نقابة خبراء المحاسبة تنظم محاضرات لمسؤولين في وزارة المال حول التعديلات الضريبية في موازنة العام 2022
تنفيذاً لقرار مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان باعتماد محاضرات علمية وندوات مهنية متتابعة، أقامت النقابة ندوة حول التعديلات الضريبية في موازنة العام 2022، إضافة إلى دور تقرير مفوّض المراقبة في أعمال التدقيق من قبل وزارة المالية.
وقد حاضر في الندوة كلّ من: رئيسة مصلحة التدقيق والاستردادات رنا بو كرّوم، رئيس دائرة ضريبة الدخل في بيروت محمد وفائي، رئيس دائرة كبار المكلفين هشام خليفة، رئيس دائرة الرواتب والأجور إيلي أبي عاد ورئيس دائرة التدقيق الميداني أندريه الأسمر.
بداية رحّب نقيب خبراء المحاسبة عفيف شرارة بالمحاضرين والحضور، وقال إنّ العلاقة بين وزارة المالية والنقابة هي علاقة تكاملية، حيث ينتظم الاقتصاد، وهي علاقة مشابهة تماماً لعلاقة وزارة العدل مع المحاماة، حيث تنتظم العدالة.
وذكّر النقيب شرارة باتفاقية التعاون الموقعة عام 2005 بين وزارة المالية ونقابة خبراء المحاسبة، وهي اتفاقية تحقق الشراكة التكاملية بين الطرفين في خدمة المكلّف والاقتصاد الوطني، ولذلك نأمل بتفعيل هذه الاتفاقية لكي يبقى التشاور دائماً في ما بيننا.
وقال: كلنا نعرف أنّ دور خبير المحاسبة هو إعطاء الرأي بالبيانات المالية التي تعدّها المؤسسات، لكن هذا الرأي لا يقتصر فقط على وجهة نظر بل انّ رأينا يتعلق في الحالة القانونية للمؤسسة وبياناتها المالية وحالتها الإدارية والحوكمة والانتظام العام… والتأكد من صحة كلّ ما يتعلق بالمؤسسة المعنية خاصة لجهة مراعاة القوانين المرعية الإجراء.
وألقت بو كرّوم كلمة بإسم وزارة المالية وجهّت في مستهلها الشكر لنقيب خبراء المحاسبة عفيف شرارة ولمجلس النقابة على هذه المبادرة والاستضافة، ناقلة تحيات وزير المال والمدير العام إلى المشاركين في الندوة.
وقالت إنّ هذه الندوة أتت بإرادة مشتركة بين النقابة والإدارة الضريبية لتوحيد الصفوف والتأكيد على أهمية التعاون في ما بيننا، خاصة أننا شركاء في أعمال الرقابة، وفي ضبط المخالفات والإضاءة عليها لتصويب الخطأ، والأهمّ للحدّ من التهرّب الضريبي الذي بات أكثر خطورة من أيّ وقت مضى.
أضافت: مهمة الإدارة الضريبية هي تحقيق الواردات ومتابعة تحصيلها، ومن أجل ذلك نقوم بالتثبّت من صحة القيود المحاسبية وانطباق العمليات على القوانين والأنظمة الضريبية والمالية.
وقالت: إنّ دورنا في هذا الإطار لا يختلف كثيراً عن دور مفوضي المراقبة، والذي كُرّس في أكثر من نص ومنها ما يوجب على الخبير أن يُشير في رأيه ما إذا كانت البيانات المالية تظهر بشكل عادل وبصورة حقيقية الوضع المالي للشركة. وهذا يجعل تقرير المفوض مادة أساسية يُبنى عليها ويُؤخذ بها في الدراسات الضريبية، فيما لو كان مُعدّاً وفق الأصول.
لذلك فإنّ أيّ تقرير لا يشير إلى المخالفات يشكل ثغرة يجب معالجتها وفقاً لمسؤولية الخبير، وللفت نظر المكلّف إلى الأخطاء من أجل تفاديها في المستقبل.
ثم دار نقاش أجاب خلاله المحاضرون على أسئلة واستيضاحات عدد من الخبراء الحاضرين.
وختاماً شكر النقيب عفيف شرارة المحاضرين والحضور، مرحّباً بهم دائماً في النقابة واعداً بأنّ هذه الندوات سوف تتكرّر وستكون هناك لقاءات دائمة بين النقابة والوزارة لتعزيز التواصل والتعاون بشكل يسهّل العمل المشترك ويحقّق المصلحة الوطنية العليا.
