“المنتدى الاقتصادي”: لإقالة حاكم المركزي لتقصيره بحماية الليرة ورسائله المُخادِعة
لاحظ المنتدى الاقتصادي الاجتماعي، أنّ الرأي العام اللبناني يتجاذبه موقفان حيال التحقيق التحقيق الأوروبي “الأول موقف مؤيِّد يُريد معاقبة الفاسدين بأيّ ثمن وإن على يد قضاء أجنبي، وموقف ثان متوجِّس من أهداف وغايات التحقيق السياسيّة والماليّة خصوصاً أنّه تزامن مع إحياء المُحقِّق العدلي طارق البيطار مهامه بعد طول غياب، ما أدّى إلى انقسام انشطاري خطير في الجسم القضائي، بدءاً من رأس الهرم”.
كما لا حظ المنتدى في بيان إثر اجتماعه الأسبوعي “أنّ مؤيّدي التحقيق الأوروبي ومعارضيه، يتفقون على أنّ تقاعس القضاء اللبناني عن أداء واجباته قد مهّد السبيل أمام التحقيق الأوروبي، علماً بأنّ البعثة الأوروبيّة تضمّ قضاةً رفيعي المستوى بينهم القاضية التي حاكمت الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وغرّمت رياض سلامة لتهريبه أموالاً نقديّة في محفظته عند دخوله فرنسا أخيراً. كما أنّ للأوروبيين ضحايا في انفجار مرفأ بيروت، فضلاً عن أنّ تُهم تبييض الأموال قد جرت في مصارفهم وفوق أراضيهم، ما يُلزمهم بالتحقيق خصوصاً بوجود جاليات ونُخَب لبنانيّة في أوروبا وأميركا، رفعوا دعاوى أمام القضاء الأوروبي والأميركي لتحصيل حقوقهم”.
أضاف “أمّا أصحاب الرأي الثاني فيتخوّفون من وجود أهداف وغايات سياسيّة وراء تدخّل القضاء الأوروبي غير البريء بنظرهم قد تصل إلى وضع اليد على أموال الشعب اللبناني التي حوّلتها أو هرّبتها طبقة الفساد الحاكمة”.
كما تطرّق المجتمعون “إلى تجارب الدول التي عانت من تهريب أموالها إلى الخارج كالفيليبين ونيجيريا ثم استعادت قسماً من أموالها بالطرق القانونيّة”. وفي مقاربتهم لواقع الحال في لبنان استنتج المجتمعون “أنّ الزيادة الكبيرة التي شهدها لبنان في ارتفاع سعر الصرف لا تعكس العوامل الاقتصاديّة وحدها وإنمّا تكشف أيضاً وجود منصّات ومجموعات من المضاربين يقتنصون الفرص للمتاجرة بالدولار ودماء اللبنانيين غير عابئين بأيّ رادع معنوي أو أخلاقي. ولو كانت السلطة النقديّة تعمل لصالح العملة الوطنيّة لتصدّت على الأقلّ لهذه المجموعات”.
ورأوا أنّ “هذا التطور الخطير يقضي بإقالة حاكم البنك المركزي ليس لتقصيره في حماية الليرة اللبنانيّة فحسب، وإنّما أيضاً لرسائله المُخادِعة التي يبتدعها يوماً بعد يوم”.
وأوضحوا “أنّ مسار استعادة الأموال المنهوبة يبدأ بتقديم طلب رسمي بالمساعدة من الدولة اللبنانيّة ويُفضَّل عقد اتفاقيّات ثنائيّة بين دولتنا والدول المودعة لديها الأموال، الأمر الذي يُسهِّل استعادتها”، مؤكّدين “ضرورة فكّ الارتباط بين هيئة التحقيق الخاصّة وبين حاكم البنك المركزي وأهميّة إنشاء محكمة خاصّة مستقلّة لجرائم الفساد وكذلك تعديل القانون لجهّة إسقاط مرور الزمن على جرائم الفساد وإسقاط الحصانات فور صدور قرار اتهامي عن المُحقِّق العام”.
وسلّط المجتمعون الضوء على ما يجري حاليّاً في العراق “من وضع اليدّ الأميركيّة على أموال النفط العراقي، بحجّة سداد ديون تكاليف الحرب وتعويض الضحايا الأميركيين، ما يدّل على طمع الغرب الدائم بثرواتنا وأموالنا وبالتالي أهميّة السعي لاستعادة أموال لبنان المنهوبة والتي هُرِّبت إلى الخارج”، معتبرين أنّ “تحقيقات القضاء الأوروبي مرهونة بنتائجها وأهمّها استعادة الأموال المنهوبة والمُهرَّبة، لصالح الشعب اللبناني”.
وطالبوا “الجسم القضائي على مستوياته كافّة، إعادة توحيد صفوفه والابتعاد عن المؤثِّرات السياسيّة التي تُمارسها طبقة الفساد الحاكمة والتي لها مصلحة بتعميق الشرخ القضائي، فالمطلوب اليوم من القضاة الشرفاء وقوى المجتمع الحيّة، خوض معركة استقلال القضاء والعبور إلى مرحلة الإصلاح”.
وحذّروا من أنّ تعطيل الدستور والقانون أو استخدامهما انتقائيّاً، يؤدِّيان إلى تبديد المسؤوليّة بجرائم الفساد والمرفأ والودائع. كذلك حذّروا “من أنّ تقاعس القضاء عن أداء دوره والشرخ الذي أصابه، قد يشكِّلا مقدمةً لإفراغ ما تبقّى من مؤسّسات وإدارات تمهيداً لإعلان لبنان دولة فاشلة وتمهيد الطريق أمام “حلول” فيدراليّة وتقسيميّة ضمن مشروع الشرق الأوسط الأميركي الجديد”.
