«المنتدى الاقتصادي»: لكفّ يدّ حاكم المركزي وشركتي التدقيق المالي في حساباته

أكّد «المنتدى الاقتصادي الاجتماعي»، أنّ «قيام البعثات القضائيّة الأوروبيّة بتحقيقاتها، من داخل قصر العدل في بيروت، في قضايا اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع تتّصل بالمشتبه فيهما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة، هو حدث استثنائي ولا يُمكن المرور به مروراً عابراً إذ إنّه يُشكِّل إحراجاً كبيراً للدولة اللبنانيّة والسلطة القضائيّة على حدّ سواء، ليس من ناحية السيادة فحسب، إنّما أيضاً من ناحية ملء الفراغ الكبير الذي ترتّب عن عدم متابعة القضاء اللبناني، تحت عناوين مختلفة، هذا الملفّ ورفض الادّعاء على الحاكم رغم توافر معلومات حسّاسة من كلّ صوب».
ولفت في بيان أمس، إلى أنّ هذا القصور «ألحق الضرّر الجسيم بحقوق المواطنين ونال من سمعة لبنان وأثّر سلباً على مسيرة النهوض التي نحتاج إليها للخروج من الأزمة القاتلة التي تستبدّ بالبلد وأهله».
وأعلن المنتدى «الذي رافق الأزمة منذ بدايتها وقدّم بإزائها الأفكار والمقترحات الإيجابيّة لاستيعابها وإيجاد الحلول الآنيّة والمستقبليّة لها في ضوء الورقة الشاملة «أولويّات في خطّة إنقاذ الاقتصاد اللبناني» التي أعدّها، أنّه «لا يسعه في هذا الظرف المفصلي إلاّ أن يُندِّد بممارسات السلطة اللبنانيّة التي أهملت مقاربة الأزمة مُقاربة جديّة منذ انفجارها وتركتها توزِّع انعكاساتها المدمِّرة على كلّ مناحي الحياة في لبنان».
ورأى أنّ على مجلس النوّاب الانكباب على مهمّة انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة بصورة متواصلة حتى ظهور الدخان الأبيض، مشيراً إلى أنّ المجلس «بصفته السلطة التشريعيّة والمرجع الأول والأخير لتفسير أحكام الدستور مُطالب بتفسير المادة 62 وبتّ أمر دستوريّة انعقاد حكومة تصريف الأعمال من عدمها».
كما طالب «الهيئات القضائيّة، وفي مقدّمها مجلس القضاء الأعلى والنيابات العامّة، بالقيام بواجباتها كاملة في ملاحقة المعتدين على حقوق اللبنانيين وأموالهم وودائعهم دونما إبطاء، والعمل على تحقيق انتظام عمل المؤسّسات»، مستنكراً «ملاحقة أهالي ضحايا انفجار المرفأ». ورأى أنّ «مجلس القضاء الأعلى هو على مفترق طرق وعليه أن يختار أيّ طريق يسلك لخدمة العدالة».
وطالب المنتدى مَنْ هم في سُدّة المسؤوليّة المبادرة فوراً إلى كفّ يد حاكم مصرف لبنان «نظراً إلى الفوضى التي أحدثها في المصارف والأسواق اللبنانيّة ولمسؤوليتّه المباشرة عن انهيار القيمة الشرائيّة لليرة اللبنانيّة وتعدُّد أسعار الصرف، علماً بأنّ من طبيعة الأمور تجميد وضع الموظّف وتحديد إقامته في حال خضوعه لتحقيقات جنائيّة، فكيف إذا كانت هذه التحقيقات من مسؤوليّة جهات متعدِّدة».
ودعا إلى «الإفراج عن التحقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي، ذلك التحقيق الذي تعرّض لمحاولات متكرّرة لحاكم مصرف لبنان الذي لم يترك وسيلة إلاّ اعتمدها للمُماطلة في تقديم المعلومات التي اتّفقت حولها الحكومة مع مؤسسة التدقيق الدوليّة «ألفاريز أند مارسال».
كما دعا إلى «كفّ يدي شركتي التدقيق المالي في حسابات البنك المركزي: إرنست يونغ وديلويت أند توش، والتحقيق معهما لموافقتهما الدوريّة على حسابات مصرف لبنان المشكوك فيها، خصوصاً البند المتعلِّق بتحويل الخسائر إلى موجودات».
وطالب الحكومة عبر وزارتي الخارجيّة والعدل بـ»اتّخاذ كلّ التدابير التي تضمن حصول لبنان على الأموال الخاصّة بالمودعين والمُرشّحة للاسترجاع عبر القضاء الأجنبي». كما طالب ديوان المحاسبة بـ»إنهاء التدقيق والتحقيق في حسابات الدولة الماليّة منذ عام 1993 ولغاية 2021 وإصدار تقاريره النهائيّة وإحالة كلّ من تثبت إدانته على القضاء المختصّ».
واستنكر المنتدى «عدم اقدام المجلس الدستوري على إبطال قانون موازنة العام 2022 المُخالف لأحكام المادّة 87 من الدستور التي أوجبت مصادقة مجلس النوّاب على قطع الحساب قبل نشر الموازنة العامّة للدولة»، داعياً «كلّ القوى النهضويّة والديمقراطيّة والنقابيّة وسائر الهيئات المُتضرِّرة من سياسة المنظومة الحاكمة للتواصل والتفاعل والاتّحاد في جبهة عريضة دفاعاً عن حقوق اللبنانيين وودائعهم وتهيؤاً لوضع خطّة نهوض مالي واقتصادي تُنقذ لبنان من قبضة المجموعات الحاكمة، وتنطلق من أرقام صحيحة، وتُراعي معطيات البلاد وحاجتها إلى التحوّل من نظام اقتصادي ريعي إلى نظام اقتصادي يرتكز على الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة وإنتاج المعرفة في كلّ الميادين بالاعتماد أولاً على طاقات اللبنانيين واللبنانيّات».