الأسعد: قرار خارجيّ بتحريك ملفّات الفساد قضائيّاً

رأى الأمين العام لـ»التيّار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أنّ الثابت الوحيد في المشهد السياسي اللبناني والمُتفق عليه، هو الشغور الرئاسي والفراغ الحكومي والشلل الضارب مؤسّسات الدولة والفوضى والفلتان وانعدام الخدمات والتقديمات في قطاعات التربية والتعليم والطبابة والكهرباء والماء والأسعار وجنون سعر صرف الدولار».
واعتبر في تصريح «أنّ السلطة السياسيّة والماليّة الحاكمة، تُحاول أن تُغطّي فسادها وعجزها وتحاصصها بمسرحيّات سياسيّة وسجالات إعلاميّة وبمواقف صاخبة وتحميل كل فريق في السلطة أو على هامشها أو خارجها، مسؤوليّة ما يحصل من انهيارات متتالية وكوارث اقتصاديّة وماليّة ومعيشيّة واجتماعية وخدميّة للفريق الآخر».
وأكّد «أنّ جميع من في هذه السلطة يتحمّلون كامل المسؤوليّة عن كلّ الذي حصل ويحصل للبنان والدولة والشعب والمؤسّسات»، لافتاً إلى «أنّ المشهد الوحيد الثابت والمُتحرِّك هو الوفد القضائي الأوروبي الذي بدأ بالتحرّك تحت عناوين، تهريب وتبييض الأموال ومكافحة الفساد». وقال «إنّ لبنان مُلزم بالتعاون مع هذا الوفد، كونه وقّع عام 2008 على اتّفاقية تنصّ على هذا التعاون لمكافحة تهريب الأموال وتبييضها والإرهاب. ويبدو أنّ هناك قراراً خارجيّأً بتحريك ملفّات الفساد وفي مقدّمها ملفّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة».
ورأى الأسعد أنّ «ما حصل مع الوفد القضائي الألماني كان فضيحة»، مؤكِّداً أنّ «محاولات الضالعين بالفساد لن تنجح»، متوجِّهاً إلى الشعب اللبناني «إذا أراد العيش بكرامة وأمان أن يتوحّد اليوم قبل الغدّ تحت عنوان مكافحة الفساد ومواجهة الفاسدين ومحاسبتهم على كلّ الجرائم التي اقترفوها في حقّ الوطن والمواطن».