اللجان تابعت مُناقشة الكابيتال كونترول وبوصعب توقّع إقراره في الجلسة المُقبلة

اجتمعت أمس اللجان النيابيّة المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النوّاب إلياس بو صعب وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعدد كبير من النوّاب، وتابعت درس مشروع قانون الكابيتال كونترول.
وعلى الأثر قال بو صعب “استكملنا النقاش في قانون الكابيتال كونترول، وبقيت لدينا جلسة واحدة وننتهي من مناقشته وإقراره. وفي هذه المرحلة كنّا نقول المهمّ كيف سيخرج القانون من اللجان المشتركة، اليوم أصبح واضحاً أنّ القانون لا يأخذ في الاعتبار إلاّ حقوق المودعين بمنطق وعقلانيّة”، مؤكداً “أنّنا لم نُسلِّم بأنّ الودائع طارت، ولا أعتقد أنّ أحداً يقبل بأن يُشرِّع أيّ قانون وهو موجود في الانتظام المالي العام وهيكلة المصارف، أي موضوع المودعين، والمهمّ أن نُكمل بقانون الكابيتال كونترول”.
وأضاف “عندما تكلّمنا على التزام الحدّ الأدنى للمودع بـ800 دولار، قلنا اليوم إنّ هناك حداً أدنى هو 800 دولار لأن هناك تعميماً أثبت لنا أنّه يُمكن إعطاء المودع 800 دولار، وفقاً للتعميم الصادر عن مصرف لبنان. في موضوع الـ400 دولار، وقلنا إنّنا سنجعلها 800 دولار حقيقيّة، وهذا يُريح المودعين”.
وتابع “جاءتني رسالة من جمعيّة المصارف تعترض على الموضوع، وهم يعتمدون سياسة التهويل، ويستخدمون أرقاماً وأنّهم لا يستطيعون دفع هذه المبالغ، هذا أمر غير صحيح، وكما هو قائم حاليّاً كان يحصل بالتعاون مع مصرف لبنان لتوفير الـ 800 دولار. نعرف أنّ المصارف لديها أموال موجودة في الاحتياط. هذا الأمر سيكون بيد اللجنة ومن كان قادراً على توفير 550 دولاراً فعليّاً يستطيع أن يدفع 800 دولار. وكلّ ما يُقال والمحللون وغيرهم يطرحون أرقاماً غير واقعيّة، أن هناك مليوناً و600 ألف حساب. الأرقام المبالغ فيها من أجل التهويل هي غير حقيقيّة وبحدود 150 ألف مودع يفيدون من التعميم”.
وأكّد وجوب “أن تكون هناك لجنة تضع خطّة اقتصاديّة لأنّ الخطّة التي وضعتها الحكومة عليها كثير من علامات الاستفهام” وقال “هناك أمل في الخروج من الأزمة، وعلينا أن نعمل ذلك بالشراكة والشفافيّة ويجب أن يكون هناك توازن في الموضوع وأن تعود أموال المودعين جزئيّاً في مراحل معيّنة لتصل إلى مرحلة إعادتها كلّها. لن نُشرِّع أيّ شيء ليُقال شطب الودائع”.
وأردف “وصلنا إلى المادة 11 التي تنصّ على الغرامات، وناقشنا الصياغة المطلوبة وبنودها. لدينا مادة في الأحكام العامّة تنصّ على (دور) القضاء لجهة الدعاوى على المصارف، وأنا مع إلغاء هذه المادة. والدعاوى التي تُرفع في الخارج ستبقى مرفوعة”.
وتوقّع أن يُقرّ هذا المشروع نهائيّاً في الجلسة المُقبلة للجان المشتركة، لافتاً إلى أنّ هناك نقاشاً في مشاريع القوانين الأخرى سيبدأ اليوم.