضاربة الكبيرة التي يقوم بها المضاربون بين المنصة والسوق السوداء لتحقيق أرباح كبيرة، عدا عن المناخ السياسي السلبي رئاسياً وحكومياً وكهربائياً، واستخدام الدولار كسلاح يُستخدم في المعركة السياسية والرئاسية.
وانعكس هذا الارتفاع الجديد للدولار، على سوق المحروقات، حيث امتنع عدد من المحطات عن تسليم المحروقات ‏بسبب عدم صدور جدول جديد للأسعار حتى ساعات ما بعد ظهر أمس، فتوجّه عدد من أصحاب ‏المحطات الى المديرية العامة للنفط للمطالبة بصدور الجدول مع ارتفاع سعر صرف ‏الدولار.‎‏ لكن بعد الظهر صدر ‏الجدول الجديد فارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 31 ألف ليرة، والبنزين 98 أوكتان ‏‏32 ألفاً، والمازوت 34 ألفاً، وقارورة الغاز 19 ألفاً‎.‎ وأصبحت الأسعار كالآتي: ‎‎البنزين 95 ‏أوكتان 744000 ليرة، البنزين 98 اوكتان 764000 ليرة،‎ ‎المازوت 826000 ليرة،‎ ‎الغاز 470000 ليرة.‏
وبعد إعلان الإضراب المفتوح في القطاع التربوي، تراجع وزير التربية عباس ‏الحلبي عن اقتراحه القاضي بدفع الخمسة دولارات عن كل يوم حضور لأفراد الهيئة ‏التعليمية.
ومساء أمس، أعلنت روابط التعليم الأساسي والثانوي والتعليم المهني والتقني في بيان “الإضراب لمدة أسبوع حتى مساء الأحد ٢٠٢٣/١/١٥ قابلة للتمديد في الدوامين الصباحي والمسائي وعدم الحضور الى الثانويات المدارس والمعاهد والمدارس الفنية تحت أي ذريعة من الذرائع”، مضيفة: “لا وجود لحوافز يعني لا وجود لمدرسة رسمية”.
وسجل مشروع قانون “الكابيتال كونترول” تقدّماً وفق ما أشارت أوساط نيابية، وأكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد ‏جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لمناقشة المشروع أن “القانون الذي نبحثه يأخذ حقوق المودعين بعين الاعتبار وضمن المنطق، ‏والودائع “ما طارت‎»‎‏. وأشار بو صعب الى “اننا نسعى لمنح كل مودع مبلغ 800 دولار ‏نصفها بـ”الفريش” والنصف الثاني بالليرة اللبنانية ولكن وفق السعر الفعلي للسوق‎»‎‏. وقال: ‏مبدئياً تبقى جلسة واحدة قبل إقرار القانون مع تعديلاته، لافتاً الى أن “عدد الحسابات التي ‏يُحكى عنها عبر وسائل الإعلام غير واقعي ومُبالَغ فيه وتقريباً 150 ألف مودع سيستفيد من ‏الـ800 دولار”.‏
على صعيد ملف انفجار مرفأ بيروت، تبيّن أنّ السفيرة الأميركية جالت على جهات قضائية وأمنية لبنانية، متناولة ملف أحد الموقوفين الذي يحمل جنسية أميركية، وهو ما ستكون له تبعات قانونية في حال بقاء الجانب اللبناني على جموده في هذا الملف، وفق ما أشارت قناة “أو تي في”.
ويعقد التيار الوطني الحر الخميس المقبل مؤتمراً متكاملاً حول أزمة النزوح السوري في لبنان، ومن المتوقع أن تحضره شخصيات إقليمية ودولية وازنة، الى جانب معنيين من الجانب اللبناني، وزارياً ونيابياً وعلى مستوى البلديات والجمعيات.