منذ ان تفتّحت أعيننا على ظاهرة العمليات الانتحارية، وباستثناء عمليات تعدّ على أصابع اليد الواحدة قام بها بعض من المجاهدين الفلسطينيين ضدّ كيان الإحلال، مذّاك، والدم المسفوك كان دائماً دماً عربياً أو مسلماً…!
آلاف العمليات، نال العراق الشقيق الجريح نصيب الأسد منها، واستشهد عشرات الآلاف، جلّهم من النساء والأطفال، وكان دائماً وراء هذا التوحّش والضلال الفاقع إرهابيون وهّابيون صير إلى غسل أدمغتهم المفعمة بالغباء، فاقتادهم المشغّل للفتك بأبناء جلدتهم، ولمدة عقود ثلاثة لم يتساءل أيّ من هؤلاء المتخمين بحشوٍ ايديولوجي مغرق في ضلاله، لماذا الضحايا دائماً حكر على أبناء الجلدة عرقاً او ديناً؟ بينما لا تطال هذه الأعمال بالمطلق ألدّ أعداء الامة من الأنغلوساكسون او الصهاينة؟
أقام التغييب التكفيري الضال حاجزاً وغشاوة صمّاء بين الحقيقة على جلائها وبين القدرة البديهية على استبصارها من خلال فضيحة فكرية فقهية شائنة، تدعى إطاعة وليّ الأمر، وهي وصفة انْ قيّض لها أن تمتلك عقول شريحة واسعة خارج نطاق مملكة الخير، فهي تحمل إذّاك في طياتها الفناء المبرم للأمة برمّتها، ولكن الله لطف، واحتبس على هذه الظاهرة ان تمرق إلى أدمغة فيما وراء حدود صحارى النفوذ والربع الخالي ويمن الخير إلّا في نطاق محدود للغاية، وفي المجمل تحطمت على جدار الفقه المستنير في أرجاء الأمة هذه الأطروحة الخنفشارية، وبقيت حبيسة الجاهلية المطلقة للفكر الوهّابي المأفون، ولست في واقع الحال أرى بريق الأمل لإنهاء هذه الظاهرة بالضربة القاضية الفنية، إلا من خلال قطع رأس الأفعى في أكناف البوادي التي ولد وترعرع فيها هذا المنهج الذي ينضح ضلالاً وخروجاً بما لا يقارن، وهو بالتأكيد سبّة على جبين الإنسانية انْ هي ارتضت وجوده واعتباره فكراً أو نهجاً.
سميح التايه
