مولوي لنقيب المحرّرين: «الداخلية» جاهزة إدارياً للانتخابات البلدية وأستبعد أن يتسبّب الوضع الاقتصادي بانفجار اجتماعي

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، خلال استقباله نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في مكتبه في الوزارة أمس، انه لن يطرح موضوع تأجيل الانتخابات البلدية على مجلس الوزراء. وقال: «إن القانون يجبرني أن أدعو إلى هذه الانتخابات في الأول من نيسان المقبل، وأن أجريها في شهر أيار، خصوصاً انّ ولاية مجالس البلدية الحالية في كلّ لبنان تنتهي في ٣١ أيار ٢٠٢٣، إلا إذا صدر عن المجلس النيابي قانون بإرجائها، وليس أنا من سيقترح التأجيل. وأنّ الانتخابات البلدية لا تشكل عبئاً على الأمن، وهي تفرز دينامية جيدة، وتشكل عنصراً مساعداً لضخ الحياة والنشاط في السلطات المحلية. وسأبعد موضوع الانتخابات البلدية عن التجاذبات السياسية».
وكشف مولوي أنّ «وزارة الداخلية جاهزة جداً إدارياً، ونحن في صدد إنجاز لوائح الناخبين لنشرها في الأول من شباط المقبل، على أن تكون عملية تصحيحها في شهر آذار وتجمّد في آخر الشهر عينه. وأنا في صدد تقدير الكلفة النهائية لهذه الانتخابات وتمويلها خلال الأسبوعين المقبلين، وسألتقي في الأيام المقبلة ممثلين عن الدول المانحة، ومعرفة إذا كان في إمكانهم توفيرها. إذ لا عقبة غير تأمين المال، وهي أقلّ كلفة من الانتخابات النيابية».
ورأى وزير الداخلية أن «الوضع الأمني في البلاد ليس متراجعاً، وأن معدل الجرائم في العام ٢٠٢٢ أفضل منه في العام ٢٠٢١. ومعظم الجرائم لم تتعدّ أعمال النشل وإطلاق النار في الهواء».
وقال: «إنّ المشاكل الاقتصادية الكبيرة والأزمات المالية والنزوح السوري، وانعدام الكهرباء، يشكلون عبئاً على قوى الأمن الداخلي. وهناك إصرار منا على المتابعة والمواجهة، وليقارنوا ظروفنا بأدائنا. ونسعى لتأمين كلّ الظروف والمستلزمات لاستمرار عناصر قوى الأمن الداخلي في أداء مهماتها. وهي مستمرة في هذه المهمات، ولو أنّ بلداً آخر مرّ بمثل الأحوال التي مرّ بها لبنان لكانت أوضاعه مختلفة وأكثر صعوبة وتعقيداً».
واستبعد مولوي أن يتسبّب الوضع الاقتصادي بانفجار اجتماعي، معتبراً ذلك «بمثابة تهويل لمن يريد التأزيم للاستثمار في السياسة». وقال: «لا أرى أنّ الناس ترى جدوى في انفجار اجتماعي يزيد الأمور تعقيداً ويخرّب ما تبقى من بنى تحتية». وأشار إلى أنّ «الوضع مقارنة بأزمة المصارف لا يزال مضبوطاً، والقوى الأمنية تتعاطى بحكمة وتحافظ على الأمن، وفي الوقت عينه منحازة للناس، كلّ الناس، وتفهم أحقية المودعين. وقد رفضت أن أكون حارساً على أبواب المصارف، وهكذا تمكنا من المحافظة على الأمن من دون ضربة كفّ او إسالة نقطة دم. لن أضع القوى الأمنية في مواجهة المواطنين، فالطرفان يعانيان من الوجع نفسه».
وعن الجدل القائم حول ميثاقية الجلستين الحكوميتين الأخيرتين وما أثارتهما من إشكالية وجدل، قال وزير الداخلية: «من الأفضل لمصلحة الناس إبعاد هذا الموضوع عن الإطار الطائفي والسياسي، والجدل الدستوري، ولننظر إلى مصلحة المواطن، فإذا وجدنا أنّ ذلك ضرورياً ولا يحتمل التأجيل نقبل عليه. فالأمر لا يتعلق مطلقاً بمقولة إنّ المسلمين ينتقصون من صلاحيات المسيحيين. وأتمنى على القادة السياسيين أن يبعدوا الموضوع عن الإطار الطائفي، وأن لا يزرعوا هذه الفكرة في أذهان الناس، بل أن ينظروا إلى حاجة هؤلاء، وأن يوجهوا جهودهم الحثيثة لانتخاب رئيس للجمهورية. لأنّ انتخاب رئيس جديد ينزع فتيل الجدل».
ولاحظ الوزير مولوي أنّ «على القضاء أن يقوم بدوره في ملاحقة اللاعبين والمضاربين في السوق، فالأمن لا يستطيع أن يلحق الاقتصاد، إذا لم تصحّح السوق ذاتها. ولكن الشروط الأساسية للخروج من هذه الحال تتمثل بانتخاب رئيس جمهورية، حكم مستقرّ، إصلاحات، إغلاق مزاريب الهدر، إصلاح الإدارة التي أهدرت أموالاً طائلة، ومن دون ذلك وسواه من خطوات لا جدوى ولا نتيجة».
وختم وزير الداخلية مثنياً على «الدور الذي يضطلع به الصحافيون والإعلاميون ودورهم في ترشيد الوعي والإضاءة على المشكلات التي يعاني منها لبنان».
القصيفي
وكان النقيب القصيفي قد عرض خلال اللقاء بعض القضايا الخاصة بالصحافيين والإعلاميين، والتسهيلات التي يمكن أن توفرها لهم أجهزة وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي، ليستطيعوا الاضطلاع بمهماتهم بسلاسة ومن دون أية عراقيل، أقله في المجالات التي تدخل في صلب صلاحية وزارة الداخلية والمديريات والدوائر المتصلة بها والمتفرعة منها. فرحب الوزير مولوي، ووعد بدرسها والإيعاز لمن يلزم بوضعها حيّز التنفيذ.