محكمة ليبية توقف العمل بالاتفاقية النفطية بين حكومة الدبيبة وأنقرة

قررت محكمة استئناف طرابلس، أمس، وقف تنفيذ مذكرة التفاهم الليبية التركية بشأن النفط والغاز.
واستأنف خمسة محامين أمام محكمة الاستئناف الاتفاقية التي وقعتها حكومة دبيبة مع تركيا بشأن استغلال الطاقة في البحر المتوسط، معتبرين أن الاتفاق السياسي الليبي «يمنع حكومة دبيبة من إبرام أي اتفاقيات دولية».
وأشاروا إلى أن الاتفاقية الموقعة مع تركيا تعد» اتفاقية نفطية كاملة وواسعة النطاق»، مشيرين إلى أن «الصفقة تخالف العديد من أحكام قانون النفط، أبرزها قلة خبرة الشركات التركية في هذا المجال».
وفي السياق ذاته، يشكك المحامون أيضاً في بند السرية للتعاون الناتج المتضمن في الاتفاقية، والذي يعد انتهاكاً لقانون مكتب التدقيق، حيث يطالبون المحكمة بوقف تنفيذ الاتفاق لأنه يحرم المؤسسة الوطنية للبترول في ليبيا من اختصاصها الحصري في تجارة النفط.
ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2022، أبرمت حكومة الدبيبة اتفاقيات جديدة مع تركيا تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، لكن المجلس الرئاسي الليبي والمجلس النيابي الليبيين اعترضا في حينها بذريعة أنّ «أي مذكرات تفاهم بين الحكومة وأي دولة في العالم يجب اعتمادها من المجالس التشريعية».