لجنة الإعلام ناقشت قضايا الاتّصالات وإبراء ذمّة «ليبان بوست»

اجتمعت لجنة الإعلام والاتّصالات، أمس، برئاسة النائب إبراهيم الموسوي وحضور وزير الاتّصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم .
إثر الاجتماع، قال الموسوي «جلسة لجنة الإعلام والاتّصالات كانت حافلة بالعناوين الأساسيّة وما يتعلّق بـ»أوجيرو» و شركتي «تاتش» و«ألفا» والقضايا التي يُعانيها المواطنون وإبراء ذمّة «ليبانون بوست»، وهناك موضوع العلاوات و«الفايبر أوبتيك».
وأشار إلى أنّ «النائب قبلان قبلان قدّم سؤالاً عن الكابل البحري، وطرح إشكاليّةّ أن مجلس الوزراء لم يوافق عليه، والوزير القرم وقّع هذا الاتّفاق بعد مراجعة كل المعنيين، وبالتالي نحن في حاجة إلى أكثر من كابل وتم الاعتماد على بعض الكابلات الجديدة».
وتابع «في موضوع إبراء ذمّة «ليبان بوست» كان هناك مبلغ للخزينة وإشكاليّة بينها وبين الدولة. سجّلنا تحفّظاً على طريقة التعامل في هذا الموضوع وسنتابعه عبر السبل القانونيّة وعقود الإيجار. هناك مشكلة كبيرة في «ليبان بوست»، وفي قطاع الاتصالات هناك مشكلة أيضاً لها علاقة بالنفقات وهناك إشكاليّة في مبدأ العدالة والمساواة. علينا النظر في مسألة الموظّفين الذين يعملون، ونريد أن نحفظ حقوقهم، ونحن حرصاء على أن يُكمل هذا القطاع».
أضاف «ما فهمناه هو أنّ 25 في المئة أي ربع الإيرادات التي تأتي إلى شركة الاتّصالات تذهب إلى الرواتب، ونحن لا مانع لدينا، لكن ضمن مبدأ العدالة وليس المُحاصصة السياسيّة لنرى الشركات وحاجتها الحقيقيّة وأن تكون بالإنصاف والعدالة، والخدمة يجب أن تكون لقطاع الاتّصالات».
وقال «أمّا في ما يتعلق بالفايبر أوبتيك، فالمواطن لا يستطيع أن يحصل على الخدمة نتيجة الشركة المُكلّفة الأمر، واللجنة ستتابع الموضوع قانونيّاً وعبر الأُطر القانونيّة».
وختم «هناك موضوع يتعلق بالأرقام المميزة، وقد بيع رقم بـ100 ألف دولار، ويجب ألاّ تكون مُخصّصة لأشخاص، وأن تكون خاضعة لأمور عدّة. تحدثنا مع وزير الاتّصالات في هذا الأمر وفي ضرورة وضع أحكام بهذا الموضوع، وأن تكون الأموال عائدة إلى الخزينة لا إلى المنتفعين، وسنُتابع هذا الموضوع ونتجه إلى وضع خطّة وبرمجة لعناوين أساسيّة خدمةً لهذا القطاع».