نجاح إيران بإحباط هجوم المسيّرات فرض المواجهة الإعلامية لإعادة تركيز الضوء على فلسطين / ترقب لمرحلة ما بعد جوزف عون عند جنبلاط… وما بعد السعي للاسم الرابع عند باسيل / مسعى بكركي لن يلاقي دعوة باسيل لاسم توافقي بل لإلزام النواب المسيحيين بعدم تعطيل النصاب /
كتب المحرّر السياسيّ
أكدت مصادر دبلوماسية إقليمية لـ «البناء»، أن الأولوية يجب أن تبقى لفلسطين عملياً وإعلامياً، وأن هذه القاعدة هي التي تحكم تعامل إيران ومحور المقاومة في مرحلة الصعود المقاوم في فلسطين، ومحاولات إضعافه عملياً وإعلامياً. واعتبرت أن الفشل العملي للعملية الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران حولها الى معركة إعلامية حول مكانة الحدث الفلسطيني. وتعليقاً على الهجوم الذي نفذته طائرات مُسيّرة على منشآت عسكرية في مدينة أصفهان الإيرانية والذي أخذ حيّزاً لافتاً في وسائل الإعلام الغربية، لا سيما الأميركية و»الاسرائيلية»، وبعض الإعلام العربي، قالت المصادر إنه بالرغم من نجاح الدفاعات الإيرانية في إحباط الهجوم لحظة وقوعه، تواصلت البروباغندا الإعلامية التي واكبت وأعقبت هذا الهجوم الفاشل، وذلك بهدف التوظيف الإعلامي في معركة حرف الأنظار عن الحدث الرئيس في فلسطين بعد العملية البطولية في القدس، حيث نفذ المقاومون في فلسطين المحتلة عمليات نوعية متتالية ضدّ الاحتلال الصهيوني، خلقت واقعاً جديداً أرعب الكيان ومن خلفه الراعي الأميركي.
ولفتت المصادر، إلى أنّ المُسيّرات «الإسرائيليةّ حققت صفر أهداف، ولا خشية من عمليات كهذه على الأمن القومي الإيراني، في حين أنّ السلطات المعنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتعامل مع هذا الحادث بهدف إفشال مفاعيله الإعلامية والسياسية التي يحاول الغرب و»إسرائيل» الاستثمار بها.
وأكدت المصادر أنّ الجمهورية الإسلامية حاسمة في دعمها للمقاومة، وأنّ المقاومة في فلسطين تفرض معادلات في السياسة والميدان. وهذا ما يجعل الاحتلال «الإسرائيلي» في حالة من التخبّط والهلع، وليس بمقدور الحكومة «الإسرائيلية» المتطرفة، أن تتحكّم بما ستؤول إليه التداعيات.
واعتبرت المصادر أنّ الولايات المتحدة و»إسرائيل» وحلفاءهما باتوا يدركون أن ليّ ذراع الجمهورية الإسلامية عسكرياً أو بواسطة العقوبات مهمة صعبة لا بل مستحيلة، وأنّ كلّ السيناريوات في هذا الخصوص لم تؤد الى النتيجة التي يريدها أعداء طهران وخصومها، وانّ التسليم بشروط إيران حول مجمل الملفات، خصوصاً الملف النووي، يبدو أمراً واقعاً لا محال.
كما شددت المصادر على أنّ الجمهورية الإسلامية في إيران حريصة كلّ الحرص على أحسن العلاقات مع دول المنطقة، شرط أن يكون لهذه العلاقات أثر إيجابي يصبّ في صالح شعوب المنطقة ودعماً للقضايا العادلة وفي مقدّمها القضية الفلسطينية.
في قلب هذه المواجهة التي تستعيد فلسطين موقعها المحوري فيها، تؤكد مصادر في قيادة المقاومة في غزة لـ «البناء» أن التصاعد متواصل في المواجهة وأن شهر رمضان الآتي في غضون أسابيع يحمل تزامناً في مناسبات إسلامية ويهودية، سيكون ميدان إحيائها في القدس بالنسبة للفلسطينيين والمتطرفين التلموديين من الصهاينة. وهذا يعني أن قوس المواجهات الى صعود. وأكدت المصادر أن المقاومة في غزة تواصل متابعتها للوضع في الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة عام 1948، كما تواصل رفع جاهزيتها للقيام بما يلزم في الوقت المناسب دون منح الاحتلال فرصة صرف النظر عما يجري في الداخل الفلسطيني، وإجهاض التعبئة التي تجري في الرأي العام الدولي والعربي لصالح الفلسطينيين، معتبرة أن الضغط الفلسطيني الآن له وجهة رئيسية هي إنهاء التنسيق بين السلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال والتحقق من أنه انتهى الى غير رجعة.
لبنانياً، قالت مصادر تواكب الاتصالات الجارية حول الاستحقاق الرئاسي إن الرهانات تضعف حول ما يمكن ان يجري في اجتماع باريس المرتقب حول لبنان بمشاركة أميركية سعودية قطرية مصرية، مع احتمالات واردة لتأجيل الاجتماع، وأضافت أن البعد الداخلي لا يزال متقدماً على البعد الخارجي رئاسياً، وأن هناك ثلاثة محاور جديدة للحراك في ظل الفراغ، يجب أن تأخذ وقتها وتراقب نتائجها، الأول هو حراك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط للانتقال من ترشيح النائب ميشال معوض الى ترشيح وتسويق قائد الجيش العماد جوزف عون، ومقاربة حجم الاختراقات الجديدة عن الحجم النيابي لجبهة انتخاب معوض التي يمكن لهذا الحراك يحققها، قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة، والمحور الثاني هو حراك رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تحت عنوان البحث باسم رابع للتوافق عليه كمرشح رئاسي غير المرشحين الثلاثة النائب ميشال معوّض والوزير السابق سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون، ورؤية من سيتجاوب مع هذا المسعى وما هي حدود حجم الكتلة التي يمكن أن تنشأ بحصيلة هذا الحراك قبل انتقال باسيل الى ما وصفه بخياره الثاني، أي الحوار حول مشروع جامع للأغلبية النيابية المطلوبة لانتخاب الرئيس يتنازل لها التيار عن حق الفيتو في تسمية الرئيس مقابل التوافق على المشروع، واستطراداً رؤية ما اذا كان ثمة تقاطع سوف يظهر بين المرحلة اللاحقة المرتقبة لكل من جنبلاط وباسيل، حول تخفيض السقوف الرئاسية حول المرشح التوافقي مقابل رفع سقف المشروع، ببنود مثل الاستراتيجية الدفاعية وعودة النازحين واللامركزية. أما المحور الثالث فهو ما سيترتب على الاجتماع النيابي المسيحي الموسع الذي ستدعو اليه بكركي، والذي يسعى التيار الوطني الحر لتحويله الى مناسبة لبدء الحوار حول اسم مرشح توافقي، بينما يحكم الاجتماع محظور، يحسب له التيار حساباً، هو احتمال تقدم اسم قائد الجيش العماد جوزف عون مشهد البحث عن مرشح توافقي بمبادرة من نواب القوات اللبنانية والنواب المسيحيين في اللقاء الديمقراطي، فيما قالت مصادر مطلعة على ما شهده اجتماع القمة الروحية المسيحية أمس، ان الاجتماع النيابي المسيحي الذي تم تفويض بكركي بالدعوة اليه، هو بهدف ان تذهب بكركي الى مطالبة النواب المسيحيين بالالتزام بعدم مغادرة قاعة الهيئة العامة لمجلس النواب بعد كل دورة انتخابية أولى، والالتزام بمحاولة تأمين نصاب الدورة الثانية، عبر عدم المشاركة بتعطيل النصاب.
وأكدت مصادر رفيعة المستوى لـ «البناء» تعليقاً على الهجوم الذي نفذته طائرات مُسيّرة على منشآت عسكرية في مدينة أصفهان الإيرانية والذي أخذ حيّزاً لافتاً في وسائل الإعلام الغربية، لا سيما الأميركية و»الاسرائيلية»، أنّ الهجوم الآنف الذكر تمّ إحباطه من قبل الدفاعات الإيرانية لحظة وقوعه، وبالتالي فإنّ البروباغندا الإعلامية التي واكبت وأعقبت هذا الهجوم الفاشل، استهدفت حرف الأنظار عن الحدث الرئيس في القدس، حيث نفذ المقاومون في فلسطين المحتلة عمليات نوعية متتالية ضدّ الاحتلال الصهيوني.
ولفتت المصادر، إلى أنّ المُسيّرات «الإسرائيليةّ حققت صفر أهداف، ولا خشية من عمليات كهذه على الأمن القومي الإيراني، في حين أنّ السلطات المعنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتعامل مع هذا الحادث بهدف إفشال مفاعيله الإعلامية والسياسية التي يحاول الغرب و»إسرائيل» الاستثمار بها.
وأكدت المصادر أنّ الجمهورية الإسلامية حاسمة في دعمها للمقاومة، وأنّ المقاومة في فلسطين تفرض معادلات في السياسة والميدان، وهذا ما يجعل الاحتلال «الإسرائيلي» في حالة من التخبّط والهلع، وليس بمقدور الحكومة «الإسرائيلية» المتطرفة، أن تتحكم بما ستؤول اليه التداعيات.
واعتبرت المصادر أنّ الولايات المتحدة و»إسرائيل» وحلفاءهما باتوا يدركون أن ليّ ذراع الجمهورية الإسلامية عسكرياً أو بواسطة العقوبات مهمة صعبة لا بل مستحيلة، وأنّ كلّ السيناريوات في هذا الخصوص لم تؤد الى النتيجة التي يريدها أعداء طهران وخصومها، وانّ التسليم بشروط إيران حول مجمل الملفات، خصوصاً الملف النووي، يبدو أمراً واقعاً لا محال.
كما شددت المصادر على أنّ الجمهورية الإسلامية في إيران حريصة كلّ الحرص على أحسن العلاقات مع دول المنطقة، شرط أن يكون لهذه العلاقات أثر إيجابي يصبّ في صالح شعوب المنطقة ودعماً للقضايا العادلة وفي مقدّمها القضية الفلسطينية.
في غضون ذلك، يستمر الحراك السياسي على خط الملف الرئاسي بين عين التينة وكليمنصو مع الأطراف السياسية كافة في محاولة لإيجاد حل للأزمة الرئاسية، وعلى الرغم من الحركة التي يقوم بها رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط للتسويق لترشيح قائد الجيش جوزف عون والتي تواكب بحملة اعلامية للترويج لعون، فإّن مصادر مطلعة تؤكد لـ«البناء» تمسك ثنائي حركة أمل وحزب الله بترشيح رئيس المردة سليمان فرنجية وسط سعي من رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تأمين أغلبية نيابية لانتخابه مع نصاب الثلثين. وتشير المصادر الى أن طرح جنبلاط لقائد الجيش يعني عملياً إسقاط ترشيح النائب ميشال معوض وإن لم يعلن ذلك رسمياً، لكنه لم يسقط فرنجية لأنه لم يعلن كمرشح رسمي اولاً ولم تختبر فرص التوافق عليه ثانياً. مشددة على أنّ «فرنجية وقائد الجيش سيكونان محور الحوار والمفاوضات بين القوى السياسية، مع ترجيح أسهم فرنجية لكونه يحظى بتأييد حركة أمل وحزب الله وعدد كبير من النواب وقد يوافق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عليه ضمن تسوية تضمن للتيار الوطني الحر تمرير ملفات أساسيّة كتأليف حكومة إصلاحية وإقرار التدقيق الجنائي واللامركزية»، لكن المصادر تشير الى أنه «من المبكر الحديث عن المرحلة النهائية للتصفيات فلا زلنا في المراحل الأولى وقد نحتاج الى أشهر إضافية حتى تنضج الظروف الداخلية والخارجية».
وعلمت «البناء» أن رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط سيستكمل لقاءاته واتصالاته الرئاسية في ما تواصل كتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط جولتها على الكتل النيابية، فتزور اليوم النائب ميشال معوض وكتلة الاعتدال الوطني.
كما يزور وفد من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد اليوم، الرئيس ميشال عون في الرابية، وسيجري البحث بجملة ملفات من ضمنها العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله والملف الرئاسي. وتعد هذه الزيارة الأولى لعون بعد نهاية ولايته كما تأتي بعد الخلاف بين التيار والحزب على الملفين الرئاسي والحكومي، وتصادف بداية شهر شباط قبل أيام على ذكرى توقيع تفاهم مار مخايل.
وكان عون استقبل السفيرة الأميركية دوروثي شيا.
وأكد النائب محمد رعد، أنّ «المقاومة قدَر، وعندما نتمسّك بها وبخيارها إلى هذا الحدّ نفهم لماذا نبحث عن رئيسٍ لا يطعن المقاومة في ظهرها»، مشيراً إلى «أننا لا نريدُ رئيساً يشرّع للمقاومة، ولا أنّ يموّلها، بل نريد رئيساً على الأقل لا يطعنها في ظهرها، وأن لا يُعطي إنجازاتها لأعدائها؛ وهذا هو ما نريده».
ولفت، خلال كلمة له في بلدة كفرحتى، إلى أنكم «تبخلون علينا بهذا الرئيس وهو الرئيس الذي يحفظكم أيضاً، لأنّ الرئيس الذي لا يطعن يكون لديه شرف، ومن يكون لديه شرف سيحمي كلّ المواطنين المسؤول عنهم»، مشدّداً على «أننا نعاني تفاصيل أزمة تمتدّ من المصارف، والنقد، وسعر صرف العملة، ومن غياب التعليم»، مشيراً إلى أنّ «أستاذ المدرسة غير قادر على دفع أجرة «السرفيس» ليصل إلى مدرسته ليعلّم أبناءنا، والسبب أنّ الأميركيين متحكمون بالنقد وبسياسته و»ممنوع تشيل حجر عن حجر»، و»ممنوع أن تعمل إصلاحات في النظام المصرفي ولا في قانون النقد والتسليف».
وإزاء انسداد أفق الملف الرئاسي، شهد يوم أمس استنفاراً مسيحياً روحياً باتجاه حث الأطراف كافة لا سيما المسيحية للحوار والتفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، ما يؤشر الى أنّ القوى المسيحية السياسية والنيابية وصلت الى طريق رئاسي مغلق، ما استوجب تدخل الكنائس المسيحية وسط ارتفاع منسوب التخويف من خطر على كرسي رئاسة الجمهورية والمواقع المسيحية في الدولة وبالتالي الدور المسيحي في لبنان.
وعبّر رؤساء الطوائف المسيحية في لبنان، بعد اجتماعهم عن «قلقنا العميق تجاه الأزمة الاقتصادية التي تواجه لبنان ونتضامن مع شعبنا»، وطالبوا المسؤولين في الدولة بإيجاد «حلول للأزمات الراهنة التي تؤدي إلى هجرة أبنائنا». وذكر الرؤساء في مؤتمر صحافي، «انّ لنا كلّ الثقة بتضامن رؤساء الطوائف الإسلامية معنا بدعوتنا إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وحثينا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على دعوة النواب المسيحيين للاجتماع في بكركي».
وسبق لقاء رؤساء الطوائف اجتماع للمطارنة الموارنة في بكركي برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة الراعي، وجدّدواً «إلحاحهم على المجلس النيابي أن يسرع في المبادرة إلى عقد الجلسة الانتخابية التي نص على آليتها وشروطها الدستور لاختيار رئيس جديد للدولة، لا سيما أنّ الأوضاع العامة باتت على شفير الانهيار الكارثي الكامل، الذي قد لا تستطيع أي قوة مواجهته. هذا الانهيار المتفاقم يتحمل مسؤوليته نواب الأمة بإحجامهم عن انتخاب الرئيس تقيداً بالدستور».
واضاف البيان: «تابع الآباء بذهول وأسف شديدين، الصراع المحتدم في السلك القضائي، والذي يهدد بتعطيل سير العدالة ولا سيما في ما يتعلق بكشف حقيقة تفجير مرفأ بيروت. وهم يستصرخون ضمائر المعنيين، مع الآلاف من ذوي الضحايا ومن المنكوبين بنفوسهم وأجسادهم وأرزاقهم، من أجل تحييد هذه القضية عن التجاذبات السياسية، ويطالبون بمتابعة التحقيق حتى صدور القرار الظني، وفي أسرع وقت ممكن. إن القضاء هو ركيزة دولة الحق والمؤسسات، بدونه يتحكم بها أصحاب النفوذ والدكتاتوريات، وتسودها الفوضى وشريعة الغاب».
وعلى وقع تغطية بكركي وبيان المطارنة، ومحاطاً بفرقة أمنية للحماية، حضر المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت المكفوف يده القاضي طارق البيطار إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت. ولم يعقد اجتماعاً مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، كما أشيع.
ولم يعلم ماذا فعل بيطار في مكتبه وجدوى حضوره، وضعت مصادر سياسية خطوة بيطار في إطار التصعيد وتحدي مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ومجلس القضاء الأعلى، ولفتت لـ«البناء» الى أن «سلوك بيطار كان سياسياً منذ بداية تسلمه للملف، وبعد كف يده لمدة سنة وأكثر، أتى اليوم واختلق اجتهاداً قانونياً يبيح له العودة الى الملف وإصدار القرارات والإجراءات القانونية من دون أن تصادق أي جهة قضائية على هذا الاجتهاد، لا سيما أن محكمة التمييز المعنية بالأمر لم تبتّ بطلبات الرد وكف اليد ومخاصمة الدولة التي رفعها المدعى عليهم، وبالتالي بيطار قرر استئناف عمله من تلقاء ذاته وليس بناء على أي حكم قضائي». ولفتت المصادر الى أن «حضور بيطار الى قصر العدل رغم كل الأحداث التي حصلت والمخالفات القانونية التي ارتكبها يعمّق الفوضى وسقوط القضاء كمؤسسة مستقلة تحقق العدالة، وبالتالي لبنان أمام فراغ قضائي يتزامن مع فراغ رئاسي وتشريعي وشبه شلل حكومي، ما يأخذ البلد الى انهيار الدولة كلياً».
وسألت المصادر: «لماذا لا يدعو مجلس القضاء الأعلى القضاة المناوبين في محاكم التمييز للبتّ بطلبات الرد وبالتالي مصير القاضي بيطار؟ ولفتت الى أن ملف المرفأ لن يحل وسيبقى مفتوحاً ومشرعاً للتدخل الخارجي والاستثمار السياسي الداخلي حتى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة وإجراء تشكيلات قضائية وتعيين قاض عدلي جديد في القضية».
وبالتزامن مع دخول قرار تحويل سعر الصرف الرسمي للدولار الواحد الى 15 الفاً، حلّق سعر صرف الدولار مجدداً في السوق السوداء فتجاوز الستين الف ليرة ليقفل مساء أمس على سعر 65 ألف ليرة وفق التطبيقات الالكترونية، فيما عقد المجلس المركزي لمصرف لبنان اجتماعاً لمناقشة التطورات المالية ولم يخرج بأي قرار أو إجراء.
ويشير خبراء اقتصاديون لـ«البناء» الى أن «لا شيء يبرر بالأرقام المالية والاقتصادية هذا الارتفاع الجنوني الدراماتيكي بسعر الصرف، إلا انعدام المسؤولية والثقة وعدم توجه المعنيين للمعالجة الجدية، ما يؤكد وجود رغبة وإرادة متعمّدة بإيصال البلد الى الانهيار بالعملة الوطنية»، ويضيف الخبراء: «اختتم العام على دولار 42 ألف ليرة وفي الشهر الأول منه يرتفع الى ما فوق الستين ألف ليرة، علماً أن المؤشرات الأمنية لم تتغير وحصل توقيع اتفاق نفطي غازي بين فرنسا وإيطاليا وقطر أمس الأول ولم يؤثر هذا الحدث على سعر الصرف إيجاباً، ما يعني أن لعبة الدولار متعمدة ولا تحكمها المعطيات والأرقام الاقتصادية، بل المضاربة والممسكون بالسياسة المالية سواء في وزارة المالية أو مصرف لبنان، وبالتالي هناك قرار بأخذ البلد الى حالة الانهيار».
ويتوقع الخبراء ارتفاعاً إضافياً بسعر صرف الدولار بظل عدم وجود سقف وضابط إلا بحل سياسي يغير الإدارة المالية لا سيما حاكمية مصرف لبنان.
ويشكك الخبراء أيضاً برقم صندوق النقد الدولي بتحويلات اللبنانيين بالخارج الى لبنان، إذ يقدرها بـ 6،8 مليار دولار وهذا الرقم يتم عبر المصارف وشركات التحويل لكن هناك مليارات أخرى تأتي من خارج التحويلات، ما يرفع الكتلة النقدية بالدولار التي تدخل الى البلد بـ 12 مليار دولار»، ويتهم الخبراء مصرف لبنان بطبع كميات هائلة من الليرة لاستخدامها ببيع وشراء مئات ملايين الدولار من السوق، ما يحوّل مصرف لبنان الى المضارب الأول بالعملة الوطنية.
ويؤكد الخبراء أنّ القرار الأخير للمجلس المركزي لمصرف لبنان الذي طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال من الأجهزة القضائية والأمنية تطبيقه بتوقيف الصرافين في الشوارع، لم يؤتِ ثماره ولم ينجح بلجم سعر الصرف بل على العكس ارتفع مجدداً حوالي عشرة آلاف ليرة خلال 24 ساعة فقط.
