تقدم في مسار التفاوض السعودي اليمني بوساطة عُمانية… وبوتين: ستحترق دبابات الغرب/ الأوروبيون بدأوا المهمة القضائية المصرفية… والأمن العام يعود اليوم لقبول طلبات الجوازات/ سجال ميقاتي فياض يخيّم على الجلسة الحكومية غداً… وجدول الأعمال يقرره تطيير النصاب/
كتب المحرّر السياسيّ
على جبهة الحرب الأوكرانية ترقب للخطوة التالية التي ستقدم عليها موسكو بعدما قالت ترتيباتها الهيكلية لقواتها إن الحرب باتت عملياً حرب الجيش الروسي كله، مع تعيين رئيس الأركان قائداً لجبهة الحرب وتعيين قائد سلاح البر وقائد سلاح الجو معاونين له، بينما التركيز على جبهة بيلاروسيا وماهية الدور الذي سوف تقوم به القوات الروسية والبيلاروسية المشتركة منها، حيث المؤازرة الغربية التي تعترف بنفاد المخزون من الصواريخ والذخائر الذكية تحول التعويض بالحديث عن الدبابات والمدرعات، التي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها سوف تحترق في أوكرانيا.
في المنطقة جاءت الأخبار المهمة من مسقط، حيث تتقاطع التقارير على تحقيق تقدم هام في مسار التفاوض على شروط وقف النار، خصوصاً مطالب أنصار الله برفع الحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة، وصرف الرواتب والتعويضات المتصلة بخسائر الحرب، مع تقدّم في الموقف السعودي من هذه المطالب، ترجمته زيارة المبعوث الأممي هانس غولندنبرغ الى اليمن صنعاء ولقائه برئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، بحضور رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، ورئيس الوزراء عبد العزيز بن حبتور ونائبه لشؤون الأمن والدفاع الفريق جلال الروشان، مع تصريحات متفائلة لرئيس الوفد المفاوض محمد عبد السلام.
لبنانياً، بدأت الوفود الأوروبية القضائية استجواب الشخصيات المصرفية، فالتقت أمس، بالنائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري وستلتقي اليوم بمدير عام بنك الموارد مروان خير الدين، دون استبعاد أن يظهر اسم حاكم المصرف رياض سلامة بين أسماء المستجوبين في الأيام المقبلة، بينما جاء إعلان المديرية العام للأمن العام عن استئناف استقبال طلبات الحصول على جوازات سفر جديدة بمثابة خبر طيب للبنانيين.
حكومياً تواصل سجال الفيول والكهرباء بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض، على خلفية الدعوة لجلسة الغد الحكومية، وسط تقديرات مصادر حكومية لعدم الوضوح في ماهية ما سيتم نقاشه في جدول الأعمال إضافة لملف الكهرباء، في ضوء احتمالات تعرّض النصاب للفقدان مع تناول بنود الجدول، وقالت مصادر السراي وفق مصادر إعلامية إن ميقاتي لا يريد أن يستفز “حزب الله” ولا يريد التنازل عن صلاحياته وهو لن يدفع وزراء الحزب باتجاه تطيير النصاب لجلسة مجلس الوزراء بعد إقرار بندي الكهرباء”، مرجحة أن “يطيل ميقاتي النقاش خلال جلسة الحكومة في ملف الكهرباء وعرض تفاصيله وبعدها يرفع الجلسة مع تأجيل باقي بنود جدول الأعمال”.
وشهدت الساحة الداخلية ازدحاماً بالاستحقاقات والملفات السياسية والحكومية والقضائية والمالية والنقدية والأمنية، من جلسة للمجلس المركزي لمصرف لبنان الى جلسة إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول في اللجان المشتركة وإحالته الى الهيئة العامة الى استمرار تحقيقات الوفد القضائي الأوروبي وصولاً الى جلسة مجلس الوزراء المرتقبة غداً وختاماً بجلسة مجلس النواب لانتخاب الرئيس الخميس المقبل.
وأشارت مصادر سياسية لـ»البناء» الى أن المشهد الرئاسي على حاله ولا تقدم على صعيد انتخاب رئيس للجمهورية، بل إن الأوضاع تزداد سوءاً على كافة الصعد، والمواقف الأخيرة لبعض القوى السياسية تنذر بالأسوأ إذا لم تعالج الأزمات لا سيما أزمتي الرئاسة والحكومة.
ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال مجلس الوزراء الى جلسة تعقد في العاشرة من يوم الاربعاء المقبل لبحث المواضيع المدرجة في جدول أعمال من ٦ بنود، إضافة إلى ٣ بنود متعلقة بإصدار مراسيم، علماً أن أكثرية البنود لها علاقة بتمويل شراء المحروقات لمعامل كهرباء لبنان.
وعلمت “البناء” أن نصاب انعقاد الجلسة الحكومية مؤمن بعد تأكيد حضور الوزراء المحسوبين على حزب الله ووزير الاقتصاد أمين سلام ووزير الصناعة جورج بوشيكيان اضافة الى وزراء حركة أمل، في مقابل مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر الذي يعارض انعقاد الجلسة. ومن المتوقع أن يتكرر سيناريو الجلسة الماضية على أن تترك تداعيات سياسية لا سيما لجهة زيادة التوتر بين ميقاتي والتيار، وعلى العلاقة بين التيار وحزب الله.
وأرسل الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة إلى الوزراء كافة، كتاب وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض الملحق لجدول أعمال مجلس الوزراء والمرسَل إلى الأمانة لمجلس الوزراء، بعد توزيع جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، إضافة إلى ردَّين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وإذ لفتت معلومات “البناء” الى أن حزب الله لا يزال على موقفه إزاء جلسة الحكومة بالحضور لإقرار بندي الكهرباء والخروج من الجلسة، لفتت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” الى أن “الحكومة ستجتمع غداً الأربعاء وفق مقتضيات مصلحة الناس لأنها أولوية الأولويات، ولا يجوز التهرب من معالجة مشاكل المواطنين الحياتية والحيوية تحت أي ذريعة، مشيرة الى أن الجلسة ستكون عادية ويجب أن تحصل ولا توجّه لتأجيلها والموعد حكماً ثابت. وأكدت بأن وزراء حركة أمل سيحضرون كل الجلسة وسيناقشون كامل بنود جدول الأعمال.
لكن معلومات “البناء” أفادت بأنه من الممكن أن ينحصر النقاش في الجلسة الحكومية بموضوع الكهرباء بعد الأجواء المكهربة التي رافقت الحديث عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.
وأشارت مصادر السرايا الحكومية وفق ما نقلت مصادر إعلامية بأن “رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لا يريد أن يستفز حزب الله ولا يريد التنازل عن صلاحياته وهو لن يدفع وزراء الحزب باتجاه تطيير النصاب لجلسة مجلس الوزراء بعد إقرار بندي الكهرباء”، وترجّح أن “يطيل ميقاتي النقاش خلال جلسة الحكومة في ملف الكهرباء وعرض تفاصيله وبعدها يرفع الجلسة مع تأجيل باقي بنود جدول الأعمال”.
من جهتها، كررت أوساط التيار الوطني الحر لـ”البناء” موقفها الرافض لانعقاد الجلسة كأمر مبدئي وليس مرتبطاً بجدول أعمال، لأن انعقاد الجلسة بحد ذاته مخالف للدستور والميثاق لكون الحكومة هي تصريف أعمال وفاقدة شرعيتها لكونها تحولت الى تصريف أعمال بعد نهاية ولاية المجلس النيابي ولم تنل ثقة المجلس الجديد ووقع رئيس الجمهورية مرسوم استقالتها قبل نهاية ولايته، وبالتالي كيف يحق لها أن تجتمع وتمارس صلاحياتها بشكل طبيعي وتصدر القرارات بظل الفراغ في رئاسة الجمهورية وبغياب الشريك الأساسي والوحيد بقرارات مجلس الوزراء وبالتوقيع على المراسيم؟ لا سيما أن كل البنود المدرجة على جدول الأعمال لا تندرج ضمن الملفات الطارئة والاستثنائية، مشيرة الى أن ميقاتي يمعن بخرق الدستور وضرب الشراكة الوطنية واستفزاز مكون أساسي في وقت يمكنه تمرير بعض الملفات الأساسية عبر الموافقات الاستثنائية كما فعل في أكثر من محطة.
وكان وزير الطّاقة والمياه وليد فياض قد استبق جلسة الحكومة وعقد مؤتمراً صحافياً في الوزارة”. ولفت الى أن “زيادة التّغذية الكهربائيّة مشروع موافَق عليه من قبل مجلس الوزراء في خطّة الطّوارئ الكهربائيّة، وهل من المعقول أن نزيد على النّاس رسومًا ثابتةً من دون رفع التغذية الكهربائيّة؟». أضاف: “من هنا أردنا زيادة التّعرفة ولكن تأمين الفيول في المقابل، ولذلك استعجلنا في جلب الفيول، كي يشعر المواطنون بالفرق ونريحهم قدر المستطاع”.
ولفت الى أن “هذا الموضوع ليس بحاجة إلى مجلس وزراء ليُحل بل يمكنه أن يكون عبر مرسوم جوال”، وقال: “الموضوع بحاجة إلى مبلغ 62 مليون دولار سلفة خزينة، لتتمكّن باخرتا الغاز أويل من إفراغ حمولتهما، ونحتاج إلى 45 مليون دولار أخرى لإفراغ باخرتَي الفيول أويل، بالإضافة إلى تكاليف صيانة للمعامل وخدمات توزيع تقدّر بـ54 مليون دولار”. وأردف: “ما أقترحه هو موافقة من رئاسة الحكومة، يليها توقيع الوزراء على مشاريع المراسيم الأربعة لسلف الخزينة، وبذلك نكون حلينا مسألتَي زيادة التّعرفة والتّغذية… وقد جمعت تواقيع بعض الوزراء، ونتمنّى من رئيس الحكومة أن يوافق عليها، ويوقّع باقي الوزراء عليها”.
في غضون ذلك، تتجه الأنظار الى عين التينة التي تشهد الجلسة الحادية عشرة للمجلس النيابي الخميس المقبل، وسط توقعات بأن يتكرر السيناريو في الجلسات السابقة وغياب أي متغير على صعيد خريطة المواقف والتصويت. وعلمت “البناء” أن كتلة لبنان القوي قد تعقد اجتماعاً اليوم لمناقشة احتمالات التصويت في الجلسة، لكن التوجّه وفق المعلومات هو للتصويت بورقة بيضاء وعدم ترشيح أحد في ظل استمرار اختلاف وجهات النظر داخل التكتل في هذا الملف.
ومن المتوقع أن يتطرق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في إطلالته مساء اليوم الى العلاقة بين الحزب والتيار في ضوء الخلاف على الملف الرئاسي والجلسات الحكومية، كما سيتحدث عن المستجدات الأمنية والقضائية على صعيد ملف المرفأ، وعن أزمة الكهرباء في ظل تجديد وزير الخارجية الإيرانية أمير عبد اللهيان خلال زيارته الأخيرة للبنان، للعروض الكهربائية، ورفض الحكومة حتى الساعة لتلقفها لأسباب سياسية. ومن المتوقع أن يتناول الوفد القضائي الأوروبي وسيعرّج في ما تبقى من وقت على المستجدات السياسية والأمنية في فلسطين المحتلة في ضوء تسلم الحكومة الجديدة في كيان العدو.
وأشارت مصادر مقربة من عين التينة لـ”البناء” الى أن الجلسة النيابية في موعدها والكرة في ملعب الكتل النيابية والقوى السياسية، والرئيس بري يقوم بواجباته وصلاحياته الدستورية بالدعوة الى جلسات متتالية وعلى النواب تكثيف الحوار بينهم للتوصل الى قواسم مشتركة وتوحيد الرؤية والأهداف للتوصل الى مواصفات متقاربة للرئيس المقبل وعلى عناوين المرحلة المقبلة، وإلا سنبقى في دائرة الفراغ. مشددة على أن عندما يرى رئيس المجلس أن هناك ضرورة لجلسة تشريعية لمواضيع مهمة فلن يتوانى عن الدعوة أبداً.
على صعيد أزمة توقيف شقيق أحد ضحايا انفجار المرفأ وليم نون، أشار المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده بترك المستدعين من اهالي ضحايا انفجار المرفأ للاستماع اليهم في ثكنة بربر الخازن على خلفية ما جرى أمام قصر العدل الاسبوع الماضي، على ان يتعهد الذين استمع الى إفاداتهم بعدم التعرض للأملاك العامة والقوى الأمنية والالتزام بالتظاهر سلمياً.
وفيما انتهت التحقيقات وترك باقي الذين استمع الى إفاداتهم، بقي وليام ونون وبيتر بو صعب في الثكنة، ونقلا لاحقاً الى امن الدولة في الرملة البيضاء في سيارة النائب جورج عقيص للاستماع إليهم، وقد طلب المحقق الكشف على هاتف بو صعب الخاص.. وفيما أفيد أنّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أجرى اتصالات صباح أمس لمتابعة موضوع الاستماع إلى عدد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ تفادياً لتكرار ما حصل قبل أيام.
ولليوم الثالث على التوالي واصل أهالي الضحايا المتضامنين التظاهر أمام ثكنة بربر الخازن، وأعلنوا رفضهم نقل نون وبو صعب الى الرملة البيضاء.
الى ذلك، انتهت جلسة الاستماع الأولى في الملف المالي الذي يحقق فيه الوفد القضائي الأوروبي في لبنان بعد الاستماع الى الشاهد الأول وتقديم الشاهد الثاني معذرة طبية. وكانت الوفود الأوروبية القضائية بدأت تحقيقاتها في الطابق الرابع من قصر العدل صباح أمس. ومُنع الإعلاميون من الوصول الى هذا الطابق، حيث بدأ الاستماع الى الشاهد الأول في الملف، النائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري من قبل الوفود الثلاثة (فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ) مجتمعين بحضور المحامي العام التمييزي ميرنا كلاس والمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان.
وأوضح الخبير القانوني د. عادل يمين لـ”البناء” أنه “استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العمومية بقرارها رقم 58/4 تاريخ 31/10/2003 والتي انضمّ إليها لبنان بموجب القانون رقم 33 صادر في 16/10/2008، تتعاون الدول الأطراف في المسائل الجنائية، وتنظر حيثما كان ذلك مناسبا ومتسقاً مع نظامها القانوني الداخلي، في مساعدة بعضها البعض، في التحقيقات والإجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والإدارية ذات الصلة بالفساد، وتقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية”.
ولفت يمين الى أنه “يجوز للسلطات المعنية لدى الدولة الطرف، من دون المساس بالقانون الداخلي، ومن دون أن تتلقى طلباً مسبقاً، أن ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى، حيثما تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو قد تفضي إلى تقديم الدولة الطرف الأخرى طلباً بمقتضى هذه الاتفاقية”.
وبناءً على ما تقدَّم وفق يمين فإنّ أيّ معاهدة يلتزم بها البلد تنطوي على بعدين متناقضين، الأول، يعتبر ممارسة للسيادة لأنّ الالتزام بالمعاهدة هو بذاته عملٌ سياديّ، والثاني أنّ أيّ معاهدة يبرمها أيّ بلد تؤثر بشكل نسبيّ على سيادته باعتبار أنّها ترتّب عليه موجبات تجاه الدول الأخرى المنضمة إلى المعاهدة، وهذه طبيعة المعاهدات، الأمر الذي يعني أنّ تنفيذ موجبات المعاهدة الدولية يشكل في كثير من الأحيان مسّ ولكن مقونن للسيادة لدى سائر الدول المتعاهدة، وهو أمر مفهوم ومقبول في حقل القانون الدولي العام كثيراً وخاصة في حالة الانهيار المالي الذي وقع في البلاد وتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
وعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان أمس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة الحاكم رياض سلامة، خُصّص للبحث في قرار رفع سعر الدولار الرسمي من 1507 ليرات إلى 15 ألف ليرة اعتباراً من الأول من شباط المقبل، وكذلك للبحث في الارتفاع الملحوظ لسعر صرف الدولار في السوق الموازية والإجراءات الممكن اتخاذها للسيطرة على وضع السوق.
ولم يرشح عن الاجتماع أي بيان وسط تكتم شديد عما تم البحث فيه، لإفساح المجال أمام الإجراءات المنتظرة كي تُعطي نتائجها المأمولة، وعُلم أنه لم يتقرّر خلال الاجتماع أي قرار أو تعميم، إنما تركّز البحث حول آليات الحدّ من تدهور سعر الليرة اللبنانية.
ووفق مصادر اعلامية قد تصدر عن مصرف لبنان هذا الأسبوع سلسلة تعاميم جديدة تهدف إلى الحدّ من تدهور سعر الصرف، ويتّجه مصرف لبنان في الأيام المقبلة إلى وضع ضوابط جديدة لكيفية التعامل مع منصة “صيرفة” على أن تلحظ هذه الضوابط شروطاً جديدة.
وبعد 13 جلسة للجان النيابية المشتركة ونقاشات في العمق، أنهت بحث مشروع الكابيتال كونترول، وقد أدخلت عليه تعديلات كثيرة.
وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إثر الجلسة التي حضرها وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعدد كبير من النواب: “اقرينا المواد 11,12,13,14 والتي تنص على الغرامات والعقوبات لأي أحد يخالف تطبيق هذا القانون، والمادة 12 التي تنص على البند المهم، وهو عن المودعين وحقوقهم بالنسبة للدعاوى على المصارف، ومن هذه الدعاوى التي تحصل خارج لبنان. وخرجنا بصيغتين، الأولى التي اقترحتها ان نشطب المادة، والثانية تقول إنه بهذه المادة وحفاظاً على حقوق المودعين على عكس ما كانت المادة آتية، يبقى لهم الحق في ان يرفعوا شكاوى خلال سريان تنفيذ هذا القانون. بهكذا اقتراح يعلق تنفيذ هذا الحكم». اضاف: “خفضنا مهلة سريان القانون من سنتين الى سنة، وأخذنا بعين الاعتبار حقوق المودعين وكنا تبنينا الصيغة الثانية”.
