اللجان تُقرّ مشروع كابيتال كونترول بعد 13 جلسة

بعد 13 جلسة، أنهت اللجان النيابيّة أمس، في جلسة عقدتها برئاسة نائب رئيس مجلس النوّاب إلياس بو صعب وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، النقاش في مشروع الكابيتال كونترول وأقرّته.
وأوضح بو صعب بعد الجلسة، أنّه “أُجرِيَت على المشروع تعديلات كبيرة، وأقررنا المواد 11,12,13,14 والتي تنصّ على الغرامات والعقوبات لمن يخالف تطبيق هذا القانون، والمادة 12 التي تنصّ على البند المهمّ، وهو عن المودعين وحقوقهم بالنسبة للدعاوى على المصارف، ومن هذه الدعاوى التي تحصل خارج لبنان”.
أضاف “لقد خرجنا بصيغتين، الأولى التي اقترحتها أن نشطب المادة، والثانية تقول إنّ بهذه المادة وحفاظاً على حقوق المودعين على عكس ما كانت المادة آتية، يبقى لهم الحقّ في ان يرفعوا شكاوى خلال سريان تنفيذ هذا القانون. بهكذا اقتراح يُعلّق تنفيذ هذا الحكم. نحن خفضنا مهلة سريان القانون من سنتين إلى سنة، وأخذنا في الاعتبار حقوق المودعين وكنّا تبنّينا الصيغة الثانية.النائب ميشال معوّض سأل لماذا لا نضع الصيغتين، وتمّ تبنّي هذا الموضوع”.
وأشار إلى أنّ “هناك توصية واضحة من اللجان المشتركة، بأن تُدرس القوانين مع بعضها البعض، وهذه قناعة، والحفاظ على الودائع وغيرها، ربما نُعجّل بإقرار القوانين الأخرى أيّ التنظيم المالي وإعادة هكيلة المصارف”.
وقال “علينا أن نُشرِّع قوانين بطريقة عقلانيّة ونُحافظ على مصارفنا، ويوم تُقفل المصارف نخسر كلّ شيء”.