«الأشغال» بحثت ملفّ الكهرباء وأوصت الحكومة بإلغاء الغرامات

عقدت لجنة الأشغال العامّة والنقل والطاقة والمياه جلسة، في المجلس النيابي، برئاسة النائب سجيع عطيّة وحضور ممثل رئيس الحكومة النائب السابق نقولا نحّاس والوزيرين في حكومة تصريف الأعمال، الطاقة والمياه وليد فيّاض والمال يوسف الخليل وعدد كبير من النواب. وجرى البحث في ملفّ الكهرباء.
وقال عطيّة بعد الجلسة «كانت جلسة غنيّة ومتنوّعة، موضوع الكهرباء شائك ومعقّد وانتقل من الناحية الفنيّة والماليّة وأصبح سياسيّاً. هناك من يقول إنّه أجرى مراسيم جوّالة، وآخرون يقولون يريدون عقد جلسة لمجلس الوزراء لتأمين التمويل. هناك 300 مليون من وزارة المال، والمشكلة في الصيغة القانونيّة التي لم تحصل، فلا إمكانيّة ولا توافق على أيّ صيغة ولا بدّ من عقد جلسة لمجلس الوزراء، جلسة استثنائيّة لموضوع الكهرباء، لأنّ هناك غرامات مالية، لتاريخ اليوم لدينا دفع مئة ألف دولار كل يوم. إذا لم نتدخّل في أسرع وقت ممكن ستصبح هناك مشكلة كبيرة، فهناك أربع بواخر في البحر».
وأضاف «الأمر الآخر، إذا زدنا التعرفة على الناس 27 سنتاً على أساس أنّ التغذية ستكون عشر ساعات. اليوم ولا ساعة، يعني كان هناك وعد لم تلتزمه الدولة وهذا خطأ يجب أن يُعالج».
وأعلن أنّه «بالنسبة إلى مشكلة التمويل والغرامات، أصدرنا توصية إلى الحكومة لإلغاء الغرامات لأنّ هناك خللاً في العقد الذي أُجريَ، هناك لوم على الاستعجال بالعقد الذي أجراه الوزير. فهو استعجل قبل أن يتأمّن التمويل، هناك مسؤوليّة معنويّة كبيرة في الكتاب الذي جاء من الرئيس نجيب ميقاتي، وأوضحت هيئة الشراء العام الأخطاء القانونيّة في تأمين الاعتماد. ووزير المال أشار إلى أنّه لا يستطيع أن يُعطي سلفة خزينة لأنّ المبلغ كبير، ويُعطيه لستة أشهر. الموضوع يحتاج إلى استثناء وتنازل من الجميع. الموضوع سياسي ويحتاج إلى علاج سريع اليوم قبل الغد لأنّ الغرامات تزداد ونحن كلجنة سنُحاسب ونُتابع».
أمّا فيّاض فقال «أجرينا مناقصة بناءً لتوصية رئيس الحكومة ووزير المال وحصل ما حصل بعد حصول تطمينات أن المال متوافر وإنّنا نعمل على دفع متأخِر لكلفة الفيول بمجرد تأمين ورقة اعتماد، لكنّها تُرجمت أننا بحاجة إلى سلفة خزينة».