«يوتوبيا المواطنة وتحدّياتها»… في نشوء حقوق المواطنة ومسارها ومآله (1 من 5)

في الدولة القومية تسود المساواة بين المواطنين
بينما تسود علاقات التبعية في الأنظمة الإمبراطورية السياسية والدينية

أطلقت عمدة الثقافة والفنون الجميلة في الحزب السوري القومي الاجتماعي، المنتدى الثقافي الافتراضي عبر تطبيق Zoom ، وكانت البداية بندوة أدارها عميد الثقافة والفنون الجميلة الدكتور كلود عطية وحضرها العشرات من القوميين والمواطنين قدم فيها الأمين البروفسور يوسف كفروني دراسة غنية بعنوان «يوتوبيا المواطنة وتحدياتها».
وحرصاً من “البناء” على وصول الدراسة إلى أوسع مدى من القراء والمتابعين رأت نشرها على 5 حلقات متتابعة بدءاً من اليوم الاثنين 16 الحالي.

د. يوسف كفروني
نص الدراسة ـ الجزء الأول:
لماذا يوتوبيا المواطنة؟
حقوق المواطنة هي حقوق أصلية طبيعية، فلكل فرد الحق بالحياة والحرية والاختيار والتعبير والانتقال وغيرها.
لقد تمّ اغتصاب هذه الحقوق باسم سلطات أمر واقع، سلطات سياسية، سلطات دينية وباسم الجهل والأوهام جرى ويجري استعباد البشر بعقولهم وأرواحهم قبل أجسادهم. وعندما كان الناس يستشعرون ظلماً واضطهاداً لا يقاوم استنجدوا بمنقذ من عالم الغيب وترجّوا وطناً آخر.
وبعدما تجسّدت الحقوق بتشريعات وقيم أخلاقيّة إنسانية ودينية تجسدت قيم المواطنة في الدولة الحديثة بدساتير وقوانين ومؤسسات في دول عديدة. لكن تظل هذه الحقوق مهدّدة بالانتهاك والتغييب والإبطال. وتبقى هذه الحقوق يوتوبيا نعمل لتحقيقها.
فلنعرف حقوقنا لنناضل لتحقيقها.
لا ترتبط المواطنة بدلالاتها اللغوية عربياً، بل بالمفاهيم الحديثة للقومية والديمقراطية، حيث جاءت نشأة الدولة الحديثة في الغرب بعد ثورات عديدة فكرية واقتصادية وسياسية. وهي لا تستند إلى مرجعية غيبية باسم حق إلهي ولا إلى مرجعية من خارج المجتمع. السلطة الشرعية هي في سيادة الشعب الذي يشكّل مجموعة من المواطنين الأحرار الذين يشتركون في الحياة ضمن بيئة جغرافية محددة.
حقوق المواطنة في الغرب جاءت بعد صراع طويل مع سلطة الاستبداد السياسي والديني، فالحقوق لا تُمنح بل يتمّ تحصيلها بالعقل والعلم والنضال والتضحيات.
المواطن هو مَن يملك السيادة والمواطنون هم مَن يختارون السلطة السياسية عن طريق الانتخاب. هم مصدر السلطة الذي يعطيها الشرعية. والمواطنة لا ترتبط بأية عصبية دينية أو طائفية أو عرقية، لا بل تتناقض معها.
لا تزال بنية العلاقات في المجتمعات العربية قائمة على علاقات القرابة والطائفية والاستزلام والواسطة لحلّ المشاكل والحصول على حقوق وامتيازات وليس على أساس الكفاءة أو القوانين.
ولا يزال موضوع المواطنة وحقوق الإنسان من الموضوعات الحيويّة التي يتمّ تداولها بكثرة في الكتب والدراسات والمؤتمرات في مختلف الدول والمجتمعات. وهذا يشير إلى التحديات التي تواجه الإنسان المواطن وحقوقه في الحياة الحرة والكريمة. وتأتي التحديات من الداخل والخارج حتى في الدول المتقدّمة التي تراجعت ديمقراطيتها في الواقع وأصبحت ديمقراطية شكلية تتحكّم فيها القلة المسيطرة مالياً وإعلامياً.
التحديات الأكبر والأخطر هي التي تواجهها الدول والمجتمعات العربية التي لا تزال خاضعة للهيمنة والنفوذ الغربي، والتي تسودها نظم سياسية يغلب فيها الاستبداد والعصبيات على اختلافها ويضمر فيها التفكير العلمي والعقلاني.
رغم التطوّر الحاصل في حقوق المواطن، الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكن في الواقع، لا تزال هذه الحقوق غائبة أو ناقصة في العديد من البلدان المتخلّفة والمتقدّمة. ولا تزال معرّضة للانتهاكات.
كما أصبحت المواطنة وحقوق الإنسان، مادة للدعاية السياسية عند الدولة العظمى التي تصنّف الأفراد والجماعات والدول الذين ينتهكون بنظرها هذه الحقوق، وتُخضعهم للعقوبات المتنوعة.
أسئلة جوهرية:
ما معنى حقوق المواطنة في دول متقدّمة تتسع فيها الفجوة بين الشعب. ويزداد الاستقطاب الحاد بين الأثرياء والفقراء؟ وتزداد أعداد المحرومين والمهمّشين والمستبعدين؟
كيف ندعو إلى تعزيز حقوق الإنسان داخل المجتمع ونقوم باستغلال واستعمار واستعباد الشعوب الأخرى؟
هل تضمن القوانين حقوق الانسان المواطن في ظل النزعة الفردية المتزايدة والليبرالية المتوحشة التي تعمل على إلغاء دولة الرعاية والحماية وإطلاق العنان لفلسفتها: “دعه يعمل دعه يمرّ دعه يمُت” (هنري حاماتي).
إذا كانت حقوق المواطنة تؤكّد على حق الحياة لكل فرد، فكيف يمكن ضمان حق الحياة في هذا العصر دون تأمين حق التعليم وحق الوصول إلى المعلومات وحق العمل وحق الطبابة؟
المواطنة تستلزم ضمان حرية الفرد وحياته واستقلاله والالتزام بواجباته بالتساوي مع الآخرين من أبناء وطنه. ألا يستلزم أيضاً ضمان حرية وحياة واستقلال الأمم بالتساوي ودون تمييز، وعدم التعدّي عليها سياسياً أو اقتصادياً؟
لماذا مع صعود الدول الحديثة في الغرب وإعلان حقوق الإنسان والمواطن جرت استباحة حقوق الشعوب في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية؟ ولماذا تستمرّ استباحة هذه الشعوب والهيمنة عليها سياسياً واقتصادياً ومالياً؟
ألا يستدعي تطور الحقوق على مستوى الفرد تطورها على مستوى الجماعات والأمم؟
في معنى المواطنة:
المواطنة في اللغة العربية، تدلّ على السكن والاستقرار في بلد ما. ولا ترتبط بأية حقوق.
في اللغة الأجنبية ارتبطت المواطنة بالمدينة أولاً، ثم جرى تعميمها على أبناء الدولة الواحدة. وكلمة civitas = المدينة باللاتينية. إعطاء المواطن حق المساهمة في إدارة المدينة والتمتع بالحقوق والواجبات حسب قانون المدينة.
المواطنة / citoyennete ترتبط بالمدينة، حيث كان سكانها الأسبق في التحرر من سلطة الإقطاعي، والمشاركة في إدارة شؤون المدينة. ثم تعمّم هذا المفهوم ليشير إلى الولاء للمجتمع، للدولة – الأمة.
“تحدّد المواطنة علاقات الفرد بالدولة بشكل رئيس. والهوية المدنية مصونة بالحقوق التي تسبغها الدولة وبالواجبات التي يؤديها المواطنون الذين هم أشخاص مستقلون ومتساوون في أوضاعهم الشرعيّة. إن فكرتي الاستقلالية والمساواة في المكانة، والمشاركة المدنية في شؤون الدولة، تضعان المواطنة، نظرياً، بمعزل عن الأشكال الإقطاعية والملكية والاستبدادية للهوية الاجتماعية – الهوية التي أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بالمواطنة هي القومية”. (مينش، 2010، صفحة 14).
ترتبط المواطنة بالدولة القومية الديمقراطية التي نشأت في الغرب وفي الإعلان عن حقوق الإنسان والمواطن إثر الثورتين الأميركية والفرنسية وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1948.
تتحدّد المواطنة حالياً تبعاً لبطاقة الهوية التي يحملها الفرد والتي تشير إلى الدولة التي يحمل جنسيتها. ومن الناحية السياسية تدل على حقوق المواطن التي تكفلها قوانين الدولة ودستورها، والواجبات المفروضة عليه.
لا يمكن فهم المواطنة وتطوّر حقوقها إلا من خلال وضعها في الإطار الثقافي والاجتماعي الذي نشأت وتطوّرت فيه.
لا مواطنة بدون ديمقراطية، ولا مواطنة في دول تسودها العصبيات الدينية والطائفية والمذهبية، أو العرقية والعشائرية وغيرها من العصبيات.
تُعَرَّفْ المواطنة بالحقوق والحريات الّتي يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين بالتساوي، كالحقوق المدنيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة الخ…
وتعرّف بالعلاقة بين فرد ودولة، دون وسائط، كما يحدّدها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة.
للمواطن حقوق مدنية: الحرية في الاعتقاد والتعبير والتنقل والتزوّج، وحقوق سياسية: المشاركة في الحياة السياسية وشغل جميع الوظائف العامة. وعليه واجبات: احترام القوانين والمساهمة في النفقات الجماعية وفقاً لموارده والدفاع عن المجتمع الذي ينتمي إليه. والمواطنة هي أساس الشرعية السياسية. (شنابر وباشولييه، 2016، صفحة 10)
المواطنة هي أساس الرابط الاجتماعي، ففي المجتمع الديمقراطي الحديث لم يعد الرباط بين الأفراد دينياً أو سلالياً وإنما سياسياً. فعيش أفراد معاً لا يعني بالضرورة اعتناقهم الدين ذاته أو اشتراكهم في التبعية للملك الحاكم ذاته أو خضوعهم للسلطة ذاتها وإنما لكونهم مواطنين تابعين للنظام السياسي ذاته. (شنابر وباشولييه، 2016، صفحة 11)
تستند الديمقراطية إلى فكرة سيادة الشعب، ولا شعب بلا مواطنين، ولا سيادة أفراد غير مواطنين. السيادة للمواطنين، فإذا انتفى وجودهم، بتغييب مبدأ المواطنة، فليس هناك مَن يتقمّص هذه السيادة، وبالتالي لا يمكننا الحديث عن ديمقراطية في غياب المواطنين، فالمواطنة هي الإمكانية الوحيدة لتكريس سيادة القانون والمساواة أمامه ولممارسة الحد الأدنى من الحقوق ومن ضمن ذلك المطالبة بالحقوق. (سنان، 2017، صفحة 5)
المواطن كيان قانوني له حقوق وعليه واجبات، وبما أن الديمقراطية مسألة سياسية فإن المواطن ينظر إليه باعتباره كياناً سياسياً، فالمواطنة لا بد أن تقوم على المساواة القانونية بين الجميع وعلى استقلال القضاء وعدم استبداد الدولة. (سنان، 2017، صفحة 5)
المواطنة تتجاوز الروابط الاجتماعية كالعشائرية والمذهبية والعرقية والإثنية والدينية، ولهذا فالمواطنة عضوية كاملة تنشأ من علاقة بين فرد ودولة، دون وسائط بينهما. الهوية التي أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بالمواطنية، خاصة، هي القومية. فخلال الفترة من عام 1800-2000 ب. م، أصبحت الهويتان، ملتحمتين بعد أن سيطرت فكرة أن الدولة والأمة يجب أن تكونا متطابقتين. (هيتر، 2007، صفحة 15)
تطوّر مفهوم المواطنة:
نجد جذور المواطنة مع بداية التشريع في الدولة وتطور هذه التشريعات في مجال الحقوق. يرجع معظم المؤرخين البداية إلى المدن اليونانية في القرن الخامس ق.م. ولكن الحفريات الأثرية بيّنت أن بداية التشريع وجدت قبل ذلك بكثير.
يذكر صموئيل كرايمر عالم الآثار والمؤرخ الشهير في كتابه، “من ألواح سومر” أنّ أول إصلاح اجتماعي ظهر في الألف الثالث ق.م في منطقة الهلال الخصيب في دولة المدينة السومرية لغش. يقول: “ثار أهل لغش ضد الظلم وأطاحوا بالحكم واختاروا حاكماً جديداً أوروكاجينا الذي أعاد القانون والنظام في دولة المدينة ومكّن حرية مواطنيها. كانت دولة لغش في الألف الثالثة ق.م. تتألف من مجموعة صغيرة من مدن مزدهرة تتجمّع كل منها حول المعبد”. (كرايمر، 1956، صفحة 105)
ويتابع حول إنجازات أوروكاجينا قائلا: “أخذ على نفسه ميثاقاً أمام إله المدينة: “لن يسمح بأن يقع اليتامى والأرامل فريسة لظلم الأقوياء”. ويؤكّد كرايمر أن فكرة الحرية في حدود القانون كانت معروفة لدى السومريين في الألف الثالث ق.م. (كرايمر، 1956، الصفحات 112-113)
يعدّد الشرائع التي عرفتها المنطقة: شريعة حمورابي الذي بدأ الحكم 1750 ق.م. وشريعة لبت عشتار قبل حمورابي بـ 150 عاماً وشريعة بلالاما قبل لبت عشتار بـ 70 عاماً. (كرايمر، 1956، صفحة 116)
ويشير إلى أن أول برلمان سياسي معروف في تاريخ الإنسان المدوّن قد التأم في حدود 3000 ق.م. في بلاد سومر في العراق قبل المجالس الأغريقية السياسية بزمن طويل. يتألف من مجلسين: مجلس الشيوخ أو الأعيان ومجلس العموم. (كرايمر، 1956، صفحة 81)
في المدينة – الدولة عند الفينيقيين واليونان، كان يحقّ للرجال الأحرار المشاركة السياسية. لكن الدولة المدينة لم تدُم طويلا، وسادت الدول الإمبراطورية المرحلة الأطول في التاريخ.
الدولة الإمبراطورية أخضعت العديد من الشعوب لسلطة سياسية واحدة، إلا أنها لم تخلق انتماء أو ولاء واحداً للأرض التي تسيطر عليها عند هذه الشعوب.
الدولة الإمبراطورية المسيحية في الغرب ربطت شرعيّة الحكم بالدين ومفهوم الحق الإلهي.
الدولة الإمبراطورية الإسلامية في الشرق ربطت شرعية الحكم بالدين، وشكّل الصراع على السلطة أساس الانقسامات الطائفية والمذهبية.
في هذه الدول كان يوجد رعايا محكومون من قبل سلطات حكمت بالقوة وتبدّلت بالقوة والغلبة.
مفهوم المواطنة كان غائبا ولم يكن حاضراً لا في الدولة المسيحية في الغرب ولا في الدولة الإسلامية في الشرق.
المواطنة ليست جزءاً من التراث السياسي الإسلامي ومكان المواطنة كان مفهوم الرعية الذين يرعاهم راع، وقد اختلفت المذاهب وآراء الفقهاء حول طريقة اختياره ومرجعية سلطته، والمجتمع الإسلامي كان محكوماً منذ بداياته بنصوص دينية تتحدّث عن الراعي والرعوية والشورى وليس عن المواطن والمواطنة والديمقراطية. (سنان، 2017، صفحة 10)
في الدولة القومية تسود العلاقة المتساوية بين المواطنين، في الأنظمة السابقة تسود علاقات التبعية وليس علاقة المساواة.
حين يُقرِنُ الأفراد وجودهم بالأمة فإنهم يقرّون بوضعهم الشرعيّ كأعضاء من مجموعة، كيان، وليس كتابعين لفرد ما.
في الأنظمة الإقطاعية والملكية والاستبدادية تتحدّد علاقة الفرد بالتبعية لفرد آخر أو مجموعة وعصبية معينة. المواطنية تحدّد علاقة الفرد بفكرة الدولة – الأمة والهوية المدنية مصونة بالحقوق التي تضعها الدولة وبالواجبات التي يؤديها المواطنون. إن فكرتي الاستقلالية والمساواة في المكانة، تضعان المواطنية بمعزل عن الأشكال الإقطاعية والملكية والاستبدادية للهوية الاجتماعية – السياسية. (هيتر، 2007، صفحة 14)
في سياق التطورات التاريخية التي مرّت بها أوروبا ولد مفهوم المواطنة بمعناها القانوني، أي الحقوق والواجبات المترتبة بالتساوي على أي مواطن عضو في اجتماع سياسي، بصرف النظر عن أي عامل من عوامل التمييز على أساس اللون، أو العرق، أو الدين أو الفكر، أو الموقف المالي، أو الانتماء السياسي. غير أن التطبيق العملي لهذا المعنى على جميع المواطنين دون استثناء لم يحدث فعلياً إلا في حقب متأخرة جداً. فدستور الثورة الأميركية لسنة 1787 استبعد النساء، و”الهنود الحمر”، والجنس الأسود، من دائرة المواطنة، وظل هذا الوضع قائماً، رغم إلغاء الرق سنة 1800، ولم تتحقق لهم المواطنة إلا في سنة 1965، ولم تضع الثورة الفرنسية حداً للعبودية إلا في عام 1848، واستمرّت المرأة على المستوى السياسي محرومة من ممارسة ومباشرة الحقوق السياسية، فلم تعترف فرنسا بحق النساء في التصويت إلا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وفي انجلترا لم تحصل المرأة على المساواة السياسية وحق المواطنة بمعناه الشامل إلا في سنة 1928 بصدور قانون المساواة في الانتخابات بين الرجل والمرأة (سنان، 2017، الصفحات 25-26)
مفكر هولندي اسمه هوغو غروشيوس طرح سنة 1625 فكرة أن الحقوق قابلة للتطبيق على كل أفراد الجنس البشري ولا تقتصر على بلد واحد أو فئة معينة. واقترح أيضاً أن الناس بمقدورهم استخدام حقوقهم بدون مساعدة الدين لإرساء الأسس التعاقدية للحياة الاجتماعية. (هانت، 2013، صفحة 98)
لم يكن مسموحا للبروتستانت قانونياً أن يمارسوا دينهم أو يتزوّجوا أو يورثوا ممتلكاتهم. بعد عام 1787 حصلوا على الحقوق المدنيّة فقط وليس على حقوق المشاركة السياسية المتساوية. بعد الثورة الفرنسية حصلوا على الحقوق السياسية. (هانت، 2013، صفحة 127)
حقوق المواطنة السياسية لم تعط للجميع، لقد اقتصرت أولاً على أتباع المذهب الغالب ثم المذاهب الأخرى للدين ثم منحت للجميع، وأخيراً حصلت المرأة على الحقوق السياسية. (هانت، 2013، صفحة 122)