الحكومة تُقرّ سُلفة 62 مليون دولار للكهرباء و54 مليوناً للصّيانة ميقاتي: نجتمع لخدمة المواطن واتّفقنا على عقد جلسة قريباً

بعد شدّ حبال واشتباكات سياسيّة واهتزاز تحالفات، بين مؤيّدين ومعترضين على اجتماع الحكومة، انعقد مجلس الوزراء، أمس في السرايا الحكوميّة وذلك للمرّة الثانية في ظلّ الفراغ الرئاسي، وأقرّ سلفة 62 مليون دولار للكهرباء إضافة إلى 54 مليون دولار للصيانة. فيما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن اتفاق على عقد جلسة أخرى قريباً.
وشارك في الجلسة إلى جانب ميقاتي، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء: الشباب والرياضة جورج كلاّس، الصناعة جورج بوشكيان، الأشغال العامّة والنقل الدكتور علي حميّة، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عبّاس الحاج حسن، الإعلام زياد المكاري، البيئة ناصر ياسين، السياحة وليد نصّار، الصّحة العامّة فراس الأبيض، التربية والتعليم العالي عبّاس الحلبي، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الداخليّة والبلديّات بسّام مولوي، الاتصالات جوني القرم، المال يوسف خليل، الثقافة محمد وسام مرتضى، التنمية الإداريّة نجلا رياشي. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهوريّة أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكّيّة. كما شارك في جانب من الجلسة المدير العام لمؤسّسة «كهرباء لبنان» كمال حايك وعضو مجلس الإدارة طارق عبدالله. فيما تغيّب وزراء: الخارجيّة والمغتربين عبد الله بوحبيب، الدفاع موريس سليم، الطاقة وليد فيّاض، المهجّرين عصام شرف الدين، الشؤون الاجتماعيّة هكتور حجّار والعدل هنري الخوري.
وفي ختام الجلسة اعتبر ميقاتي أنّ «ما يجب أن يفهمه الجميع أنه حين يجتمع المجلس ليس ‏ليزيد الشرخ، بل لخدمة المواطن، ولا نجتمع لنؤمِّن شيئاً لفريق دون فريق، والأجواء كانت ‏جدّاً مُريحة خلال الجلسة». ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّ «أيّ شخص أو وزير إذا كان ‏يريد أن ينسحب، فسننسحب جميعاً. وكان أوّل أمر على جدول أعمالنا هو ملفّ الكهرباء»، ‏موضحاً أنّنا «لم نصل إلى حل كامل للملف اليوم».
وأعلن «أنّنا وافقنا على سلفة 62 ‏مليون دولار بما يتعلّق بالشحنة الأولى، وطلبنا من وزير الطاقة بدء المفاوضات مع ‏الشركة المورِّدة لتتحمّل الغرامات، وتم إعطاء مبلغ 54 مليون دولار لصيانة معامل ‏الزهراني ودير عمار‎»، إلى أنّه «إذا نجحنا بحلّ موضوع الكهرباء نكون قد وجدنا ‏حلاًّ لأكثر من 50 في المئة من مشاكل اللبنانيين». وأضاف «اتّفقنا على عقد جلسة قريباً، ‏في الأسبوع المقبل أو الذي يليه، لبحث كلّ الأمور الطارئة التي يحتاج إليها المواطن».‏
وكان ميقاتي تحدّث في بداية الجلسة قائلاً «نحن في تحدٍّ يومي ‏لمعالجة القضايا الملحّة ومطالب الناس التي لا تنتظر مزاجيّة أحد أو رهاناته السياسيّة، ‏وجلسة اليوم كما الجلسة السابقة أكثر من ملحّة، ومن الظلم وعدم المسؤوليّة إيهام اللبنانيين ‏بأمور غير صحيحة، والتلاعب بغرائزهم الطائفيّة والمذهبيّة لغايات لم تعد خافية على ‏أحد».
أضاف «الحكومة الحاليّة، من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال، ليست ‏في وارد الحلول مكان رئيس الجمهوريّة أو اعتبار أنّ البلد يُمكن أن يستمرّ من دون رئيس. ‏ومن المُعيب تصوير الأمور بما يوحي وكأنّ الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ ‏الرئاسي، والتأخير بإنجاز هذا الاستحقاق، الذي نعود ونُكرِّر وجوب إنجازه بأقصى سرعة ‏ممكنة باعتباره مدخلاً إلزاميّاً لانتظام عمل المؤسّسات الدستوريّة، ومدخلاً أيضاً لتشكيل ‏حكومة كاملة الصلاحيّات وفقاً لقواعد الدستور.
وتابع «لست في وارد الدخول في سجالات ‏لا طائل منها، أو الانزلاق للردّ على ما قيل من كلام طائفي، واستحضار لهواجس وعناوين ‏لا وجود لها على الإطلاق إلاّ في أوهام البعض. والوزراء يُمثِّلون جميع اللبنانيين، ومن ‏المُعيب أن يُشكِّك أحد بوطنيّة وانتماء أيّ وزير وموقعه وكيانيته. فكلّ وزير له موقعه ‏ضمن طائفته ورصيده ضمن الوطن».
وقُبيلَ بدء الجلسة، قال حميّة ردّاً على أسئلة الصحافيين عن حضور حزب الله الجلسة الوزاريّة «عند وجود الماء يبطل التيمّم»، وذلك إشارة إلى كلام الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله الذي أكّد حضور وزراء حزب الله.
أمّا سلام فقال بعد خروجه من الجلسة الحكوميّة، «لن ‏تكون أزمة طحين كما يروّج»، مشيراً إلى أنّ «المخزون يكفي لأسبوعين، وأنه طرح بند ‏الطحين على جلسة مجلس الوزراء في خطوة استباقيّة لتأمين التمويل قبل الدخول في ‏الأزمة». وكشف أنّ «جلسة الحكومة ستنعقد الأسبوع المُقبل وسيكون هذا البند أساسيّاً ‏على جدولها. وبالتأكيد سيتم إقراره».
من ناحيته، قال نصّار «أنا غير مُنتسب للتيّار الوطني الحرّ، ‏وحضوري لن يُسبِّب أيّ خلاف مع رئيس التيّار النائب جبران باسيل، وعبّرتُ عن ‏رأيي خلال الجلسة»، مؤكِّداً أنّ حضوره ليس لمسايرة جهة أو تحد ‏لأي جهة أخرى، إنّما لإصراره على الإدلاء رسميّاً بموقفه تجاه الجلسات وآلية صدور ‏المراسيم.‏
إلى ذلك، أوضح حايك أنّ «تحويل الدولارات من ‏مصرف لبنان إلى مؤسّسة كهرباء لبنان موضوع أساسي. ولدينا 800 مليار ليرة لبنانيّة في ‏حساب البنك المركزي. ولن نستفيد بشيء إذا لم نُحوِّل هذا المبلغ إلى دولار»، معلناً أنّه «تم ‏تأليف لجنة لمواكبة العمل ونأمل أن يكون هناك تعاون».
وأضاف «لم نتعهّد بشيء ‏مقابل الحصول على السلفة، لأنّ التعهدات يجب أن تطال عدداً من الإدارات. والمسألة ‏تتعلّق أيضاً بحماية الجباية، ولا يُمكن لمؤسّسة كهرباء لبنان التعهّد بشيء لا يمكن تنفيذه».
من جانبه، أعلن وزير الطاقة أنّه ترك لمجلس إدارة كهرباء لبنان حريّة اتّخاذ القرار لجهة حضور جلسة مجلس الوزراء، معتبراً «أنّ المجلس يتمتّع بالخبرة اللازمة لاتخاذ القرار المناسب لمصلحة قطاع الكهرباء» وقال «الدعوة للحضور لم تأتِ منّي شخصيّاً بل من رئيس الحكومة وما يهمني هو الحلّ الشامل للكهرباء ووفق الخطّة التي وضعتها».