نقاش في سلامة قرار القاضي بيطار

– النقاش في مضمون الاجتهاد القانوني الذي اعتمده المحقق العدلي طارق بيطار للعودة إلى مهامه دون انتظار نتائج دعاوى الرد المرفوعة بحقه، أمر لا نسمح لنفسنا الدخول فيه، فهو شأن أشخاص القانون الطبيعيين والاعتباريين.
– اتخاذ القاضي بيطار قرارات إخلاء سبيل وإعلانه قرارات توقيف، دون انتظار رأي النيابة العامة التمييزية أيضاً، ليس في مضمون القرارات، وهو شأن النيابة العامة ووكلاء الدفاع والهيئات الاتهامية وصولاً لمجلس القضاء الأعلى والمجلس العدلي.
– النقاش هو في السلامة القانونية لسلوك القاضي بيطار، لأن استناده إلى اجتهاد يجيز له مواصلة العمل ينسف مساراً قبل به بيطار، وعملت على أساسه محاكم وهيئات قضائية عديدة بما فيها غرف في محكمة التمييز وصولاً إلى مجلس القضاء الأعلى، عندما قدّمت دعاوى ردّ ونظرت فيها هذه الهيئات واتخذت بصددها قرارات عاد بيطار بموجبها بعد توقف التزم به بموجب المفهوم المتبع في التعامل مع قضايا الردّ، ما يعني أن إعادة النظر بهذا المفهوم ليست شأناً يقع تحت صلاحية بيطار وحده، بل تشابكت فيها هيئات عديدة على المستوى القضائي يجب أن تقول رأيها بالاجتهاد الجديد قبل اعتباره صالحاً للتعامل مع قضايا الرد، وادعاء أهلية القاضي منفرداً للبتّ بشأن بهذا الحجم، هو تجاوز لحد السلطة، ومثله القرارات المبنية على هذا الاجتهاد، الأقرب الى الخفة والاستهتار بوجود نظام قضائيّ.
– من حيث المبدأ لا يملك طرف المخاصمة في أي عملية قضائية أن يتولى الخصومة والدفاع والحكم. وهذا ما فعله البيطار كخصم، قدّم اجتهاداً يصلح للدفاع، لكنه منح نفسه حق الحكم وهو ما يتجاوز صلاحياته. فالمفترض أن يوضع هذا الدفاع بين أيدي جهة صالحة للحكم ليست موضوعاً أو طرفاً في الخصومة. وهذه من بديهيات التقاضي، منذ عهد حمورابي.
– الغريب أن القاضي بيطار نفسه قبل التوقف مراراً بموجب تبلغ دعاوى الردّ وعاد بموجب أحكام ردّها. فهل تعتبر كلها باطلة وبلا قيمة، وإن كان كذلك فهل هو الجهة الصالحة للبتّ بقرارات واجتهادات عملت بموجبها هيئات قضائيّة أعلى منه كهيئة محكمة التمييز؟
– ننتظر ماذا ستقول النيابة العامة التمييزية، وماذا سيقول مجلس القضاء الأعلى لنعرف ما إذا كان لا يزال لدينا نظام قضائيّ في لبنان!

التعليق السياسي