دبوس

فتش عن دولة الهيمنة

الفلسفة التي تكمن خلف محاولات الحكومة الفرنسية الأوليغارشية رفع سنّ التقاعد سنتين، هي محاولة هذه الحكومة، مثل بقية الحكومات الغربية، تقليص تكاليف الشريحة الغير عاملة في المجتمعات الغربية الكهلة من الشعب، والتي لا تقدّم أيّ مجهود إنتاجي بعد أن وصلت الى سنّ التقاعد، وهذه المحاولات تنسجم مع ذاتها تماماً في انقضاضها على قطاع ضعيف في المجتمع، في محاولة لتقليص المصروفات العامة، فهذه الحكومات التي لا تعدو كونها أدوات تنفيذية للقطط المكتنزة، لا تجد إلا كلّ من هو مستضعف، يرزح تحت نير ضيق ذات اليد، لتقوم بتوجيه مشرط الاستقطاع إليهم!
أينما وجدت الأنظمة الفاشية الفاسدة نفسها في مأزق بسببٍ من فسادها ومن سوء إدارتها ومن تبعيّتها الصارمة وجّهت أصابع الاتهام نحو الأقلّ حظاً، والأعسر حالاً للاستحصال منهم على ما يمكنها من معالجة الأزمات الناتجة عن كبواتها وسقطاتها…
في دولة إيمانويل ماكرون، ينقضّ سيد الأليزيه على فئة تستجدي مسارعة الزمن كيما تتقاعد، وتجد لنفسها متنفّساً للراحة، ومكافأة الذات بالقليل من العائد يقيم أودها، ولا يضطرها للسؤال المهين، يجزل العطاء لفاشيّي ونازيّي الآزوف ليقاتلوا حروباً لا ناقة ولا جمل للشعب الفرنسي بها، ويستقطع الكلف من قوت المستضعفين…
ما يربو على 120 بليون دولار أرسلت بسخاء الى أزلام وعصابات زيلينسكي، نصفها يذهب الى جيوبه وجيوب جنرالاته، والنصف الآخر هو وقود لإطالة أمد حرب لا طائل من ورائها، بينما شعوب أوروبا ترتعش فرائصهم من شدة البرد القارس، ويضطرون الى الاختيار بين الطعام أو الدفء، بينما التضخم يبلغ عنان السماء، والطامة الكبرى انّ قرار الحرب هو قرار تستفرد فيه دولة الهيمنة، ولا يعنيها من قريب ولا من بعيد أية تبعات مدمّرة قد تعصف بشعوب أوروبا وشعوب العالم.
سميح التايه