الجلسة 11: لا رئيس و»اللقاء الديمقراطي» يُلوِّح بتعليق مشاركته و3 نوّاب يُعلنون الاعتصام في المجلس

للمرّة الحادية عشرة لم يتصاعد الدخان الأبيض من المجلس النيابي بانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة واستمرّ التنافس بين المرشّح النائب ميشال معوّض والورقة البيضاء التي فازت بالنهاية. لكن البارز في جلسة الأمس هو تلويح «اللقاء الديمقراطي» بتعليق مشاركته في الجلسات المُقبلة، داعياً كلّ القوى إلى التشاور لإيجاد حلّ. كما أعلن النوّاب ملحم خلف ونجاة عون صليبا وسينتيا زارزير الاعتصام داخل المجلس إلى حين انتخاب رئيس.
وكان رئيس المجلس نبيه برّي الذي ترأس الجلسة بحضور 110 نوّاب، افتتح الجلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر أمس وتُليت في البدء أسماء النوّاب المتغيبين بعُذر وهم: أكرم شهيِّب، بيار بو عاصي، إدغار طرابلسي، طوني فرنجيّة، علي عسيران وتيمور جنبلاط. وطلب الرئيس برّي الوقوف دقيقتي صمت على روح الرئيس حسين الحسيني والنائبين السابقين جميل شمّاس وآغوب جو خاداريان. ومن ثمّ تُليت المواد المختصّة بانتخاب الرئيس.
وتحدّث خلف، فأعلن، أنّه «التزاماً بالمواد الدستوريّة وانتظاماً لها، ودفعاً لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، بدورات متتالية من دون انقطاع»، اتّخذ القرار أمس، بعدم الخروج من قاعة المجلس النيابي والبقاء في داخلها، حتى تحقيق هذه الغاية. وانضمّت إلى خلف، النائبتان صليبا وزرازير.
وتحدّث عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن فقال «عُدنا إلى المأزق نفسه والسيناريو نفسه ومعظّم النوّاب غير راضين واللبناني غير معني بهذه المشاهدات والمجلس عاجز عن انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة ولابدّ من الخروج من هذه الأزمة».
أضاف «نحن على خياراتنا السياسيّة ولكسر الجمود قد نضطّر إلى تعليق مشاركتنا في الجلسات المُقبلة وندعو الجميع، كل القوى إلى التشاور لنجد حلاًّ، وآن الأوان لنصل إلى الحقيقة في موضوع انفجار المرفأ».
وبعد ذلك، بوشر في الاقتراع، وجرى فرز الأوراق وعددها 110. ثمّ أعلن الرئيس برّي حصيلة النتائج وهي: ميشال معوّض 34 صوتاً، ورقة بيضاء 37، لبنان الجديد 14، عصام خليفة 7، زياد بارود 2، ورقة لصلاح حنين، ورقة لميلان أبو ملهب و15 ورقة مُلغاة.
وبعد الجلسة قال معوّض «المعركة أصبحت واضحة، قدّ نربح وقدّ نخسر ولكن لن نُساوم عليها، والأكيد لن يأخذونا إلى تسوية جديدة لهذه المعركة ولو في نهار أو سنة».
من جهته ردّ عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب الدكتور قاسم هاشم على النائب وضّاح الصّادق، وقال «نعم نقول ونُكرِّر، إنّ قضيّة شهداء المرفأ هي قضيّة وطنيّة، ويجب إحقاق العدالة واعتماد كلّ الأساليب المُتاحة بعيداً من استغلال سياسي لدماء الشهداء عند كل محطّة للقضيّة».
وتابع «ما تحدّث به وضّاح الصّادق مُعيب واتّهام ساقط، وفعلاً إذا لم تستحِ فقل ما تشاء في توجيه الاتّهامات جزافاً، فلتأخذ العدالة طريقها لتحديد المسؤوليّات، وليُتابع القضاء مساره بعيداً من أيّ تسييس ومن دون أيّ مؤثِّرات، ولتُتخذ القرارت الجريئة لإحقاق الحقّ وكشف المرتكبين ومحاسبتهم. ولا بدّ من إبعاد القضيّة عن الاستثمار والاستغلال الرخيص».